زيادة عوائد الأردن من التجارة مع العراق وسورية على المساعدات الخارجية

 اعتاد الاقتصاد الأردني على مساعدات خارجية سخية لم تفلح رغم أهميتها في حل مشاكله المزمنة. وتعود هذه المشاكل لأسباب لا تقتصر على تفويت فرصة إصلاح مؤسسات الدولة، ما هي أبرز هذه الأسباب وكيف يمكن التغلب عليها؟

ويكون الأردن محكومًا عليه منذ تأسيسه بالاعتماد على المنح والمساعدات التي تشكل عصبًا حيويًا لاقتصاده. وتأتي هذه المساعدات في معظمها من الولايات المتحدة ودول الخليج والاتحاد الأوروبي. ويتراوح حجمها حتى عام 2016 بين 3.5 إلى 4 مليارات دولار سنويًا تدفع الولايات المتحدة منها نحو 1.3 مليار دولار والخليج 2 إلى 2.5 مليار دولار سنويًا, ومما يعنيه ذلك أن ما لا يقل عن ثلث إيرادات الموازنة الأردنية يعتمد على المساعدات الخارجية.

وإذا كان هذا الاقتصاد يعتمد عليها بهذا الشكل حتى أيام النمو والازدهار والاستقرار، فكيف بأهميتها له في خضم أزمة احتجاجات غير مسبوقة تهدد استقرار الأردن ودوره السياسي والأمني وسط محيط متخم بالأزمات، لاسيما لدى أشقائه السوريين في الشمال والعراقيين في الشرق.

 ويفرض ضرورة المساعدة أكثر من أي وقت مضى تدهور السياحة الأردنية التي تعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد، وتقطع سبل التجارة البرية الحيوية مع العراق وسوريا إضافة إلى تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين والعراقيين.

يحصل الأردن سنويًا منذ عقود على مساعدات ومنح خارجية سخية كان من المفترض استغلالها في تعزيز إصلاح الاقتصاد والإدارات الحكومية. و يقول واقع الحال إن الملك عبدالله الثاني وحكوماته التي تتبدل كل سنة بشكل يشبه تبديل الحكومات الإيطالية بمعدل واحدة كل سنة فوتت فرص الإصلاح الاقتصادي والإداري الأمر الذي أضعف كفاءة مؤسسات الدولة وترك الفساد والمحسوبيات والبيروقراطية تنخر أكثر فأكثر في بنيانها. وهو الأمر الذي عزز الفوارق بين الناس وعرقل نمو مستدام للاقتصاد.

وتسبب تراجع مساعدات الدول الخليجية في تعقيد الأمر بشكل متزايد مؤخرًا لأٍسباب من أبرزها تراجع أسعار النفط التي دفع هذه الدول إلى اتخاذ إجراءات تقشفية وتقليص مساعداتها الخارجية. يضاف إلى ذلك التبعات السلبية للأزمة القطرية- الخليجية على الصادرات الأردنية.

ويوجد حديث متزايد مؤخرًا عن معاقبة الأردن ماليًا من قبل دول خليجية بسبب تحفظه على ما يسمى "صفقة العصر" ("صفقة القرن") التي يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمريرها كحل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل يعني التنازل عن القدس وحق العودة وإقامة دولة فلسطينية حسب قرارات الأمم المتحدة.

وكان من تبعات ذلك زيادة عجز الموازنة إلى أكثر من مليار دولار وإضعاف قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها. وهو ما دفعها مجدداً للجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 750 مليون دولار على مدى 3 سنوات اعتبارًا من 2016 مقابل إجراءات تقشفية قاسية تشمل رفع دعم الدولة لأسعار الخبز وزيادة أسعار المشتقات النفطية وزيادة الضرائب.

