حكومة الكويت تقاضي لجنتها الأولمبية "لإلحاق الضرر بالرياضة"

رفعت الحكومة الكويتية دعوى لدى القضاء المحلي، تتهم فيها اللجنة الأولمبية الكويتية رئيسا وأعضاء وكل من يعمل بالمجال الرياضي بـ"التسبب في إيقاف النشاط الرياضي"، مع مطالبتهم بتعويض مادي يصل إلى 400 مليون دينار "أكثر من 1.3 مليار دولار".

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "الرأي" الكويتية الثلاثاء، أن الهيئة العامة للرياضة نيابة عن الحكومة اتهمت، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية طلال الفهد، وأحمد الفهد "بصفته عضوا في اللجنة، وأعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية، بإلحاق الضرر بالرياضة الكويتية، وكل من يعمل في المجال الرياضي بعد تسببهم في إيقاف النشاط الرياضي الذي جاء بقرار اللجنة الأولمبية الدولية، والتي يمثلها في الكويت "اللجنة الأولمبية الكويتية"، وهو الأمر المخالف للقانون والمشوب بعيوب الانحراف وإساءة استعمال السلطة، مطالبة إياهم بتعويض موقت بقيمة 5001 دينار، تمهيدا لمطالبتهم بتعويض يتجاوز 400 مليون دينار عن تسببهم في إيقاف الرياضة الكويتية".

وتابع المصدر نفسه أن الحكومة قالت في صحيفة الدعوى التي تقدمت بها للمحكمة إن نعيمة الأحمد وأحمد وطلال الفهد وأعضاء اللجنة الأولمبية تقدموا بشكوى لدى اللجنة الأولمبية الدولية بسبب التشريعات الحكومية الرياضية، وتعمدوا إلحاق الضرر بالرياضة الكويتية وتسببوا في إيقاف النشاط الرياضي.

وأضاف "أن رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية أثاروا مشكلة إيقاف النشاط الرياضي، وهو ثابت في ردود الأولمبية الدولية، وأن رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية تعمدوا تفويت المواعيد القانونية في محكمة "كاس"، وتعمدوا الضرر بالرياضة الكويتية.

وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الكويت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن مزاولة أي نشاط رياضي خارجي بسبب تعارض القوانين الرياضية المحلية والدولية.

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية في آخر اجتماع للجنتها التنفيذية في لوزان الشهر الماضي، أن وضع الكويت لم يشهد أي جديد في ما يخص التدخلات الحكومية في شؤون الرياضة.

وسبق أن اختبرت الرياضة الكويتية هذا الأمر قبل أن يرفع الإيقاف، لكن المشكلة عادت بعد صدور قانون رياضي جديد.

وتطالب اللجنة الأولمبية الدولية بإدخال تعديلات على بعض المواد المحددة لكي تصبح متوافقة مع المواثيق الدولية على حد قولها، وتمنت في قرار الإيقاف أن يتم التعديل قبل أولمبياد ريو في آب/ أغسطس العام 2016.

وترى اللجنة الأولمبية الدولية أن قرار الإيقاف يأتي من باب حماية الحركة الأولمبية في الكويت من التدخل الحكومي غير المرغوب فيه، وأنه بناء عليه لا يحق للجنة الأولمبية الكويتية المشاركة في أي نشاط له صلة بالحركة الأولمبية أو أن تمارس أي حق مخول لها بموجب الميثاق الأولمبي أو اللجنة الأولمبية الدولية، ويشمل ذلك تحديدا الاتحادات التابعة للجان الأولمبية الوطنية.