القاهرة - مصر اليوم
أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، قرارًا وزاريًا حمل رقم 246 لعام 2016، بإعادة تشكيل لجنة لمكافحة الفساد في قطاعات الوزارة، مكونة من 23 مسؤولًا.
وقرر الوزير، أن تكون رئاسة اللجنة، وتتشكل العضوية كل من رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير، ورئيس قطاع الشؤون المالية والتنمية الإدارية، ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، ورئيس قطاع استصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ورئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس مركز بحوث الصحراء، والمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية.
وشكلت اللجنة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشاريع تحسين الأراضي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومدير الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، والمستشار القانوني لقطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير.
وأعلنت وزارة الزراعة، أن رئيس الأمانة الفنية للجنة هو مدير عام الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية وعضوية "نجوى صبحي سليمان، في الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية، وجلال حسين عفيفي، في قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير، وهاني منيب في الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة، ومحمود محمد أمين في الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة".
ويتعلق في اختصاصات اللجنة ومهامها، فتتمثل في وضع خطة تنفيذية موحدة لمكافحة الفساد في كل أنظمة العمل في قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها في ضوء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورصد أهم مظاهر الفساد، والوقوف على أسبابه ووضع السياسات الواجب اتباعها لمكافحة الفساد، وتتعاون اللجنة مع الأجهزة الرقابية لمتابعة الموظفين المشتبه فيهم في وقائع الفساد، واتخاذ ما يلزم نحو ما يتكشف من حالات فساد، على أن تقدم اللجنة تقريرها للجنة الفرعية لمكافحة الفساد، وتستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها.
أرسل تعليقك