شروط صندوق النقد بلا رحمة
و تشير المعطيات بعد مرور عامين على قرض صندوق الدولي إلى أن حال الاقتصاد الأردني يزداد سوءً, فمعدلات النمو بطيئة ونسبة الدين العام وصلت إلى نحو 96 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 40 مليار دولار خلال العام الماضي 2017. وحسب الأرقام الرسمية فإن معدل الفقر وصل إلى 20 بالمائة بين الأردنيين، في حين زاد معدل البطالة على 18.5 بالمائة. أما الأرقام الفعلية فهي أعلى من ذلك بكثير، لأن معدلات الدخل المنخفضة بين 300 و600 دولار في الشهر لا تسمح بتغطية تكاليف الحياة اليومية في بلد يحتل المركز الثامن والعشرين عالميًا في غلاء المعيشة حسب مجلة "الايكونومست" البريطانية.

وتتراكم مع كل قرار برفع الأسعار وزيادة الرسوم , مشاكل ضعف النمو والفقر والبطالة ومعها غضب الناس ورفضهم لسياسات الحكومة.ووصل الأمر إلى حد انفجار الشارع الأردني باحتجاجات وإضرابات عارمة مع بداية حزيران/ يونيو الجاري 2018 بعد قرار الحكومة تمرير قانون الضريبة الذي يوسع الشرائح الضريبية لتشمل الرواتب والأجور المنخفضة. وإذا كانت الإضرابات أدت إلى سقوط حكومة هاني الملقي، فإن السؤال، كيف يمكن لحكومة عمر الرزاز القادمة تحسين الوضع الاقتصادي ونزع فتيل الأزمة الخانقة؟

يعد الأردن من أفقر بلدان العالم بالموارد الطبيعية, غير أنه وعلى الرغم من ذلك استطاع بناء سياحة متنوعة وقطاع زراعي يتميز بخضاره الباكورية وقطاع خدمي مزدهر وصناعات استهلاكية خفيفة وخدمات معرفية عالية بفضل كفاءاته الشابة والمبدعة, وحتى العام 2010 كان الأردن يستورد نفطه من العراق كهدية أو بأسعار تفضيلية. وفي السوق العراقية كان يبيع قسما كبيرًا من فوائضه الزراعية ومنتجاته الصناعية، وكانت سوريا تمد الأردن بالألبسة والمنسوجات والأغذية الرخيصة. أما المعابر السورية- الأردنية والمنطقة الحرة المشتركة فكانت ترفد الاقتصاد الأردني بأكثر من 800 مليون دولار سنوياً. وكان مصدرها الأساسي رسوم الترانزيت على الشاحنات التركية والسورية واللبنانية وغيرها المتوجهة إلى الخليج والتي زاد عددها على مائة ألف شاحنة سنويًا.

وقال المحلل الاقتصادي إبراهيم محمد إن حل الكثير من مشاكل الأردن الاقتصادية مرهون بالعلاقة مع الجارتين الشمالية والشرقية

وأكّد أن مجمل التجارة البرية والسياحة مع العراق وسورية ولبنان فكانت تدر على الأردن 3 إلى 4 مليارات دولار سنويًا ومما يعنيه ذلك أن عوائد الأردن من التجارة والسياحة مع العراق وسورية ولبنان كانت تزيد على مجمل المساعدات الخارجية وقروض صندوق النقد الدولي. ومن هنا تأتي أهمية إعادة تواصل الاقتصاد الأردني مع هذه الأسواق التي فقدها بسبب الأزمات التي تعصف بها، كما تأتي أهمية سوق الغاز المصري الذي كان يمد الأردن بمعظم احتياجاته عبر خط الغاز العربي الذي توقف عن الضخ منذ عدة سنوات.

وتابع  أن على الحكومة الأردنية القادمة تلقف الفرصة لتكثيف العلاقات الاقتصادية مع السوق العراقية ، والعمل على إعادة هذه العلاقات مع سورية مع بداية انفراج الوضع هناك وعودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران.وأوضح أن إعادة العلاقات بين الأردن من جهة وكل من العراق وسورية من جهة أخرى يحتاج إلى قرار سياسي إقليمي ودولي أعلى من مستوى الأردن، غير أن على الحكومة الأردنية القادمة لعب ما لديها من أوراق ضغط لإعادة هذا التواصل بهدف إنقاذ اقتصاد لن تنعشه المساعدات والقروض لوحدها مهما كان حجمها كما تظهر تجربة السنوات العشر الماضية. وبالطبع فإن عودة العلاقات مع الجيران الأشقاء لن تغني الأردن عن إصلاح الاقتصاد من خلال إعادة هيكلته ومحاربة الفساد والمحسوبيات التي لم تعد غالبية الأردنيين قادرة على تحملها.

قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في الرابع من يونيو/حزيران 2018 استقالته على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار. تجددت التظاهرات والتجمعات في الأردن لليوم الخامس على التوالي ضد مشروع القانون الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.

وكان نحو خمسة آلاف شخص قد تجمعوا قرب مبنى رئاسة الوزراء الأردنية في عمان وسط إجراءات أمنية مشددة هاتفين "يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة". وحمل البعض لافتات كتب على بعضها "مستمرون حتى رحيل الحكومة" و "لن نركع" و"أنا مواطن ولست جهاز صراف آلي" و"معناش" لا نملك شيئًا).

واحتلت العاصمة الأردنية عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرًا مجلة "ذي ايكونومست". وحسب الأرقام الرسمية فقد ارتفع معدل الفقر في الأردن مطلع العام إلى 20 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18,5 بالمائة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

وكانت تظاهرات حاشدة قد اندلعت مطلع عام 2018 بسبب الإجراءات التقشفية للحكومة ورفع أسعار المحروقات والخبز، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكن المملكة من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار. ونجا الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الأسعار.

وكان للأردن تاريخ حافل في التظاهرات ضد الحكومة، وحتى قبل ثورات "الربيع العربي"، مثلًا اندلعت "انتفاضة الخبز" في معان سنة 1989 ومن ثم انتقلت إلى المدن الأردنية الأخرى. وأدت التظاهرات إلى إقالة الحكومة الأردنية آنذاك برئاسة زيد الرفاعي وإجراء انتخابات برلمانية تعددية وإلغاء قانون الطوارئ الذي كانت تعيشه البلاد منذ سنة 1967.

ويستورد الأردن الذي يعاني شحًا في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمائة من احتياجاته من الطاقة. ووتقوم الحكومة بين الحين والآخر إلى رفع الضرائب وأسعار الخبز. وتقول الحكومة إنها تسعى من خلال هذه القرارات إلى زيادة إيراداتها الضريبية، وهو ما يؤجج غضب الشارع.

و اندلعت في تسعينات القرن الماضي ,الكثير من التظاهرات ضد ارتفاع أسعار الخبز والمحروقات، من أبرزها "ثورة الخبز" عام 1996 في الكرك وفي معان ومدن جنوب الأردن بعد أن رفعت حكومة عبد الكريم الكباريتي سعر كيلو الخبز إلى 25 قرشًا.

استمرت التظاهرات أربعة أيام بسبب غلاء الأسعار، في 2017 وفي سنة 2009 اندلعت أيضا تظاهرات واحتجاجات ضد العنف المفرط من قبل قوات الأمن.

وشهد الأردن مع بداية "ثورات الربيع العربي" تظاهرات حاشدة لأشهر تطالب بالإصلاحات. وشهد الأردن اضطرابات استمرت أيام  عدة على خلفية إجراءات تقشفية فرضت بطلب من صندوق النقد الدولي تضمنت رفع دعم الوقود. (الصورة من احتجاجات عام 2011).

وكان نحو خمسة آلاف شخص قد تجمعوا قرب مبنى رئاسة الوزراء الأردنية في عمان وسط إجراءات أمنية مشددة هاتفين "يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة". وحمل البعض لافتات كتب على بعضها "مستمرون حتى رحيل الحكومة" و "لن نركع" و"أنا مواطن ولست جهاز صراف آلي" و"معناش" (لا نملك شيئا).

واحتلت العاصمة الأردنية عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست". وحسب الأرقام الرسمية فقد ارتفع معدل الفقر في الأردن مطلع العام إلى 20 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18,5 بالمائة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.