وزارة الاقتصاد القطرية تضبط 64 مخالفة خلال كانون الأول

أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر الماضي والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير64 مخالفة.

وتنوعت تلك المخالفات ما بين عدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة وعدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة وعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة.

وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال و30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات أو شكاوى أو اقتراحات من خلال قنواتها للتواصل.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بهذه الحملات التفتيشية المكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

كما تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.