ياسر عمر يؤكد أنه لا يوجد مكان تمَّت زيارته ليس فيه تجاوزات

كشف وكيل لجنة الخطة والموازنة النيابية عضو لجنة تقصي الحقائق في فساد القمح ياسر عمر، أن نسبة الفساد حتى الآن وصلت الى ٤٢٪‏ بشكل إجمالي، مبديًا اندهاشه من تحركات وزير التموين خالد حنفي الذي يحاول تجميل الصورة، قائلا: لقد " تعاملنا معه وكأننا فريق واحد، و لدينا أدلة بالصوت و الصورة وسيتم تفريغها.

وأتهم عمر في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم" وزارة الصحة بعدم التعاون معهم، كاشفًاعن غياب ممثليها عن "جولة بلبيس" و بعض الزيارات، موضحا أن اللجنة تستعين بهم كي يقوموا بتحليل عينات القمح  ".

وأكد عمر أن تقرير وزارة الزراعة رصد  الخلط  بين القمح المستورد و المحلي في واقعة  عجز ال ٧ آلاف طن و التي كشفتها الإدارة العامة لمباحث التموين، موضحا أن اللجنة رصدت 152 مليون جنيه فساد في صومعة الشركة الرباعية بلبيس شرقية. وأضاف أن "أصحاب الصوامع يستعينون الآن بالمحامين يدافعوا عنهم" .

 وكشف عمر أنه تلقى دعوة من مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية  ثم رفضها ، حيث كانت تستهدف  حضور الملتقى الثالث لمناقشة الثورة التشريعية والتنمية الاقتصادية بحضور بعض وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية  في أحد الفنادق في برج العرب . وقال اننا" نرفض استمالتنا بأي طريقة، و لقد تحدث معي المنظمون عن حجز غرفة في أحد الفنادق ولكني رفضت" لا نشارك في أي تحركات من شأنها الإضرار بعمل اللجنة " .

والمح الى طريقة الخداع الذي تتعرض له الحكومة من بعض أصحاب الصوامع قائلا " الصومعة تحوي 5 آلاف طن و يحضرون العقد بزياد  1800 طن و بهذا لا تصلح الأماكن   للتعاقد و يتعاقدون عليها  بدون سجلات تجارية وبطاقة ضريبية شركتين الصوامع .

و قال عمر شهدنا التوريد الوهمي والطحن والوهمي وهناك من أعترف على نفسه و تم تقديم ذلك أمام الجهات المعنية لمحاسبته " .واضاف عضو لجنة تقصي الحقائق في فساد القمح " ما تم كشفه ضياع ثلاثة أرباع مليار على الأقل على الدولة بسبب فساد القمح و هذا جزء بسيط مما تم كشفه لأن ما يتم ضبطه جزء من الحقيقة و ليس كلها لدينا توصيات و كان المطلوب استخدام نظام الكمبيوتر.

 وقال عمر هناك شركتان تابعتان لوزارة التموين  مسئولين مسئولية مباشرة و وجهنا  اتهامات رسمية للشركات ورؤساء مجالس الإدارة السابقين بالمشاركة في الأزمة ، وحول صياغة التقرير قال عمر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب كلف المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، بمعاونة اللجنة في إعداد تقريرها النهائي.  وأوضح عمر  أن اللجنة مستمرة في عملها ولم تتخذ قرارًا بعد بشأن انتهاء عملها أو وقف الزيارات الميدانية إلى الشون والصوامع التابعة لشركات القطاع الخاص.

وحول زيارة صومعه المنارة في المنطقة الصناعية، في مدينة 6 إكتوبر، في محافظة الجيزة  أعلن عمر أن المسؤولين في الصومعه لم يتعاون  مع أعضاء اللجنة، ولم يسلموا لهم العقود الخاصة بالصومعة، وأذون الصرف،  فيما تغيب آمين الصومعه عن الحضور بالرغم من التواصل معه من أجل التواجد.

وعقب ذلك قامت الشركة المختصة بقياس  مساحات الصومعة، بحضور ممثلي القوات المسلحة، في الوقت الذي أثبتت الأوراق  قدرة الصومعة على استيعاب 35418 طنًا في وجود 34695 طنًا بعد بدء الصرف، في الوقت الذي كشفت الأوراق  عن محضر سابق تم تحريره يوم 4 يوليو/تموز الماضي من قبل مباحث التموين بوجود عجز1500طن وتم إحالته للجنح.

وقال عمر إن "السرقة أمر محزن في الشركات و الصوامع فهناك منظومة فساد متكاملة تتبع  وزارة التموين  و موقف وزير التموين، خالد حنفى مثير للدهشة، خاصة أنه مشرف على منظومة بها الكثير من المخالفات وفى القلب منها القمح والخبز". ولفت إلى أن معدلات توريد القمح منذ 2011 كانت 9 ونصف مليون، وفي 20129 ونص مليون طنا، وفي 2013كانت 7 ونص مليون إلا أنها عادت للارتفاع مرة أخرى لعامي 2014و2015 بواقع 10 ونص مليون طن، مضيفا " هذا  أمر مثير للدهشة في ظل تصريحات وزير التموين بتأكيده على أن منظومة الخبز وفرت 2مليون طن قمح.

 و قال عمر لا يوجد أى مكان تمَّت زيارته لا يوجد فيه تجاوزات وفساد، مشيرا إلى أن زيارة  صومعة المنارة يوجد ما يقرب من 10ألف طن قمح، بمبلغ قدره 30 مليون جنية، مؤكدا على أننا أمام مفارقة كبيرة خاصة أن هذه الصومعه تم تحرير محضر لها الأسبوع الماضي بعجز1500 طن، مضيفا  منذ أسبوع تم تحرير لهم عجز1500طن وتم رصد ما يقرب من 10 آلاف طن عجز".