هشام فهمي يؤكّد أن الحكومة غير جادة في تمكين الشباب

ناقش مساعد رئيس مجلس الوزراء السابق لملف المحليات، واستاذ القانون العام  وعضو حركة الدفاع عن الجمهورية هشام فهمي ، بعض القضايا المهمة وعبّر عن رأيه في عدد من الأمور في  محاور عدة .

وأكد فهمي في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم" أن مصر من الدول النامية والتي تكون بها إحتياجات المواطن غير مستوفية من قبل الدولة  وتحاول الأخيرة عن طريق المحافظات  إيفاء او إشباع هذه الاحتياجات، مشيرًا الى أن "المسؤول عن الملف الرئيسي في إشباع احتياجات المواطنين هو المحليات ، ولذلك هناك علاقة طردية فكلما زاد إحتاج المواطن للدولة كلما زادت قوة الإدارة المحلية .

وأوضح فهمي أن الحزب الوطني قبل ثورة 25 يناير كان يستخدم هذه المجالس المحلية من أجل انجاح اعضاءه، ولكن بعد الثورة تم حل المجالس المحلية بقرار من المجلس العسكري رقم 116 لسنة 2011 بتعيين مؤقت للمجلس المحلية، وتابع: "بعد ذلك توالت الاحداث وجاء حكم الاخوان ثم ثورة 30 يونيو ، وتم وضع خريطة جديدة تبدأ بوضع الدستور ثم إنتخابات رئيس الجمهورية وتليها انتخابات البرلمان ثم إنتخابات المجالس الشعبية المحلية، وكنت من المنادين بأن تكون انتخابات المحليات قبل البرلمان ، وذلك في ظل تقصير  الدولة في تلبية احتياجات المواطنين والشارع، الذي كان سيملئه عضو المجلس المحلي وليس عضو مجلس النواب لان عضو مجلس النواب هو الدور التشريعي والرقابي على الحكومة ، أما من يعتبر حلقة الوصل بين المواطن والحكومة او السلطة التنفيذية، فهي المجالس المحلية ويعتقد البعض من المواطنين ان مجلس الشعب هو حلقة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية وهو غير حقيقي ، لان حلقة الوصل هو المجلس المحلي ودور مجلس الشعب هو التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية".

وأضاف فهمي : "بعد ان تمت الانتخابات البرلمانية جاء الان الوقت لانتخابات المحليات وفي ذلك قد نص دستور 2014 على بعض الواجبات وبعض الحقوق التي لم تكن موجودة في أي دستور سابق ، مثل الاستجواب وسحب الثقة وهذه الميزة لم تكن بيد المجالس المحلية في السابق ، حيث يجوز لاي عضو محلّي ان يستجوب اي موظف داخل نطاق المحافظة بداية من المحافظ حتى وكلاء الوزارة الى باقي الموظفين، وتلك الميزة كانت لها خلفية ، حيث انه بعد تغيير نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب ، سألنا العمال والفلاحين عن هدفهم من دخول البرلمان فوجدنها كلها اهداف خدمية مثل بناء مدرسة ورصف طريق وغيرها من الخدمات ، وهلي لسيت من صميم عمل السلطة التشريعية"، وكنت من المؤدين لإلغاء نسبة العمال والفلاحين لانها كانت تستغل أسوء الاستغلال ، حيث انه كانت هناك لواءات وغيرهم يترشحون على هذه المقاعد بالتحايل على القانون مثل حيازة امتلاك ارض زراعية للترشح علي مقعد الفلاحين، اما اصحاب الميزة الدستورية لم تجدهم ممثلين بالمجلس، ولذلك ناديت بالغاء نسبتهم من البرلمان وتعويضها في جهة اخرى ومازلت انادي بان عضو البرلمان لابد ان يكون لدية القدرة على الرقابة والتشريع، وتم إلغاء نسبة العمال والفلاحين من البرلمان ووضعه بالمجلس المحلية ، وكانت وقتها منتزعة الصلاحيات ، حتى تم وضع ميزة لتلك المجالس حتى تكون لها فاعلية ودور حيوي مثل طلب الاستجواب وسحب الثقة ، فتبقا لدستور 2014 عضو مجلس محلي المحافظة لدية المقدرة على سحب الثقة من المحافظ وهذا تطور غير عادي" .

