وزارة "الاقتصاد الإماراتية" تكشف عن 5% نموًا متوقعًا لتجارة الدولة

أعلن جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، أن نقاشات "أسبوع تنمية التجارة العالمي 2017"، والمقرر عقده في دبي خلال الفترة من 30 أكتوبر/تشرين الأول حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني، تركز على مجالات تطبيق اتفاقية تيسير التجارة، والتي دخلت حيز النفاذ في فبراير/شباط الماضي، متوقعا زيادة نسبة التجارة الخارجية بدولة الإمارات 2 - 5% خلال 2017.

واستعرض الكيت خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة، للإعلان عن التحضيرات الخاصة بتنظيم "أسبوع تنمية التجارة"، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك أبرز القضايا الرئيسية التي ستتناولها الدورة المقبلة من أسبوع تنمية التجارة العالمي 2017، والتي تمتد على مدار 3 أيام تحت عنوان "الإبحار في التجارة العالمية وسبل تنشيط معدلات النمو"، وتشمل لقاءات وجلسات حوارية وورش عمل إلى جانب معرض مصاحب للخدمات وأبرز التقنيات والتكنولوجيا الخاصة بالتجارة الدولية.

وقال الكيت إن النقاشات تركز على مجالات تطبيق اتفاقية تيسير التجارة، والتي دخلت حيز النفاذ في فبراير/شباط الماضي، وتعد الاتفاقية الأحدث من بين اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتي من شأنها إحداث أثر واسع على حركة التجارة الدولية، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، ووضع معايير موحدة لها، وهو ما يوفر الوقت، ويقلل تكلفة وتعقيدات التبادل التجاري عبر الحدود.

وتابع أنه من المتوقع أن يشهد الحدث مشاركة أكثر من 1500 ممثل من جهات ودوائر حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرا إلى أن "أسبوع تنمية التجارة العالمي" نجح في تحقيق مكانة إقليمية ودولية متميزة باعتباره منصة لتلاقي مختلف الجهات المعنية بقطاع التجارة من القطاعين الحكومي والخاص للتباحث وتبادل المعلومات والآراء حول جوانب التعاون الفرص والتحديات المطروحة على الساحة التجارية الدولية، وطرح الحلول المناسبة لها.

وقال إن الحدث يكتسب أهمية متزايدة في ظل ما تشهده التجارة الدولية من تباطؤ نتيجة للتحديات التي يمر بها الاقتصاد الدولي، فضلا عما تعانيه بعض الدول من أشكال من البيروقراطية والتي تؤثر على انسياب البضائع عند الحدود، وارتفاع التكلفة وغيرها من العوامل التي تؤثر على تيسير حركة التجارة الدولية، وهو ما يعزز من الحاجة لتعزيز قنوات التواصل فيما بين المعنيين بتطوير وتنمية التجارة العالمية وخلق حوار دولي مثمر وإيجابي في هذا الصدد.

 وأضاف أن توقيت انعقاد "أسبوع تنمية التجارة العالمي"، في دبي نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وقبل انعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في كانون الأول/ديسمبر 2017، يجعل منه نقطة انطلاق للنقاشات الخاصة بأهمية تطبيق اتفاقية تيسير التجارة في مختلف الدول.

 وقال إن الإمارات سباقة في تبني مختلف المبادرات لتعزيز عملية تحرير التجارة وتسهيل حركة التجارة الدولية، وهو ما ساهم في تعزيز تنافسية الدولة وتبوئها المراكز الأولى على مستوى الإقليم في عدد من المؤشرات المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

 وبشأن جهود الدولة في تيسير حركة التجارة، أوضح الكيت أن دولة الإمارات نجحت في تسهيل التجارة وتقليل الإجراءات الروتينية والشكليات والإجراءات المستندية، فضلا عن تمتع الدولة ببنية تحتية متطورة وفق أفضل المعايير الدولية، وخدمات لوجستية متقدمة، وشبكة متكاملة للنقل البري والجوي والبحري.

 وقال سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية للجمارك، إن الإمارات قامت بالعديد من الخطوات لتذليل عقبات التجارة الدولية، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد، وقد كانت أول دولة عربية تعلن مصادقتها على اتفاقية تيسير التجارة وتقوم بإيداعها لدى المنظمة وفقاً للإجراءات المتبعة، وذلك في مارس/آذار من العام الماضي.

وأكدت عائشة سعد الكبيسي، مدير إدارة المنظمات الدولية، في وزارة الاقتصاد ومدير مشروع، أسبوع تنمية التجارة العالمي 2017، أن الوزارة تهدف لتعزيز دور دولة الإمارات، من خلال التنظيم الناجح والمشهود على الصعيد العالمي للفاعليات المتعددة لذلك الأسبوع للعام الرابع على التوالي، انطلاقاً من دور ومكانة دولة الإمارات الريادية على خريطة التجارة العالمية. من جانبه، قال أندرو كيبل ممثل مجموعة كيه دبيلو، الجهة المنظمة للحدث، إن جدول أعمال أسبوع تنمية التجارة العالمي 2017 في دبي يشمل العديد من الفعاليات الحيوية والتي من شأنها استقطاب عدد بارز من المعنيين بقطاع التجارة على المستويين الإقليمي والدولي.

وبحث عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، مع محمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وزير الصناعة بالوكالة بجمهورية العراق، والوفد المرافق له تشجيع المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص في البلدين على فتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وتشجيع المؤسسات والمستثمرين في الدولتين على الاستفادة من فرص الاستثمارات المتوافرة في المجالات المختلفة.

 واستعرض آل صالح مقومات الاقتصاد الوطني الإماراتي، وشدد على الدور الحيوي والمحوري الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال في الدولتين، لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري والدخول في شراكات استثمارية مجدية، مضيفا أن اللقاءات والزيارات المتبادلة تعكس حرصاً مشتركاً على الارتقاء بأطر التعاون، خاصة في التجارة والاستثمار.

 وأشاد الوزير العراقي بتجربة الإمارات، وقال "إنها تبعث على الفخر، وأن العراق حريص على الاستفادة منها. وأشار محمد شياع إلى أن تركيبة الوفد العراقي، الذي يضم عدداً كبيراً من المسؤولين في وزارات عديدة وجهات وممثلي مؤسسات حكومية وخاصة، يعكس رغبة جادة وصادقة في تعزيز العلاقات مع الإمارات، كما يهدف أيضاً إلى التعرف إلى تجربة القطاع الخاص الإماراتي الناجحة جداً. وأكد أن العراق في طريقه إلى التعافي وقام بكثير من الإصلاحات وعمليات تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق بعد أن أدى انخفاض سعر البترول إلى وضع العراق، الغني بموارده الطبيعية والبشرية، في وضع اقتصادي صعب.

وقدم سامي رؤوف تقي الأعرجي، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، عرضاً عن البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة، مشيراً إلى أن هناك 1120 فرصة استثمارية متاحة في 10 قطاعات تشمل النفط والصناعات البتروكيماوية والزراعة والإسكان والبنى التحتية والنقل والاتصالات والتعليم والسياحة والصحة.