نمو الأداء الاقتصادي في الإمارات بدعم التنوع ومبادرات التحفيز

أعلن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: إن التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشير إلى نمو الأداء الاقتصادي للدولة اعتماداً على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية والنمو في أنشطة القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى.

وأكد معاليه في تصريح أمس أن هذه النتائج تأتي في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوع الاقتصادي والاستفادة من كل الفرص التجارية والاستثمارية، التي تعزز عائدات الدولة الاقتصادية وتسهم في تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى نجاح واستمرار انتهاج الدولة سياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة، التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة (نقلاً عن جريدة البيان).

وأشار معالي سلطان المنصوري إلى أهمية التطويرات التي تطبقها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومشاركة القطاع الخاص في تحسين الإجراءات والتشريعات وتنويع الخدمات ما يحافظ على مكانة الدولة بيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة وتعزير التجارة الخارجية والانفتاح على العالم أحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية ويعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة.

واستناداً إلى التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للعام الماضي 2018، فقد أشارت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.73% بالأسعار الحقيقية «الثابتة» عام 2018 مقارنة بعام 2017.

كما تشير البيانات إلى أن تقديرات الناتج المحلى الإجمالي لعام 2018 بالأسعار الحقيقية «سنة الأساس 2010» بلغت 1442.5 مليار درهم تقريباً على مستوى الدولة في مقابل 1418 مليار درهم تقريباً نهاية عام 2017.

وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي أشارت التقديرات الأولية إلى أن تقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغت 1127.6مليون درهم تقريباً بنسبة نمو وصلت إلى 2.9 % «بالأسعار الجارية» وبنسبة 1.3% «بالأسعار الحقيقية الثابتة» نهاية 2018 مقارنة مع 2017.

أما من حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي الجاري أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي أسهمت بنحو 25.9 % كما أسهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنحو 11.2% فيما بلغت نسبة مساهمة أنشطة الخدمات المالية 9.2% وأنشطة الصناعات التحويلية نحو 8.9% ونشاط البناء والتشييد نحو 8.3 % في حين أظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي مساهمة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 6.9 %.

ومن حيث نسبة النمو للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2018 مقارنة مع 2017 تبين أن الأنشطة النفطية حققت نمواً موجباً وصل إلى 35.1% تقريباً. أما الأنشطة الاقتصادية غير النفطية فقد أظهرت في معظمها نمواً إيجابياً حيث حقق نشاط الصناعات التحويلية نمواً 7.8 % بينما حقق قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 5.6 % فيما حقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نمواً بلغ 4.5 % كما حققت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية نمواً 3.6 % وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم نمواً بلغ 3.4 في المائة ونشاط المعلومات والاتصالات نمواً 3%.

قد يهمك أيضاً :

انخفاض أسعار النفط العالمية بنسبة 2.03% متأثرة بتراجع نمو الاقتصاد الصينى

أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى منذ بداية 2019