اجتماع موسع بأعضاء الشركة الوطنية للثروة السمكية

  عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان واللواء حمدى بدين رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية إجتماعاً موسعاً مع رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين بحضور الدكتور خالد الحسن رئيس هيئة الثروة السمكية ، والدكتور محمود قطب رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر ، علاوة على مساعد المحافظ للمشروعات القومية ، ومسئولى شرطة المسطحات المائية والبيئة والمحاجر والشئون الإقتصادية والمحميات الطبيعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التنمية الشاملة ببحيرة ناصر والعائد الإقتصادى المرجو منها فى مختلف القطاعات وخاصة القطاع السمكى

وقد أكد اللواء مجدى حجازى فى بداية الإجتماع على أن الهدف الرئيسى منه هو التأكيد على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بشأن تنمية بحيرة ناصر والعمل على الوصول بالإنتاج السمكى بها إلى 60 ألف طن سنوياً خلال العام القادم فى ظل وصوله حالياً إلى نحو 25 ألف طن ، وفى سبيل تحقيق ذلك تم تكليف الرئيس للواء حمدى بدين لإدارة أسلوب العمل بالتنسيق والمتابعة مع المحافظ والجهات المختصة من خلال قيام الجميع بالعمل فى منظومة وآلية واحدة وإزالة أى عوائق أو تقصير وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة والصالح العام ، موضحاً بأنه طبقاً للخطة الزمنية المتفق عليها مسبقاً مع رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين ويتم تنفيذها تحت إشراف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية من أول مايو الماضى سيتم القيام بإغلاق بحيرة ناصر فى الفترة من 15 مارس إلى 15 مايو وخاصة فى ظل الإجراءات التأمينية الكاملة والسيطرة الأمنية المطلوبة سواء لمسطح البحيرة أو للشواطئ المحيطة بها والتى تم إتخاذها بمساعدة الجهات الأمنية من خلال القيادة الحازمة لشرطة المسطحات المائية وأكمنتها المنتشرة بطريق أسوان / أبو سمبل وبمشاركة قوات حرس الحدود التى لن يقتصر عملها فقط على التأمين داخل مسطح البحيرة بل يتطلب قيامهم بالعمل خارج البحيرة من خلال تشديد الرقابة قبل فترة الإغلاق بأسبوعين وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك كله بهدف منع مرور أى سيارات تحمل أسماك مخالفة والحفاظ على الإنتاج السمكى .

وتابع مجدى حجازى بأن الجهود المبذولة من قبل الدولة خلال الفترة الماضية لتنمية البحيرة تتمثل أيضاً فى معدات بحيرة ناصر الجارى رفع كفاءتها وتطويرها وصيانتها بترسانة المقاولون العرب والبورسعيدية بتكلفة 26.2 مليون جنيه وبإجمالى 19 وحدة نهرية حيث سيتم تشغيلها بالبحيرة مع نهاية فبراير الحالى وهو الذى يأتى فى ظل تنفيذ إجراءات التنمية الشاملة التى تسير فى مخططها وتوقيتاتها المطلوبة لتحقيق المردود الإيجابى والإستغلال الأمثل للبحيرة ، مكلفاً بإدارج إدارة المحميات الطبيعية ضمن اللجنة الفنية التى تأتى ضمن 4 لجان فرعية وهى المالية والأمنية والمتابعة التى تم إستحداثها للعمل تحت اللجنة الإشرافية العليا المختصة بتنمية البحيرة .

 ومن جانبه قال حمدى بدين بأنه توجد مجموعة من اللجان تم تكليفها بدراسة منظومة تنمية بحيرة ناصر وزيادة الثروة السمكية والمخزون السمكى بها لتعود البحيرة كما كانت لسابق عهدها ، مع العمل للتعرف على أسباب إندثار وإنقراض بعض أصناف الأسماك من البحيرة كسمك البلطى والقيام بتوفير الأمهات منه ويتم العمل على تفريخه ثم إلقاؤه فى البحيرة مرة أخرى ، بالإضافة إلى التنسيق مع الصيادين لتوريد ما يقوموا بإصطياده من أسماك بالأسعار المناسبة لمصنع مصر / أسوان لصيد وتعبئة الأسماك والقيام بتنمية وتطوير المصنع للحفاظ على المنتج والمخزون السمكى ، وبالتوازى يتم الإهتمام بالمفرخات السمكية للمساهمة فى زيادة الإنتاج والثروة السمكية ، وقيام المعامل بدورها من خلال الخبراء والمختصين فى إجراء الأبحاث والدراسات الهادفة لتحقيق هذه التنمية ليكون تطوير البحيرة فى خدمة العاملين بها وتحقيق أكبر إستفادة لهم منها وأيضاً تحقيق الإستفادة للشعب المصرى من خلال توفير الأسماك وبأسعار مناسبة ، موضحاً بأنه فى ظل تحقيق التوازن البيئى المطلوب والإستفادة من القوانين الطبيعية لخدمة منظومة التنمية بالبحيرة فقد تم تخصيص مساحة لإنشاء مزرعة للتماسيح خارج مسطح البحيرة لتبدأ خطوات إيجابية فى العمل على أرض الواقع عقب تنفيذ العديد من الدراسات للإستفادة من التماسيح الموجودة بالبحيرة حيث سيتم إنشاء 4 مصانع يكون دورها الإستفادة من التماسيح ومنتجاتها المختلفة سواء من جلودها أو غير ذلك والقيام بتصديرها وهو الذى سيساهم بدوره فى توفير تشغيل أيدى عاملة .

 وفى نفس السياق أوضحت المهندسة سعاد كرمى مدير عام البيئة بأسوان بأنه لابد من الحفاظ على الحزام الطبيعى للبحيرة من أى ملوثات وخاصة أن تحقيق التنمية ببحيرة ناصر مرتبط بشكل مباشر بمنع أى تلوث بها وهو الذى يساهم معه فى الحفاظ على الأسماك من الإنقراض أو الإندثار وزيادة الثروة السمكية ، لافته إلى ضرورة وجود خزانات للصرف الصحى على الموانئ أو المرابى ومنع تدفق أى زيوت أو مواد صلبة أو سائلة داخل مياه البحيرة ، مع قيام الأجهزة الأمنية بتشديد أعمال الرقابة على الطرق المختلفة ومدقات التهريب المتنوعة بجانب الطريق الرئيسى .. هذا وقد حرص المحافظ على الإستماع للأراء والمقترحات والأفكار والرؤى من قبل رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين ، مؤكداً بأنه سيتم وضعها فى الإعتبار للوصول إلى التنمية المطلوبة .