أشرف سالمان يؤكد سَعي مصر لإرساء قواعد الاستقرار في المنطقة

أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يمثل نقطة فارقة وهامة للاقتصاد المصري، ويساهم فى الترويج الحقيقي للاستثمار فى مصر واستعادة ثقة المستثمرين.

وأوضح سالمان، في لقاء خاص مع "مصر اليوم"، أن أهداف المؤتمر عديدة، ولكن "فى البداية دعيني أقول أن مصر تتطلع إلى مواصلة دورها الفاعل في إرساء قواعد الاستقرار بالمنطقة، ولن تنسى  الدعم الذي حصلت عليه الفترة الماضية من الدول الخليجية الشقيقة، خاصة  الكويت والإمارات والسعودية". 

وأضاف وزير الاستثمار أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي  "يستهدف استعادة ثقة المستثمرين وتعريفهم بالإصلاحات والتغييرات التي طرأت على منظومة الأعمال بمصر، وبعث رسالة للعالم مفادها أن مصر ماضية على طريق النمو، إذ أن أهم مشروع في شرم الشيخ هو حكاية مصر الاقتصادية، التي تسرد  حكاية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لمصر، لتعريف  العالم  أنها تمر بمرحلة إصلاحية كبيرة جداً في اقتصادها، تراعي فيها عدة عناصر؛ العنصر الأول الجوانب الخاصة بعجز الموازنة العامة للدولة، والجوانب الخاصة بنسبة الدين الداخلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، والجوانب الخاصة بإطلاق مشروعات تنموية كبرى، والجوانب الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار، وتلك الخاصة بالعراقيل أمام دخول استثمارات عربية وأجنبية مباشرة إلى مصر''. وبيّن أنه تم حل مشكلات 11 عقدًا من عقود الاستثمار الكبرى مع المستثمرين، وحل النزاعات بصورة سريعة وعادلة.
 
ولفت سالمان إلى أهمية المشاركة الواسعة للزعماء والملوك والأمراء ورؤساء الدول العربية والأجنبية من 90 دولة، "ولديهم الاستعداد الكامل لبناء مصر الجديدة".
 
وحول مواكبة الشعب المصري للمتغيرات الهيكيلة الاقتصادية، اعتبر سالمان أن "الشعب المصري يكتب فصلًا جديدًا من تاريخ مصر، وأنه أصبح جزءًا فاعلاً بمنظومة الإصلاح"، في إشارة إلى تقبل إجراءات الحكومة المتعلقة بزيادة الأسعار وتقليل الدعم للمساهمة في حل المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد، وكذلك حجم الدعم الذي قدمه الشعب لمشروع حفر قناة السويس التي جُمع لها أكثر من 60 مليار جنيه في 8 أيام فقط.

وأكد الوزير المصري أن التضخم من  أبرز القضايا التي تشغل بال الحكومة، مشيرًا إلى أنه "تم  اتخاذ العديد من الإجراءات الرامية إلى احتواء معدلات التضخم من خلال  جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، الذى يعد الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيق ذلك، وهو ما يدعو للتفاؤل من مردود مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي".

وأردف أن أهم المشروعات المطروحة فى المؤتمر هي "عرض  لمجموعة محددة من المشروعات الضخمة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، يتضمن تنمية كاملة لـ 193 كيلومترًا على ضفاف القناة، ومنطقة ستجعل من مصر مركزًا لوجستيًا تصنيعيًا عالميًا وعن بنية أساسية كبيرة جدًا، ومدنًا صناعية ومناطق لوجستية و7 موانئ ومناطق سياحية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع هو المشروع التنموي لهذا الجيل والأجيال المقبلة، سيخلق علامة فارقة في متوسطات النمو في مصر". 

كما بيّن وجود "مشروعات للبنية التحتية والسياحة والطاقة والتطوير العقاري والبتروكيماويات والتجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتمثل مشروعات الطاقة أولوية هامة، إذ وضعت الحكومة  استراتيجية لإنتاج 70 جيجا وات إضافية من الكهرباء خلال السنوات العشر المقبلة، على أن تتضمن 8 جيجا وات من الطاقة المتجددة، و8 جيجا وات إضافية من الفحم، الأمر الذي سيسهم في حل جذري لمشكلة الطاقة، فضلًا عن أن التحرير  فى قطاع الطاقة يعبر عن فتح  الباب للقطاع الخاص والمستثمرين  لدخول مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء".

وتحدث الوزير سالمان حول تسوية منازعات المستثمرين وتنظيم آليات الدخول والخروج من المشروعات الاستثمارية، وتوفير ضمانات خاصة بقدرة المستثمر على تحويل أصل القيمة المستثمرة، مؤكدًا "أنها من أولويات الحكومة، إذ تم حل مشكلات 11 عقدًا من عقود الاستثمار الكبرى، من إجمالي 25 نزاعًا تنظره لجنة فض منازعات الاستثمار، التي يرأسها رئيس الوزراء، فضلاً عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بنظر 359 مشكلة استثمارية، مع تسوية 259 منها خلال الأشهر الستة الماضية. إذ أن وضع آلية واضحة لفض منازعات الاستثمار، يمثل أحد أهم ركائز قانون الاستثمار الجديد"، مؤكدًا أن القانون يأتي في إطار حزمة من التشريعات الجديدة التي تعكف الحكومة المصرية على إعدادها لتنشيط الاقتصاد وتهيئة البيئة القانونية لجذب الاستثمار، ومنها تعديل تشريعات الطاقة والتعدين والتمويل متناهي الصغر، وكذلك تحديث قانون العمل لضبط العلاقة بين صاحب العمل والعاملين.
وأبرز الوزير أهم مواد قانون الاستثمار ومنها "تبسيط الإجراءات من خلال الشباك الواحد، وفض المنازعات بشكل أسرع وله قوة القانون، وبالتالي نضع آلية فض المنازعات داخل القانون، إلى جانب  الخروج الآمن  من السوق، وسرعة إنهاء الأعمال، إضافة إلى إقرار مجموعة من الحوافز لتنمية المناطق الحدودية والمناطق الأكثر فقرًا فى الصعيد. كما يتضمن نشاط الترويج للاستثمار نشاطًا مستقلًا حتى تستطيع مصر بالنشاط الترويجي المستقل أن تجتذب خبرات كافية".

وبسؤاله عن النظم الضريبية للمستثمر، أكد سالمان أن "النظام الضريبي الجديد على الدخل بحد أقصى 22,5%، يهدف إلى تحقيق السهولة والعدالة فى تحصيل الضريبة وتعديل آلية تحصيل تلك الضريبة، وكذلك خفض النسبة المحصلة قبل التسوية، والعمل على  تثبيت الضرائب في كل القطاعات لمدة عشر سنوات لتشجيع الاستثمارات بدلاً من استخدام الحوافز الضريبية لجذب المستثمرين الجدد". أما فيما يختص بشكاوى المستثمرين من الحصول على الأراضي الصناعية، فبيّن أنها كانت موجودة فى الماضي، "ولكن عالجناها في قانون الصناعة الجاري تقديمه حاليًا، من خلال تخصيص الأراضي بالأمر المباشر بنظام معين، وكذلك إنشاء مناطق صناعية جديدة، وهذه الأزمة سوف تنفرج بعد إصدار قانون الصناعة الجديد".