وأوضح فهمي أن "مستويات المجلس الشعبية المحلية، هي 5 "مجلس محلي محافظة – المجلس المحلي للمركز – المجلس المحلي للمدينة -   المجلس المحلي للاحياء -  والمجلس المحلي للقرية"، فمجلس المحافظة لدية القدرة على سحب الثقة من المحافظ ووكلاء الوزارة ، برفع مذكرة للرئيس الجمهورية بعد الاستجواب ، ولذلك هناك ملاحظات هامة لابد لقانون الادارة المحلية ان يتنبه لها ، وهي ضرورة فصل المورد المالي للمجلس المحلي الشعبي وبين مورد المحافظة ، حتى لا يكون المجلس المحلي مقيد تحت رحمة المحافظة ويستغل صلاحياته الاستغلال الامثل"، وحول تأييده لفكرة المجالس المحلية للشباب، أوضح ان "ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو كان للشباب دور كبير بهما ولا احد من القيادات ينكر ان الشعب المصري شعب شب وان نسبة الشباب حوالي 60 % ، الا ان ذلك الشباب حائر ولا يعلم طريقة، وحتى تصل لنتيجة من اي موضوع لابد ان تكون هناك مدخلات ومخرجات ، فنحن لدينا مدخلات وهو عنصر الشباب ولا المخرجات غير محددة ، فلا يجوز ان ننادي بتمكين الشباب ويكون هناك انتقاء منهم فلابد من المساواة وتكافؤ بين الشباب وبعدها يتم اختيار الاذكياء والمبدعين ومن لديهم العلم وخبرات علمية وعمالية .فعندما تحدثنا عن معونين الوزراء صدر القرار رقم1592 لسنة 2014 بتعيين معاونين للوزراء ووقتها نفذه البعض واخرين لم ينفذوا، وبعدها جاءت بعض الجمعيات الخاصة وقدمت برنامج "تأهيل القيادات الشابة" ، وفي تلك الجزئية كان للمجتمع المدني دور كبير لأنه يمتلك بعض الاريحية التي لم تكن عن الحكومة، كما يذهب للشاب من خارج الجهاز الإداري التي لم تكن الحكومة لديها ميزانية  له اما المجتمع المدني فهي دورة ، ولكن مازال هناك عدم اتصال بين مخرج منظمات المجتمع المدني وبين الدولة، وما لم يتم الزج بهذه القيادات الشابة بين أروقة  السلطة التنفيذية بحيث تعمل خلل للسلطة التنفيذية فتعتبر المحصلة صفرية ،ومن ضمن الطرق الدستورية هي المجالس الشعبية المحلية ، حيث نصت المادة 180 من دستور 2014 على ان يتكون المجلس الشعبي محلي على ان تتكون 25 % للشباب و 25 % للمرأة و50 % للعمال والفلاحين وتمثيل مناسب للأقباط وتمثيل مناسب لذوي الإعاقة .فاذا المجلس الشعبي المحلي هو طريق دستوري واضح مكتمل الأركان بعيد عن اي تجمع يهز الدولة ، ففي ظل ضعف الأحزاب فانا اعتقد ان المجالس المحلية هي المدرسة لاكتشاف المواهب الشابة .ومن خلالها نقدر نستقطب بعد العناصر الشابة في الأقاليم"، وعن أهداف المجالس المحلية . قال فهمي ان اهم هدف لها هو التواصل بين المواطن والحكومة

