"العمل السعودية" تعلن استمرار استفادة اليمنيين من تصاريح عمل "أجير"

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استمرار تقديم خدماتها لليمنيين وتمكينهم من الحصول على تصاريح عمل مؤقتة بطريقة ميسرة.

عبر بوابة "أجير" الالكترونية، وذلك إنفاذًا للأمر القاضي بمنح اليمنيين على أرض السعودية تصاريح عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد وتقديم كافة التسهيلات لهم والتي تأتي تقديرًا من المملكة لظروف أبناء اليمن وامتدادًا للدعم المستمر والمواقف الأخوية للشعب اليمني ودعم الحكومة الشرعية نحو بناء آمن ومستقر.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن بوابة "أجير" الالكترونية مستمرة في استقبال طلبات الأشقاء اليمنيين وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالأمر السامي. وأكد أبا الخيل أن مدة صلاحية التصريح ستة أشهر قابلة للتجديد ويسمح للذكور فقط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا بالعمل لدى الأفراد أو المنشآت بما يتوافق مع أنظمة الوزارة في عدد من الأنشطة. وأشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تنظيم عمل الزائرين عن طريق خدمات بوابة "أجير" حيث تعمل البوابة على إصدار إشعارات عمل مؤقتة للزائرين والتي تعتبر وثيقة قانونية تسمح للزائرين بالعمل لدى الجهة أو الفرد المستفيد من خدماتهم دون الحاجة إلى نقل الخدمات وذلك لمدة ستة أشهر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هناك عدة خطوات يجب اتباعها للراغبين بالعمل من المستفيدين من الأمر السامي يأتي في مقدمتها تجديد بطاقة الزائر عبر نظام "أبشر" ثم تقوم المنشأة أو الفرد المستفيد من خدمات العامل بالدخول على بوابة "أجير" وإصدار إشعار عمل مؤقت مع التعهد والإقرار بوجود عقد عمل مع العامل، كما يشترط أن يكون صاحب العمل والمستضيف متحقق في نظام "أبشر".

ودعا أبا الخيل في حال وجود أية استفسارات عن بوابة "أجير" الاتصال على هاتف خدمة العملاء في البوابة (920002866) أو عبر هاتف خدمة العملاء في الوزارة رقم (19911) أو زيارة رابط البوابة على الانترنت (www.ajeer.com.sa). وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استحدثت بوابة "أجير" الإلكترونية لمواجهة أي نقص في أعداد العمالة الوافدة في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام بهدف تنظم وتوثيق العمل للأيدي العاملة خارج مكان عملها الأصلي. وتقدم "أجير" عدة خدمات من خلال البوابة الإلكترونية منها خدمات المرافقين وخدمات قطاع الأعمال والزائرين بحيث يعمل على توثيق العلاقات التعاقدية بين المنشآت، التي تشمل عقود العمل من الباطن أو عقود العمل مباشرة التي تتطلب تواجد العمالة التابعة لجهة ما للعمل لدى جهة أخرى.