محمد أبو الغار يُطالب بالشفافية في التعامل مع سد "النهضة"

كد زعيم حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" ، وعضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور ، الدكتور محمد أبو الغار ، أن  "ثورة 30 يونيه/حزيران" ، تظل الحدث الأبرز  في تاريخ مسيرته السياسية ، وهي لا تختلف كثيراً عن ثورة 25 كانون الثاني/يناير، معتبرًا أن "الأولى أطاحت بنظام ديني فاشي، كان استمراره في حكم البلاد سيدخل بها إلى نفق مُظلم  من الصعب أن تعود منه"، وأن "الثانية أطاحت بنظام ديكتاتوري غاشم ظل في حكم البلاد أكثر من 30 عاماً".

وقال أبو الغار في مقابلة مع "مصر اليوم" إنه لو لم تقم هذه الثورة لكان من يحكمنا اليوم هو جمال مبارك ورجل الأعمال أحمد عز ، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم الفصل بين الحدثين التاريخيين ، فثورة 30 حزيران/يونيه هي امتدادٌ لثورة 25 كانون الثاني/يناير ، فمن يطلق على الثانية صفة "انقلاب عسكري" ، وعلى الأولى " مؤامرة " ، فعليه أن يعود بذاكرته إلى طبيعة الأوضاع التي شهدتها البلاد قبل اندلاع ثورة كانون الثاني /يناير ، وأن يتفهم ما حدث في 30 يونيه/حزيران ، من نزول لملايين المواطنين في الشوارع والميادين للمطالبة برحيل جماعة "الإخوان" عن حكم البلاد" .

وقال الدكتور محمد أبو الغار: "ما يحزني أنه بعد 5 أعوام على أندلاع ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 ، يتهمها البعض ممن يتصدرون المشهد السياسي والإعلامي ، على أنها مؤامرة جاءت لتدمير البلاد ، دون مراعاة لأبناء هذه الثورة وشهدائها ومصابيها ، في الوقت الذي حسم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة وفي أكثر من خطاب هذا الأمر بكونها ثورة شعبية ، داعياً الرئيس السيسي الى ضرورة التعجيل بإصدار قانون يجازي الإساءة لثورتي 25 كانون الثاني/يناير، وثورة 30 يونيه /حزيران ، احتراماً لأبناء هاتين الثورتين .

وتابع أبو الغار إن حزيه كان أول من عارض نظام جماعة "الإخوان" المحظورة ، وأول من خرج ضدها ، وأول من نادينا إلى تشكيل جبهة الإنقاذ الوطني ، مبيناً أن حزبه أول من فتح مقراته لشباب حركة تمرد ، ودعا أعضائه إلى التوقيع على استثماراتها ، وواجهنا تهديدات عناصر الإخوان لنا بكل قوة  .
وأوضح  أبو الغار أنه أرتضى بالنتيجة التي أسفرت عنها انتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2012 ، وأسفرت عن وصول الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى الحكم ، وكان يعول عليه الكثير في أن يكون رئيساً لكل المصريين كما تعهد في خطابه الأول ، وأن يعمل على تحقيق أهداف الثورة التي أوصلته إلى حكم البلاد ، إلا أنه بعد مُضي 3 أشهر من حكمه ، تيقن أن الرئيس الأسبق محمد مرسي ، ما هو إلا أداة في مكتب الإرشاد التابع لجماعة "الإخوان" المحظورة ، وظهر ذالك جلياً في أول اجتماع حضره الحزب مع الرئيس الأسبق محمد مرسي ، للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف في ما يتعلق بدستور 2012 ،  وهو ما تناولناه بالفعل خلال الاجتماع ، وكان محل ترحيب من الرئيس الأسبق مرسي ، إلا إننا تفاجئنا بعد الاجتماع بيوم ، يخرج علينا الرئيس الأسبق محمد مرسي ، ضارباً بكل ما اتفقنا عليه عرض الحائط ، ويصدر إعلاناً دستورياً لم يجرؤ الرئيس الأسبق حسني مبارك  على إصداره ، هو أول مسمار كان في نعش نظام جماعة الإخوان المحظورة .