واكد مساعد رئيس مجلس الوزراء السابق لشؤون المحليات ، ان "الحكومة غير جادة في تمكين الشباب وهنا لابد ان نفصل بين الرئيس والحكومة ، فالرئيس عبدالفتاح السيسي بادر بعمل البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب وهو خطوة جادة ، الا انها لا تحتوي كل الشباب المصري فالمرحلة الأولى تم تدريب 500 شاب ام المرحلة الثانية ثم بدأت المرحلة الثانية بنفس العدد ، الا ان هناك اسالة كثيرة تدور في ذهن هؤلاء الشباب منها ، مثل سيتم وضعهم بوزارة الزراعة او وزارة التموين او الصحة" ، مشيرا إلى انه "لابد ان يكون هناك منهج إصلاحي متوازي ، وليس كل متحصل يجيد العمل فهناك بعد رؤساء الاقسام بالجامعات لم ينجحوا في المناصب الإدارية ، فالخبرة والشاب القائد لها مواصفات ، منه الرؤية والخيال والالتزام بالروية و المهارة القيادية لقيادة المجموعات من أجل تنفيذ الرؤية التي التزم بها امام المسؤول، وفي الصفات لابد ان يكون مثل تفكير رجل الاعمال في اقتناص الفرصة .وتفكير الطبيب في عدم الخطأ لان الخطأ في الدولة يكلفها الكثير عن الخطأ الشخصي .ولابد ان يكون لدية نظرة المحلل للامور لان بناء مصر غير سهلا وليس بجرعة الدواء التي تؤخذ".

وكشف فهمي عن تجربته بمنصب معاون رئيس مجلس الوزراء قائلًا : "كان من خارج الجهاز الإداري ولذلك كنا كثيرين الأسئلة وهما مش عايزين  كده  فهمت او لم تفهم  تقول تمتم يا فندم كنا في مطرقة الجهاز الإداري العقيم والسلطات لم تعلم عنا  ،ولا تعلم شيئ عن حجم المشاكل والعراقيل التي كانت تواجهنا  و كنا بين نارين لم نستطيع الظهور للرأي العام وطرح ما نشاهده من عراقيل ومشاكل ، ومن جانب أخر لم نستطيع التخلي عن المنصب من أنفسنا لسبب سوف يقولون للريس شفت الشباب لم يقدروا على تحمل المسؤولية"، وعن سبب الاستغناء عنه قال : "عملنا حوار صحفي تحدثنا فيه و قولنا مازالت فكرة تمكين الشباب حائرة بين القول والفعل وهذا الحوار أثار غضب البعض في مجلس الوزراء وان نتيجة هذا الفعل لم يتم التجديد لنا عندما تولى المهندس شريف إسماعيل " ويبدو أن ثمن الكلمة في مصر يدفع بشراسة وبعد حضور الندوة طلب منا الاعتذار بشكل رسمي عن كل ما قلناه خلال الندوة والاعتذار عن الحضور وطبعا رفضنا الأمر بشدة وعندما تحدثنا مع المهندس محلب قال أنا لا أريد اعتذار أنتم أولادي"، مشيرا إلى انه "كانت هناك عراقيل من جهة الجهاز الإداري لنا فلم يتعاونوا معنا مثال لا يمتدونا بسيارة نذهب بها المأموريات العمل ورفض امداد المكتب بجهاز كمبيوتر للعمل عليه لحساب الدولة وليس لحسابنا الشخصي ولم يحجزلنا في فنادق في رحلات العمل خارج القاهرة وكنا نحجز على حسابنا الشخصي وفوجئنا بعدم تجديد التعاقد دون كلمة شكر ولا حتى طلب استلام الملفات التي مازالت لينا وأن كان هناك نية بالفعل لتمكين الشباب ورأت الدولة انه لا يجب التجديد لنا لم ننجز ما طلب منا وهو غير حقيق ، اليس من المطلوب أختيار آخرين بديلين لنا ".

وعن رأيه في قانون المعاونين الجديد. أكد فهمي انه غير راض عنه لانه لايفرق شيء عن القرار السابق ، بل جعل تعيين المعاونين إختياريا للوزراء، وحول سؤال كيف يطالب الرئيس بتمكين الشباب ووبعدها يتم إصدار قرار جديد يجعل الامر إختياريا للوزارة،  أشار إلى ان "الرئيس حسن النيه ، ولا الومه على إسناد كافة المشروعات للجيش ، حيث انه لم يجد هدفه بالحكومة ، إذ انه يبحث عن شيئيا هما السرعة والإنجاز والانضباط والتوفير وفي ظل الحكومة الحالية يوجد الكثير من الاخطاء مثل وزارة التموين بفسادها الصحة بفسادها والتعليم غيرها ، فين انه إيام المهندس إبراهيم محلب وعندما حدثت مشكلة وزير الزراعة وهي مشكلة فعلية وتم التعامل معها من قبل الاجهزة الرقابية وتم توقيف الوزير لكن لا يعقل ان يكون الحل في توقيف هؤلاء ، ولابد ان تكون هناك وقفة لحل تلك الاشكالية .فالمسؤول لا يفرح عند خطأ موظفه ، بل لابد ان تحزن على نفسك لانك لم تقدر على جعله موظف صالح ،فلابد ان يكون هناك جيل الاصلاح حتى يتم انهاء الفساد ".

