إيهاب عبد الرحمن يكشف عن إصدار "الأحوال المدنية" بـ 6 لغات

أكد مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع مصلحة الأحوال المدنية اللواء إيهاب عبد الرحمن على أهمية تطويرقطاع الاحوال المدنية لدوره الخدمي وارتباطه بالتعامل مع الـ ٩٠ مليون مصري من بداية مولده إلى ما بعد وفاته وذلك من خلال ارتباط المواطنين بالأحوال المدنية لما تحتويه من قاعدة بيانات ومعلومات وهو يمثل فهرس ودليل المواطن من خلال منح كل مواطن رقم خاص وحيد لا يتكرر وهو الرقم القومي، مشيرا إلى ان منظومة الرقم القومي أقوى منظومة تكنولوجية مؤمنة في مصر ومنها يتم ضبط كل ما يتعلق بالمواطنين بقطاعات ووزارات الدولة سواء في مجال الخدمات الصحية أو التموينية أو الإسكان .

وأشار عبد الرحمن في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم" الى تزايد حاجة المواطنين لقطاع الأحوال المدنية بعد تزايد الخدمات التي يقدمها للمواطنين من خلال قاعدة البيانات التي تسهم في دعم كافة مؤسسات الدولة في وضع سياستها وبرامجها بالاحتياجات المطلوبة في هذا الإطار وتقديم كافة الأوراق الثبوتية للمواطنين من خلال ٧٨٤ موقعا لقطاع الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية منها ٣٦٣ سجلا مدنيا رئيسيا و٢٨٤ سجلا مدنيا فرعيا ،إذ تتمثل خدمات القطاع في إصدار بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة ووثائق الزواج والطلاق والقيودات العائلية للمواطنين.
 
وكشف عبدالرحمن انه تم افتتاح 4 مراكز إصدار بطاقات الرقم القومي بمحافظات القليوبية وأسيوط والمنوفية و قنا كما أفتتاح وتطوير 89 سجل مدني ومركز إصدار بطاقات في المحافظات، إذ تم افتتاح 12 سجل مدني و مركز إصدار بطاقات بمحافظات ب6 محافظات مركز إصدار بطاقات الرقم القومي بقنا و سجل مدني الجمالية بالقاهرة وسجل مدني العمرانيةو أكتوبر ثالث بالجيزة وسجل مدني أبيس الفرعي بالإسكندرية وسجل مدني فرعي قرية شها وأويش الحجرو البلامون و المقاطعة و بطره ، كوم النور بمحافظة الدقهلية وسجل مدني سنباط الفرعي بمحافظة الغربية، و تطوير وتحديث آليات ورفع مستوى 77 سجل مدني من خلال ربطها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب آلي وطابعات لإستخراج الوثائق المميكنة بالتنسيق مع مديريات الأمن بمحافظات (القاهرة، الجيزة، البحيرة، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، سوهاج، مطروح، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، أسيوط، بورسعيد، السويس، دمياط قنا، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء).

وأعلن عبد الرحمن تشغيل خدمة الكول سنتر للتسهيل على المواطنين في الاستفسار أو الحصول على خدمات الأحوال المدنية من خلال الرقم المختصر ١٦٥٨٢ أو الرقم ٢٤٠٠٤٤٠٠، مشيرا إلى انه يمكن للمواطنين من خلالها الحصول أي أوراق ثبوتية بدءا من شهادة الميلاد أو الوفاة أو الطلاق والقيود الفردية أو تجديد بطاقة الرقم القومي إذا كانت سارية ويقوم أحد العاملين بالكول بالرد على المواطنين وتسجيل الخدمة المطلوبة وتلقي طلب الخدمة ويقوم المركز بإصدارها وإرسالها له على محل سكنه بالبريد السريع من خلال بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد مقابل ٣ جنيهات فقط بالإضافة إلى سعر الخدمة ، وعن إستحداث خدمة إصدار الوثائق باللغات الاجنية قال انه تم تشغيلها منذ 3 شهور إذ بدات ب3 لغات أجنيبة وبعد في الاسبوع الماضي تم إضافة 3 لغات أخري اليها وهي الايطالية والاسبانية والروسية .

وأوضح عبد الرحمن أن قطاع الاحوال الامدنية دائما في تنسيق مستمر مع وزارة الخارجية وجميع القنصليات المصرية بالخارج ، مشيرا إلى انه تم إيفاد 8 مأموريات لمناطق ( دبي وابو ظبي ولبنان ولندن والسعودية خلال الشهرين الماضيين ، ويتم الان التنسيق مع القنصلية المصرية ووزارة الخاجية لايفاد مأمورية للمصريين المقيمين في إيطاليا .

