العربي يطالب بخفض نسبة التعيين الحكومي

أبدى رئيس الغرفة التجارية في مصر إبراهيم العربي، تفاؤل واسع بحال الاقتصاد المصري ومستقبله، كاشفا عن حزمة مزايا تقدمها الغرفة للتجار وأسرهم من رعاية صحية ومجتمعية، مع وضع الباعة الجائلين كأولوية، موضحا أهمية الترويج للمزايا الاستثمارية في مصر.

بداية بسؤاله عن مشكلة الاقتصاد غير الرسمي في البلاد، ومايتعلق به بنشاط أعداد هائلة من التجار أو الباعة الجائلين، رد العربي، أن الدولة تتجه حاليا لدمج القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وأن الأخير يشكل 35% من حجم الاقتصاد الكلي، وأن الدمج سينعش الحصيلة الإيرادية للدولة من الضرائب بما لايقل عن 25% مما يتم تحصيله حاليا،

أقرأ أيضا: غرفة القاهرة التجارية تنظم ندوة حول ضريبة القيمة المضافة لتجار التجزئة

وأضاف: يجب التغلب على تعقد إجراءات دخول الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، لأن حجمه بالأرقام هو 82% من إجمالي المنشآت غير المسجلة، و40% من القوى العاملة، و 64% من الأصول العقارية، وأن تخفيض تكاليف الدخول تحت المظلة الرسمية، ومنح المهل الزمنية للوفاء بالالتزامات الضريبية وتخفيض نسب الضرائب، وبلورة مزايا صحية وتعليمية وخدمية، تعد حوافز لجذب الاقتصاد غير الرسمي.

واستطرد: نهتم لأمر الباعة الجائلين ونضعهم كأولوية في حساباتنا، ونستهدف ضمهم للقطاع الرسمي مع الاعتراف بضرورة التغلب على الصعوبات التي تواجه ذلك، ولكننا وضعنا حزمة من المميزات لجذبهم، على رأسها إتاحة ضمهم لمنظومة التأمين الصحي الخاصة بالتجار، وتسهيل الشروط المطلوبة من البائع البسيط، بتوقيع استمارة عليها فيش وتشبيه فقط.

وبخصوص رأيه في حالة الاقتصاد المصري حاليا، أجاب بثقة أنه في تحسن ملحوظ وتحديدا في السنوات الأخيرة، والسبب في ذلك أن هناك تسهيلات استثمارية تحرص الدولة على الدفع بها لتشجيع الإنتاج المحلي من جهة، وزيادة الاستثمار الأجنبي من ناحية أخرى، وقال أن الجميع يلمس تحسن في الأحوال، وأنه طالما تشغل القيادات السياسية والتنفيذية فتح آفاق جديدة للاستثمار، فلا خوف على الاقتصاد.

وتابع العربي، أنه يجب مواصلة المجهود الرامي إلى الترويج لما نملكه من مزايا استثمارية، ومواصلة دعم قطاع السياحة لما له من أثر إيجابي نلمسه في مختلف قطاعات الدولة، معولا على المؤتمرات الدولية سواء التي تقعدها قيادات الدولة، التي تشارك فيها الغرف التجارية، وكان من ضمنها مؤتمر أخير منذ أيام، حضره 150 شركة عالمية لـ"الموردين الأجانب"، والذي جاء في نسخته الخامسة على أرض مصر، وخصص القائمين عليه مجهودهم لإقناع الحضور بضخ أموالهم في شرايين الاقتصاد المصري وتوفير مزد من فرص العمل.

وعما ينعكس من استفادات على التجار من توسعات الاستثمار، قال أن الإيجابيات عديدة منها دفع عجلة الإنتاج وتحريك الحالة الاقتصادية، بخلاف استفادات مباشرة كمشروع الرعاية الطبية بالغرفة على سبيل المثال، وأنه تم ضم آلاف الأفراد إلى مشروع للرعاية الطبية، لمساعدة ودعم التجار أصحاب الإمكانات المحدودة وصفار ومتوسطي التجار، ومساعدة أسرهم طبيا، وترسيخ نظام اجتماعي تكافلي بين التجار تشرف عليه الغرفة التجارية بالقاهرة.

وتابع: انتعاش الميزانية وفر لنا إمكانية تقديم دعم نقدي في بعض المراحل، والتعاقد مع 26 مستشفى بالقاهرة ومختلف مستشفيات القوات المسلحة المصرية على مستوى الجمهورية، وقد استفاد منه حتى الآن 5420 تاجر و 2800 تابع للتجار، وهي كلها مميزات تشمل أصحاب الأعمال بخلاف المكتسبات التقليدية من زيادة صادرات السلع وتنشيط حركة البيع والشراء في الداخل.

وعما إذا كان هناك نشاط خارجي خاص بالتبادل التجاري تشترك فيه الغرفة، أجاب العربي أنه يلتقي سفراء ومسؤولي الدول من كافة أنحاء العالم، كان آخرهم سفراء جورجيا وجيبوتي، فالغرفة تبحث بشكل دائم إمكانية رفع معدلات التبادل التجاري، وسد فجوات الأسواق الخارجية بالمنتجات المصرية والعكس، وإبرام الإتفاقات حول ذلك، مع تدشين أنشطة ومعارض مختلفة تقام خارج مصر، وحينها تدرس الغرفة استفادات المشاركة فيها وتوفير بيانات كافية عن تلك الأسواق الخارجية لاسيما الأفريقية.

وعن الأحوال الداخلية المتعلقة بنشاط الغرفة، قال العربي أن التواصل مستمر ودائم لحل أية مشكلات تواجه التجار في الداخل، نفتح قنوات اتصال لاتنقطع مع نواب البرلمان، هناك تعاون دائم بيننا وبين أعضاء المجلس لتقديم أية تسهيلات تساهم في تنشيط القطاعات التجارية.

وأضاف: نشارك برأينا في إعداد تعديلات على قانون الغرف التجارية، وكانت أبرز مطالبنا في هذا الصدد تقليل عدد الأعضاء المعينين من قبل الحكومة والجهات التنفيذية في مجالس إدارات الغرف التجارية، نسبة الحكومة المقررة لها حاليا تعيين 50% في مجالس الإدارات، أقترحنا تقليصها إلى 25%، مع عدة مطالب أخرى كتمكين الغرف التجارية من الإشراف على الأسواق.

قد يهمك أيضا:

الطحاوي يؤكد بدء الإنشاءات في مصانع "الأدوات المنزلية" في المنيا تشرين الأول

"النقد الدولي" يشيد بالاقتصاد المصري ويصفه بـ"القوة المحركة للنمو في الشرق الأوسط"