محمد سعفان ينتهي من قانوني النقابات الأسبوع المقبل

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن القوانين التي تعدها الوزارة حاليًا تتفق مع معايير العمل الدولية التي وقعت عليها مصر، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية المشكلة في الوزارة من ممثلين للحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، تعكف حاليًا على وضع اللمسات النهائية للصياغة القانونية لمشروع قانون العمل الجديد، لعرضه على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب لإقراره، مؤكدًا أن المشروع يحافظ لطرفي العمل والإنتاج على حقوقهم وواجبهم.

وأوضح سعفان، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، أعدّ بشفافية كاملة بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وسعت الوزارة جاهدة، للانتهاء منه بعد أن ظل 5 أعوام في شد وجذب وأزمات مفتعلة بين التنظيمات النقابية، داخل المجتمع المصري، لعدم خروجه للنور، وهو حاليًا في البرلمان المصري لمناقشته وإقراره، لتجري انتخابات عمالية في كانون الثاني/يناير المقبل، فور انتهاء البرلمان من المشروع، ليفرز تنظيم نقابي يكون ممثلًا لعمال مصر، ويتعامل معه جميع الجهات، ويسهم في استقرار المناخ النقابي، وعلاقة العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ولجذب المزيد من الاستثمارات مما يصب في صالح الاقتصاد المصري.

وأعلن أن قانون العمل الجديد، جاري الانتهاء منه، وبتوافق بين جميع الجهات حتى يكون هناك استقرار في العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية المشكلة في الوزارة من ممثلين للحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، راعت بنودًا كثيرة لصالح العمال في المشروع، وأن هناك بعض المواد تم تعديلها لمصلحة العمال من خلال أصحاب الأعمال أنفسهم ، فضلًا عن المرأة العمالة، وذوي الاحتياجات، لزيادة الاهتمام بهم خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف "أن أمامنا تحديًا هو نقص القوى الوظيفية في مديريات القوى العاملة في المحافظات، في ظل استمرار عدم وجود تعيينات، مقترحًا وضع آلية جديدة للمفتشين، للقضاء على هذا النقص في مفتشي السلامة والصحة المهنية، لرفع المفتشين إلى خمسة الاف مفتش عن طريق تفعيل نظام المفتش الشامل، بإعادة توزيع هذه القوى، بدمج مفتشي علاقات العمل مع التفتيش العمالي".