عُمان تقر ميزانية 2019 بعجز يتجاوز 7 مليارات دولار

أعلنت وزارة المالية العمانية، أمس الثلاثاء، التصديق على الميزانية العامة للبلاد للعام 2019 بعجز يتجاوز سبعة مليارات دولار.

ونشرت الوزارة - في بيان رسمي - أهم ملامح وتقديرات الميزانية العامة للبلاد للسنة المالية 2019، وذلك بمناسبة صدور المرسوم السلطاني السامي بالتصديق على الميزانية العامة.

وقُدرت الإيرادات في ميزانية العام 2019 بنحو 10.1 مليار ريال عماني (نحو 26.2 مليار دولار)، كما قُدر إجمالي الإنفاق العام بنحو 12.9 مليار ريال عماني (نحو 33.5 مليار دولار) بارتفاع بحوالي 400 مليون ريال عماني عن إجمالي الإنفاق في 2018.

وأوضحت المالية العمانية أن قيمة العجز في الميزانية العامة للدولة لعام 2019 تصل إلى 2.8 مليار ريال عماني (7.2 مليار دولار) بنسبة 9% من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي لسلطنة عمان.

وأشارت إلى أنه سيتم تمويل 86% من العجز المقدر في الميزانية من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، فيما سيتم تمويل باقي العجز من خلال السحب من الاحتياطيات.

ورغم ذلك، لفتت المالية العمانية إلى انخفاض معدلات العجز للعام الثالث على التوالي مع زيادة حجم الإيرادات والإنفاق العام.

وتستهدف الميزانية تعزيز الصرف على الإنفاق الاستثماري لتحسين المناخ الاستثماري، وتمكين القطاع الخاص من إقامة مشروعات استثمارية ذات عائد اقتصادي لإيجاد فرص عمل.

ويُقدر إجمالي الإنفاق على المشروعات الاستثمارية خلال العام 2019 بنحو 3.7 مليار ريال عماني، حسب البيان.

وشهدت ميزانية العام 2018 تحسنًا في الأداء مقارنة بأداء الأعوام الثلاثة السابقة في الفترة من 2015 إلى 2017 مستفيدة من زيادة أسعار النفط وانعكاس أثر بعض الإجراءات المتخذة على تنمية الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق.

وتسعى سلطنة عمان في عام 2019 إلى مزيد من التحوط، والاستمرار في ضبط وترشيد الإنفاق الجاري وتعزيز الإيرادات غير النفطية والدفع بمشروعات البنية الأساسية والمشروعات الاستراتيجية لتحفيز النمو وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي، إذ تشير المؤشرات الحديثة لأسواق النفط إلى عدم التوازن واستمرار تذبذب الأسعار، حسبما ذكرت الوزارة.