وزيرة الاستثمار تشارك في ملتقى رجال الأعمال المصري اللبناني

تتوجه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، مساء الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، في زيارة تستغرق يومين، للمشاركة في ملتقى رجال الأعمال المصري اللبناني الثالث، والذي يفتتحه رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الخميس، بحضور 200 من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين. كما تحضر الوزيرة لعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة ين البلدين، المقرر عقدها في القاهرة، في مارس / آذار المقبل، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري.
 
وصرحت "نصر" بأن عقد اللجنة العليا يحظى باهتمام رئاستي البلدين، كونها لم تعقد منذ عام 2010، مشيدة بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري اللبناني، وتطلع مصر إلى زيادة التعاون المشترك، عقب استقرار الأوضاع السياسية في لبنان.

وأوضحت الوزيرة أنها ستلتقي عددًا من رجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين في مصر، لبحث إزالة أي معوقات تواجه عملهم في مصر، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، والاستفادة من الإمكانيات المتنوعة المتاحة، مشيرة إلى الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به رجال الأعمال في البلدين، وما يترتب عليه من أهمية تشكيل مجلس رجال الأعمال المصري- اللبناني، مؤكدة أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطًا أوسع في سبيل النفاذ بالصادرات المصرية إلى أفريقيا، عن طريق مبادرة "مصر- لبنان إلى أفريقيا"، التي ستؤدى إلى إحداث طفرة في الاقتصاد العربي، عن طريق الشراكة بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.

وذكرت "نصر" أنها ستبحث مع الجانب اللبناني الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المنتظر توقيعها، في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين البلدين، في كل المجالات الاقتصادية. وأشارت إلى أن اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة ستعمل على إزالة المعوقات التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري، مشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به "جمعية الصداقة المصرية اللبنانية".

والجدير بالذكر أن لبنان تحتل المرتبة الـ13 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث يبلغ عدد الشركات 1416 شركة، برأسمال مصدر تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار. وتوفر هذه الشركات 30379 فرصة عمل، ووفقًا للتوزيع القطاعي، تعمل 632 شركة في القطاع الخدمي و 407 شركات في القطاع الصناعي، و133 شركة في القطاع الإنشائي، و90 شركة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و69 شركة في القطاع السياحي، و50 شركة في القطاع الزراعي، و35 شركة في القطاع التمويلي