تأثير التيار الاسلامي في الشارع المصري بات محدودًا

كشف أستاذ القانون الدستوري والعضو المؤسِّس في حركة "الدفاع عن الجمهورية" الدكتور عبد الله المغازي عن أنه يرى الدستور الجديد جيدًا في مجمله، مؤكدًا أنه سيصوت عليه بـ"نعم"، وأوضح المغازي في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم، أن دستور 3013، الذي سيُستفتى عليه المصريون في غضون الأيام القليلة المقبلة، هو نتاج تعديل دستور 2012، الذي سبق إقراره لدى حكم جماعة "الإخوان" ممثلة في الرئيس السابق محمد مرسي، مشيرًا الى أن التعديلات تضمَّنت عشرات المواد التي اهتمت بالعمال والفلاّحين، والفئات التي كانت مهمَّشة، مثل الصيادين وأهالي النوبة، فضلاً عن المرأة وتأكيده على مساوتها مع الرجل، الأمر الذي يجعل هذا الدستور متميزًا على حساب عيوبه بعكس الدستور الماضي. وأوضح: "سبق لي أن انتقدت لجنة "الخمسين" أكثر من مرة، ولكنها استجابت للكثير من الانتقادات والملاحظات التي وجهتها لها، واجرت التعديلات المناسبة". وعن تأثير دعوات جماعة الاخوان بمقاطعة الاستفتاء، قال المغازي، هذا أمر ليس مستغربًا من جماعة ترفض الاعتراف بفشلها وعدم قدرتها علي التعامل مع شعب ودولة بحجم مصر، متجاهلة الملايين ممن خرجوا في "30 يونيو"، رافضين استمرارهم في السلطة، ولكني أؤكد أن تأثيرهم بات محدودا للغاية، وسيفشلوا في دعواتهم سواء بالمقاطعة او بدعوات التصويت بـ"لا". وتوقَّع استاذ القانون الدستوري أن يخرج "الاخوان" ومؤيديهم باتهامات تزوير نتيجة الاستفتاء عقب الانتهاء منه، مطالبًا اللجنة العليا للانتخابات أن تسمح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بالرقابة، حتي يمكن دحض الطعون المتوقعة من "الإخوان" على النتائج. وعن حركة الدفاع عن الجمهورية التي يُعد واحدًا من مؤسسيها أكَّد المغازي: "هي حركة تأسست اثناء فترة حكم الرئيس السابق مرسي، وترأَسها حاليًا المستشارة تهاني الجبالي، كما تضم رموزًا أخرى بينهم الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل، ومحمد سلماوي، مشيرا الى ان الحركة تستهدف الإصطفاف الوطني من أجل إقامة الجمهورية الديمقراطية في مصر واستعادة دورها الحضاري، في ظل انهيار مفاهيم الجمهورية الحديثة بالوطن العربي، لصالح المفاهيم الطائفية، مما يهدد الأمن القومي للبلاد. وعن رؤيته للأخطاء التي وقعت فيها جماعة "الإخوان المسلمين" أوضح المغازي "أنا عاصرتهم في البرلمان المنحل بعد الثورة، يستخدمون الدين سلمًا للسلطة. كما اتهم كاذبون لا يملكون رؤية ولا مشروعا كما حاولوا خداع الناس، ما ادى لتراجع شعبيتهم ، مبينًا: "أتحدى في أي انتخابات برلمانية مقبلة أن يحصل التيار الإسلامي بكل فصائله على 20%، رغم أنه حصَد من قبل أكثر من 70%، وهو ما يعني أن الشعب تيقـن من أنهم "تجاردين". بالطبع ليسوا جميعًا، ولكن معظمهم". وعن تسريبات المكالمات التي كشف عنها أخيرًا الإعلامي عبد الرحيم علي ، والتي طالت بعض الشخصيات المحسوبة علي ثورة يناير أعلن الدكتور المغازي: "لا شك ان الدستور والقانون يكفل حماية الحريات العامة ، بما فيها عدم التجسس باي شكل علي اي مواطن ، ولكن في هذا الموضوع تحديدًا علينا النظر الى أن الشخصيات التي اشارت اليها التسريبات هي شخصيات عامة أثرت في مصير الأمة ، والتسريبات التي تم اذاعتها كلها خاصة بالشأن العام ، ولا تتضمن مكالمات خاصة، ولذلك ينبغي محاسبة تلك الشخصيات على ما اقترفت، مهما اتفقنا علي مخالفة التنصت عليها، عملاً بمبدأ درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة"، مشيرًا الى أن اذاعة تلك التسريبات هي بمثابة بلاغ للنائب العام للتحقيق فورًا في محتوي ما ورد فيها". وأوضح: "وهناك أمر في غاية الغرابة بشأن تلك التسريبات، وهو أن جميع الشخصيات التي جاء ذكرها فيها لم يتقدم أي منها ببلاغات للتحقيق في ما تم إذاعته، أو يطلبون مقاضاة شركات المحمول، لأنهم يعلمون تمامًا ماذا يعني التقدم ببلاغ في هذا الشأن، فهو يعني أمرًا كارثيًا، لأنه سيكون مطلوبًا منهم إما اثبات براءتهم ، وهو أمر بالغ الصعوبة أمام أصواتهم، أو إدانتهم، وهنا الكلمة للقانون وهو من يتولَّى عقابهم". وأعرب أستاذ القانون الدستوري عن أمانيه أن يوافق الفريق أول عبد الفتاح السيسي علي الترشح لرئاسة الجمهورية قائلاً: "هذا الرجل رغم خلفيته العسكرية فهو سياسي من طراز فريد، وسبق وأن تعاملت معه منذ أن كنت عضوًا في المجلس الاستشاري اثناء فترة حكم المجلس العسكري في أعقاب "ثورة يناير"، واشهد ان له عقلية سياسية فريدة تؤهله لأن يجعل من مصر بلدًا ديموقراطيًا ناجحًا على جميع الأصعدة".