وزارة البيئة تتعاون مع الصين في مجالات التلوث الصناعي

كشف وزير البيئة الدكتور خالد فهمي عن اتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها مع وزير التغيرات المناخية الصيني، تضمنت منحة بـ 3 ملايين دولار لمعدات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وصرح فهمي أن الاتفاقية ركزت على سبل التخلص من المخلفات الزراعية، حيث يمتلك الجانب الصيني تكنولوجيا حديثة خاصة في مخلفات قش الأرز، والتعاون في مجال التلوث الصناعي، والخبرة في مجال الفحم.

وأشار إلى أن المخلفات الزراعية في مصر يبلغ حجمها 33 مليون طن، تمثل نصف حجم مخلفات الجمهورية، والبالغ حجمها نحو 70 مليون طن، ولها قيمة اقتصادية يمكن استغلالها كمصدر للطاقة، ومنها صناعة الأسمنت، أما قش الأرز فيمثل 5% من حجم المخلفات الزراعية، وهو الأكثر تأثيرا على الرأي العام.

وأكد وزير البيئة أنه تم توفير تمويل لمتعهدي المخلفات الزراعية من معدات الجمع والكبس بسعر فائدة قليلة، كما تم مراقبة الحرق بالقمر الصناعي ومعرفة أماكن الحرق كل 12 ساعة وتوجيه الفرق التفتيشية لها، وتم كذلك السيطرة على حرق المقالب ومكامير الفحم والصناعات الموجودة في القاهرة، والمستهدف هو الحد من حرق المخلفات الزراعية طوال العام والتوجه الآن للحد من حرق الذرة وحطب القطن وقصب السكر.

وأضاف أنه بشأن ملف القمامة يتم الآن إعادة بناء تشكيل منظومة المخلفات بين الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتقديم حلول لتلك المشكلة، وتم الاتفاق في مجلس الوزراء ومجلس المحافظين على الجمع السكني وتقديم الحوافز للفصل من المنبع والنقل إلى محطات وسيطة والانتقال من المحاسبة بالشقة الى المحاسبة بالطن.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على طرح مصانع تدوير القمامة للاستثمار والبالغ عددها 66 مصنعًا، كما تم طرح المدافن، منوها بأنه تم تطبيق منظومة القمامة الجديدة في محافظات الإسكندرية والجيزة والإسماعيلية، بداية من الجمع والنقل وصولا للدفن، كما تم تقسيم محافظة الجيزة إلى عدة أحياء حيث يتم تقديم نموذج لكل منطقة على حدة.

وصرح فهمي أن وزارة البيئة ليست منفذة ونمتلك القدرة من خلال جهاز إدارة المخلفات الجديد على إدارة المنظومة، فالمواطنون لديهم انطباع أن وزير البيئة وحده هو المنوط به تنظيف الشوارع، لكنها مسؤولية مشتركة بين المحليات ووزارة البيئة معا.

ونوه بأن أزمة نفوق الأسماك في ترعة المحمودية تعاملت معها وزارة البيئة والري والمحليات بالتعاون مع وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية.

وأشار إلى أن سبب نفوق الأسماك هو وجود أقفاص سمكية بها عدد كبير من الأسماك يفوق قدرة نهر النيل على تغذيته، مع وجود ممارسات خاطئة لأصحاب تلك الأقفاص، حيث يقومون بإلقاء مخلفات الدواجن لتغذية الأسماك، إضافة إلى انعدام الأوكسجين في قاع النيل، وقيام محافظتي كفر الشيخ والبحيرة بحملات مشتركة للقضاء على الأقفاص السمكية، منوها بأن هناك 212 قفصًا سمكيًا تم إزالتها، ويقدر كل قفص بنحو 10 أطنان سمك، ويتم حاليا بحث كيفية تقنين الأقفاص السمكية بالتعاون مع وزارتي الري والزراعة.