واستطرد أبو الغار بالقول: تحل هذه الأيام الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيه/حزيران ، في غياب العناصر الفاعلة فيها ، وهو أمر مُلفت ومُثير للاهتمام ، وعلى الرئيس السيسي أن يأخذ ذالك الأمر في عين الإعتبار ، ويسأل نفسه أين ذهب هؤلاء ؟ . وأشار إلى أن الإجابة عن هذا السؤال متوقفة على سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عامين من حكمه للبلاد  والتي كانت محل رضا من جانب البعض ، ومحل معارضة من جانب آخرين شاركوا بقوة في ثورة 30 يونيه/حزيران .

وأكد الرئيس السابق لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، وعضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور ، أنه بعد عامين من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى البلاد غير رأضي عن أدائه في عدد من الملفات المهمة قائلاً :" الرئيس السيسي وصل إلى حكم البلاد عبر ثورة شعبية هي الثانية من نوعها ، وجاء بطريقة منتخبة ، إلا أن أداء الرئيس السيس دعني أكون صريحا معك ، لا يختلف كثيراً عن سابقيه ، فلم نرَ حتى الآن أي تطور ملموس في ما يتعلق بملف العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة الـ 25 كانون الثاني/حزيران ، كما أن ملف الأمني ، لم نرى فيه أي جديد فمازالت هناك اعتداءات من جانب رجال الشرطة على المواطنين ، وهو أمر لم يعد مقبولاً في ظل ثورتين ، كما أن الإعلام يشهد حرية منقوصة ، حيث أصبح صوتاً واحداً مؤيداً للرئيس في كل قراراته وسياساته ، ومهاجماً معارضيه ويطلق عليهم اتهامات بالعمالة والتخوين ، لم نسمع بها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ، وهو أمر بالتأكيد أغضب شركاء ثورة 30 يونيه/حزيران .

وأوضح  أبو الغار أنه يعي جيداً طبيعة الأحداث التي تمر بها البلاد ويأخذ بها في عين الإعتبار ، ويدري طبيعة التحديات في الداخل والخارج وما تقوم به رجال الجيش والشرطة في سيناء  ، إلا أنه لا يمكن بأي حال أن تكون ذريعة ، فيما نراه من تردي في الأوضاع الإقتصادية ، فالمواطن ينتظر من الرئيس السيسي أن يشعر بتغير ملموس في حياته المعيشية ، وهو ما كنا نأمل عليه من الرئيس السيسي ، كما أن ملف سد النهضة ، لا نعرف حتى الآن كيفية إدارته وإلى أين وصل ؟ ، وهو أمر يمس حياة كل مواطن مصري ، ويمس مستقبل الأجيال المقبلة ، في الوقت الذي تستمر فيه أثيوبيا في بناء سد النهضة دون أي اعتبار لشأن المصريين ، مُطالباً الحكومة أن تكون أكثر شفافية ومصارحة مع الشعب في تعاملها مع هذا الملف المهم .
وأشار أبو الغار الى أن طريقة إدارة ملف جزيرتي " تيران وصنافير " ، أمر أغضب البعض  وأنقص من رصيد الرئيس السيسي ، فلم يكن مقبولاً أن يُدار بطريقة أمنية دون أي اعتبار للآخرين ، حتى جاء حكماً قضائياً باعتبار الإتفاقية باطلة ، وخضوع الجزيرتين للسيطرة السيادة المصرية ، وجعل المشهد أكثر تعقيداً ، ولا نعرف إلى أين سينتهي ، داعياً الرئيس السيسي أن يستغل الفرص المُتاحة أمامه لإعادة ترتيب بعض الأوراق مُجدداً  للحفاظ على رصيده .