وكشف فهمي أنه يشكك في جدية الدولة في إجراء الانتخابات المحلية ، مشير إلى ان الرئيس السيسي قال انها ستتم قبل نهاية 2016 ، واكد ذلك الكلام رئيس مجلس الوزراء ولكن حتى تاريخة لم يتم إرسال قانون الإدارة المحلية لمجلس النواب، وحول سؤال التشريعات الضروروية لأتمام انتخابات المجلس المحلية ، قال فهمي أن أي إصلاح في المجتمع، لابد ان يسبقه إصلاح تشريعي أيا كان موضوع هذا الاصلاح سواء كان اداريا او اجتماعيا او اقتصاديا او سياسيا ، مشيرا إلي انه هناك حزمة من القوانين المرتبطة بإجراء انتخابات المجالس المحلية، ولعل اول قانون تنتظر المجالس المحلية الشعبية صدوره، هو تعديل قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ذاته لانه المنوط به تنظيم الادارة المحلية بكافة مستوياتها وإدارتها، فهو يعد عصب هذه المجالس، فهذا القانون هو الذي سوف يحدد النظام الانتخابي سواء ان كان النظام بالقائمة وحدها او بالقائمة والفردي معا، وهو من سوف يخرج المجالس المحلية من هيمنة الادارة المحلية سواء من ناحية التمويل او تشابك وتداخل الاختصاصات، ويعالج كيفية ممارسة الادوات الرقابية التي نصت عليها المادة 180من الدستور بعد ان اضيفت اليها الاستجواب وسحب الثقة، باختصار نريد قانون يعيد النظر في بنية نظام المجالس الشعبية المحلية ككل حتى يكون متوافق مع الواقع الحالي، والقانون التالي والذي يستلزم اصداره هو قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتي سوف تشرف على انتخابات المجالس المحلية، حيث نصت المادة 208 من الدستور على (الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون) فمع الحديث عن انتخابات المجالس المحلية لابد من تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 والذي نص في مادة الاولى على لكل مصري ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية ان يباشر بنفسه الحقوق السياسية الاتية ومنها انتخاب اعضاء المجالس المحلية وقانون مجلس النواب 46لسنة 2014 والذي عرف الصفات ومنها الفلاح والعامل وذوي الاعاقة، لان هذه الفئات ميزها الدستور تميز ايجابي وهو ما اكدته المادة 180 من الدستور، واخيرا قانون تقسيم الدوائر التي سوف يتم بناء علية اجراء الانتخابات المجالس المحلية، وهو من اهم القوانين وأخطرها على الاطلاق، هذه القوانين ذات صلة بالمجالس المحلية نضعها امام البرلمان لإصدارها، فلابد من الاعداد الجيد لانتخابات المجالس المحلية، حتى لا تكون هذه المجالس عبارة عن مظهر فقط وتفقد قدرتها على ادارة المرافق داخل الدولة ومن ثم من الممكن ان تفقد التأييد الشعبي مع مرور الوقت، فلابد لنا من تهيئة البيئة لإجرائها بحيث تكون معبرة عن توافق مجتمعي حقيقي.

وختم فهمي ان المسؤولية الان تقع على عاتق مجلس النواب لإقرار القوانين المتعلقة بالمجالس المحلية، ثم على الشباب مسؤولية تعريف المواطنين بالقوانين التي ترتبط بالانتخابات المحلية والبدء في التدريب والتأهيل والمحاكاة