وأشار عبد الرحمن الى انه يتم إيفاد مأموريات متنقلة للعدة مناطق للتسهيل على المواطنين الماموريات داخل الجامعات ووداخل القصر العيني تعمل منذ 4 شهورلتحم 34 الف موظف وداخل مركز فلزات التبين منذ 3 شهور وماموريات إخري للمجلس القومي للمرأة والطفل ومحكمة جنوب القاهرة وإيفاد بعض الماموريات للقري والنجوع النائية، مؤكدا على انه تم إنشاء مركز لتقديم الخدمات الشرطية بجامعة عين شمس للطلبة والعاملين بها الاسبوع الماضي ومن بين تلك الخدمات إصدارات الاحوال المدنية ، واضاف انه يتم الان تجهيز سجل مدني داخل مطار القاهرة الدولي على مساحة 150 متر وذلك لاصدار وثائق الاحوال المدنية للمصرين اثناء سفرهم للتخفيف عليهم في الوقت والمال ولخدمة العاملين بالمطار أيضا ، منوّهًا إلي انه سيتم ارسال ماموريات من القطاع لمقر الكليات العسكرية للتخيف والتسهيل على الطلبة والمتقدمين للالتحاق بها لاصدار أي مستندات خاصة بهم ولمنع تكدثهم على السجلات وتزاحم المواطنين ، وحول عجز الموظفين بقطاع الاحوال المدنية فأكد انه تم مواجهة ذلك العجز بقرار من وزير الداخلية بنتداب موظفين من المحليات وتدريبهم خلال 3 شهور مشيرا إلى ان اكثر المناطق التي تعاني من عجز بموظفين بالاحوال المدنية هم بمحافظات الوجه القلبي والمحافظات النائية كمطروح والبحر الاحمر .

ونوّه عبد الرحمن الى ان اي تعديل للبيانات لابد ان يكون بحكم محكمة او قرار من رئيس قطاع الاحوال المدنية في حدود معينة وبسيطة وذلك تمثله تلك البيانات من أهمية كبيرة لمعرفة الانساب وحقوق الميراث وغيرها، مشيرا إلى انه اي تلاعب بها يؤدي إلى ضياع حقوق الموطنين .مشددا على ان أي تلاعب ببيانات الموطنين من قبل موظفي الموطنين او الموظفين يتم كشفه وإحالته للنيابة العامة إذ تم إحالة 12 موظف خلال الشهور الماضي إلى النيابة العامة وتم حبسهم بقرارات من النيابة 4 ايام على ذمة التحقيقات وبعدها 15 ليوم إحتياطيا ، وحول أهم قضايا تزوير المستندات التي تم ضبطها بقطاع الأحوال المدنية من خلال إدارة البحث الجنائي في إطار خطة قطاع الأحوال المدنية بشأن مكافحة الجريمة في مجال الأحوال المدنية وإحكام الرقابة على المستندات، التي يصدرها وضبط المخالف للقانون، فقد أسفرت جهود الإدارة البحث الجنائي خلال شهر مايو من ضبط 109 حالة حالة تزويج قاصرات وقضية جمع بين زوجين و12 هارب من التجنيد خلال شهر مايو ، كما تم ضبط 160 حالة تزوير مستندات بطاقة رقم قومي وحالة إغفال بيانات و 25 قضية إنتحال صفه، و توقيف 188 متهمًا لقيامهم بممارسة مهنة كاتب عمومي بدون ترخيص و 23 متهم لقيامهم بممارسة أعمال الوساطة والسمسرة أمام السجلات المدنية و2735 محضر ضد من قاموا بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بالحالة الاجتماعية لهم عند إستخراج بطاقة الرقم القومي ، كما تم تحرير 20 محضرًا ضد المتسببين في تكرار وقائع الميلاد. تم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات

وأعلن مساعد وزير الداخلية للاحوال المدنية عن عمل دراسات لاستبدال بطاقة الرقم القومي واعتمادها على تقنيات حديثة لتصبح البطاقة شاملة الاستخدامات حيث يمكن استخدامها في كل العمليات التي يحتاجها صاحبها ومن خلالها يتم تحسين صور بطاقة الرقم القومي وتحويلها لصورة ملونة هي إحدى مراحل التطوير للبطاقة والتي سوف تضم أيضا شريحة إلكترونية ذكية داخل البطاقة متعددة الاستخدامات تستخدم في البنوك والحصول على السلع التموينية والصحة وأي خدمات أخرى مستقبلية وسيكون تأمينها بشكل كبير ولا يمكن تزويرها وسوف يتم استخدام صور ملونة لصاحب البطاقة، وعن الزيادة في رسوم استخراج الوثائق الثبوتية للمواطنين أوضح ان رسوم استخراج الأوراق الثبوتية من الأحوال المدنية هي رسوم ثابتة منذ ١٥ عاما مضت وما تم إضافته من رسوم هي ٣ جنيهات فقط يتم تحصيلها مضافة على رسوم استخراج الوثائق ليس لصالح وزارة الداخلية أو قطاع الأحوال المدنية بل يتم تحويلها لبنك ناصر لصالح صندوق دعم الأسرة لتنفيذ أحكام النفقة سواء للمطلقات أو الأطفال.

وأكد عبد الرحمن القضاء على ظاهرة لجوء الموطنين إلى السماسرة أمام السجلات المدنية، بفضل تطوير خطط البحث الجنائي بالقطاع وتكثيف الحملات الأمنية على أبواب السجلات المدنية، وكانت في البداية تنتشر السماسرة أمام مراكز الإصدار مستغلين الازدحام وحاجة المواطن لإنهاء أوراقه، وكان يتم تحرير عدد من المحاضر للسماسرة يوميا، إلا أنه بعد التطوير أصبح لا حاجة للمواطن بالاستعانة بالسماسرة لإنهاء إجراءاته وبفضل يقظة رجال البحث الجنائي أمام مكاتب الإصدار والسجلات المدنية تناقص عدد السماسرة وانتهت أعداد المحاضر المحررة لهم بشكل لا يمثل ظاهرة.