احتياطي النقد الجزائري يبلغ 105 مليارات دولار أميركي تموز الماضي

بلغ احتياطي النقد للجزائر في يوليو 2017 قيمة قدرها 105 مليارات دولار بينما نفد صندوق ضبط الإيرادات كلية في شهر فبراير الماضي، حسب ما تشير إليه الوثيقة المتضمنة برنامج عمل الحكومة التي تسجل "صعوبات حقيقية" على مستوى الميزانية الحالية للدولة.

 وتوضح وثيقة الحكومة - التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء، أن هذه الاحتياطات "تنفد باستمرار حيث انتقلت من 193 مليار دولار في مايو/أيار 2014 إلى 105 مليارات دولار في يوليو/تموز 2017"،  وتبقى الجزائر، على الصعيد الخارجي، "سيدة اقتصاديا" بفضل تراكم احتياطات الصرف خلال السنوات الماضية، وشهدت احتياطات الصرف للجزائر شهدت في نهاية شهر يونيو/حزيران 2017 تراجعًا بنحو 3  مليارات دولار في شهر واحد فيما بلغت في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016 قيمة قدرت ب 114.1 مليار دولار.

 وحذرت الوثيقة من أن وضع المالية العام على الصعيد الداخلي يعتبر مع ذلك "مقلقا" ، مشيرة إلى أن "تراجع الضرائب النفطية خلف عجزا متكررًا في الميزانية مما أدى إلى استهلاك مجموع احتياط الخزينة التي كانت مدخرة في صندوق ضبط الإيرادات الذي نفد في فبراير/شباط 2017"، وتوضّح الوثيقة أن "الوضع يبقى حرجا جدا على مستوى ميزانية الدولة : في الظرف الحالي ستختتم سنة 2017 بصعوبات حقيقية بينما سنة 2018 تنذر بان تكون معقدة أكثر"، ولمواجهة هذا الوضع الحساس قرّرت الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية استبعاد اللجوء إلى المديونية الخارجية و تبني في المقابل مسعى مزدوجًا يتمحور حول خارطة طريق لتقويم المالية العامة وتعبئة تمويل داخلي غير تقليدي مؤقت.