بدر عبد العاطي يطالب ألمانيا بمساعدة مصر اقتصاديًا

أكد سفير مصر في ألمانيا بدر عبد العاطي أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى برلين تأتي في وقت بالغ الأهمية في ظل تنامي العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، وتعتبر برلين مصر أساس الاستقرار في الشرق الأوسط، وأن الجانب الألماني يؤكد على دور مصر في ليبيا والعمل على تعزيز الوضع والاستقرار هناك والسعي لمحاربة الهجرة غير الشرعية أيضًا وهو ما يهم الجانب الألماني.

وأوضح السفير بدر عبد العاطي لـ "مصر اليوم" أن زيارة شكري إلى ألمانيا شملت 6 وزراء فيدراليين وبينهم وزيرة الدفاع الألمانية والتي جاءت على ضمن لقاءات الوزير ولم تكن محددة من قبل لبحث عدد من القضايا الرئيسية في المنطقة والتعاون بين البلدين في المجال العسكري خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن لقاء مع مستشار الأمن القومي الألماني ومستشار أنجيلا ميركل، مشيرًا إلى أن الزيارات والاتصالات المتبادلة بين الجانبين، تعكس تعددية وقوة العلاقات المصرية الألمانية على مختلف الأصعدة.
وأشار عبد العاطي إلى أن هناك أهدافًا استراتيجية مشتركة بين البلدين، وأن زيارة وزير الخارجية سامح شكري تأتي لتعميق وترسيخ تلك الأهداف، حيث هي قاطرة الاتحاد الأوروبي، ومصر قاطرة الشرق الأوسط، وتلاقت إرادة الطرفين على قضايا مشتركة مثل مكافحه التطرف، والهجرة غير الشرعية، وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، لافتًا إلى دور مصر الرائد في ذلك.

وشدّد سفير مصر في برلين على أن الجانب الألماني يعول على الدور المصري في المنطقة ومواجهة الهجرة غير الشرعية، وأن استقرار المنطقة يعود إيجابيًا على الجانب الألماني والأوروبي بشكل عام، فضلاً عن تطرق الزيارة إلى مناقشة الأوضاع في كل من سورية والعراق واليمن وليبيا وضرورة مكافحة التطرف، وفيما يخص التعاون الأمني بين مصر وألمانيا قال عبد العاطي "إن الزيارة تطرق إلى مناقشة التعاون بين البلدين حيث هناك لقاء بين الوزير سامح شكري ووزير الداخلية الألماني توماس دى مدزيير لتفعيل الاتفاقية الأمنية المشتركة بين البلدين، وجاري إجراءات التصديق عليها من قبل البلدين".

وحول التعاون الاقتصادي بين البلدين، شدّد عبد العاطي على أن مصر تأمل مساعدة الجانب الأوروبي لها في الوضع الإقتصادي الحالي وسيطالب شكري الجانب الألماني بضرورة تعزيز برامج مبادلة الديون، والعمل على جذب الاستثمارات الألمانية إلى مصر خلال الفترة المقبلة في ظل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها الجانب المصري مؤخرًا والعمل على الإصلاح الإقتصادي بما يساهم في تعزيز الوضع بشكل عام في مصر.