مستثمرون لبنانيون يتفاءلون تجاه المناخ الاستثماري في مصر

زار وزير الخارجية المصري سامح شكري، لبنان أمس وأقام مأدبة عشاء لكبار المستثمرين اللبنانيين في مقر السفير المصري في بيروت "نزيه النجاري"، وذلك في ختام الزيارة التي قام بها إلى لبنان لتقديم التهنئة وتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نظيره اللبناني العماد ميشيل عون.

وفي تصريح للمستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكري حرص في ختام زيارته إلى لبنان على عقد لقاء موسع لأكثر من 20 من كبار المستثمرين اللبنانيين الذين لديهم مشروعات استثمارية في مصر أو الراغبين في الاستثمار فيها، إذ تم إجراء حوار مفتوح لأكثر من ساعتين قدم فيه شكري عرضاً متكاملاً للقرارات الاقتصادية المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً، وما تنطوي عليه من جدية في التعامل مع التحديات الاقتصادية واتخاذ القرارات الحاسمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة المصرية الحالية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن ما كشفت عنه أحاديث ومداخلات رجال الأعمال اللبنانيين، والذين ينتمون إلى قطاعات استثمارية عديدة مثل التجارة والمال والاستثمارات في مجالات التصنيع والبنية التحتية والطاقة والاتصالات، أن هناك تفاؤلا كبيرا تجاه المناخ الاستثماري في مصر عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة وما عكسه التوقيع على اتفاق صندوق النقد الدولي من ثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقد أشاد المستثمرون اللبنانيون بما يتمتع به الاقتصاد المصري حالياً من شفافية ومجالات واسعة للاستثمار وعائد كبير على الاستثمارات يتمثل في نسبة الفائدة العالية عليها، بالإضافة إلى التنافسية الكبيرة التي تتمتع بها العمالة المصرية من حيث تكلفتها مقارنة بالعمالة في دول كثيرة في شرق أوروبا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

كما أشار أبوزيد إلى أن السفارة المصرية في بيروت والمكتب التجاري التابع لها، حرصا خلال اللقاء على شرح الإجراءات الواجب اتباعها للاستثمار في مصر وفرص الاستثمار في الاقتصاد المصري حاليا، وقامت بالرد على استفسارات المستثمرين اللبنانيين وتوضيح مغزى الكثير من القرارات الاقتصادية والاستثمارية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا، وهو الأمر الذي حظي بتقدير المستثمرين اللبنانيين، وأكد مجددا على وضوح الرؤية لدى الحكومة المصرية في ما يتعلق ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.