عبد الحكيم عبد الناصر يدعو إلى استلهام روح"حرب أكتوبر"

كشف المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، أن الذكرى الثالثة والأربعين لانتصار حرب تشرين الأول/ أكتوبر المجيد، تطل علينا هذا العام، ونحن في أمس الحاجة إلى أن نستلهم منها العديد من الدروس والرسائل، في الوقت الحرج الذي تمر فيه منطقتنا العربية بالعديد من التحديات على المستوى الداخلي والخارجي، ولا سبيل لمواجهتها إلا إذا استعدنا روح النصر التي كانت سائدة بينا في حرب أكتوبر. 

وأضاف عبدالناصر، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، قائلًا "إن من أهم أسباب النصر في تشرين الأول/ أكتوبر العظيم، هي الإيمان بالله، والوحدة بين أبناء الشعب المصري بمختلف تياراته وائتلافاته، والوحدة القوية بين مصر وأشقائها العرب الذين كانوا خلال ذلك الوقت على قلب رجل وحد، وتناسوا الخلافات السائدة بينهم، واتفقوا على استخدام كل الأسلحة التي يملكونها، والتي كان من أهمها "سلاح البترول"، الذي لعب دورًا كبيرًا في النصر لصالح مصر، فعندما اتخذت المملكة العربية السعودية قرار قطع البترول مع أشقائها العرب، عن الدول الغربية التي تساند وتدعم إسرائيل، تراجعوا، ومن هنا أتى النصر، الذي سيظل فخرًا لكل مصري وعربي، ومصدر ثقة واعتزاز بقدرات جيشنا العظيم، الذي حطم أسطورة "الجيش الذي لا يقهر".

وبيّن أن الوضع الحالي الذي تمر به مصر والمنطقة يفوق الوضع الذي كانت عليه عام 1973، فمصر آنذاك كانت تواجه عدو واحد ومعروف، أما الأن هناك أكثر من عدو يتربص بنا، في الداخل وعلى الحدود، إضافة إلى المؤامرة التي تستهدف الوطن العربي بأكمله، مكررًا لا سبيل إلى مواجهة كل ذلك إلا إذا عادت الوحدة بين الدول العربية كما كانت سائدة في الماضي، وتناسوا الخلافات والمصالح التي هم عليها الآن.

وأشار عبدالحكيم عبدالناصر إلى أن بإمكان مصر والسعودية، القيام بهذا الدور ولمّ شمل الدول العربية، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تحيط بنا من كل جانب، وتفعيل المقترح الذي دعت إليه مصر منذ عامين، بإنشاء قوة عربية مشتركة، فهي صمام أمان للمنطقة في مواجهة قوى الشر والتطرف، مبينًا أن بعض الدول الإقليمية سعت وبقوة إلى عرقلة هذا المقترح، وترغب في إبقاء الوضع على ما هو عليه.

وتابع نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، "علينا ونحن نحتفل بانتصار السادس من تشرين الأول/ أكتوبر، أن ندين بالتقدير والاعتزاز لكل من شارك في الإعداد وإتخاذ قرار الحرب،  وعلى رأسهم المشير أحمد إسماعيل، والفريق سعد الدين الشاذلي، والمشير محمدعبدالغني الجمسي، والفريق فؤاد أبوذكري". وأثنى على قرار الدولة بتكريمهم بإطلاق أسمائهم على الدفعات التي تتخرج من الكليات العسكرية، بعد تجاهل طويل خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

 وواصل حديثه قائلًا "أن ذكرى وفاة والده هذا العام تختلف كثيرًا عن الأعوام السابقة فهذه المرة افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، متحف جمال عبدالناصر، الذي كان منزله سابقًا خلال فترة حكمه، بعد تجاهل نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك". وبيّن أنه تم تسليم المنزل إلى الدولة عام 1990، على أمل أن يتم تحويله إلى متحف، ومع كل ذكرى وفاة، يتجدد الوعد من المسؤولين دون تنفيذ على أرض الواقع، قائلًا "أرى أن هذا الأمر كان مقصودًا، فلم تكن هناك رغبة من الرئيس الأسبق حسني مبارك لاتخاذ قرار في هذا الشأن". ووجه التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي الذي حرص على تكريم والده، بتحويل منزله إلى متحف.

وأكد عبدالحكيم  جمال عبدالناصر أنه أطلع على كل الرويات التي كتبها المؤرخون باختلاف توجهاتهم والأدلة التي يستندون عليها، بشأن وفاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، لم تكن طبيعية، وأن هناك شكوك في تورط الرئيس الراحل أنور السادات في قتله. وأبدى اتفاقه مع  أن وفاة والده لم تكن طبيعية، لاسيما أن هناك الكثير من لهم مصلحة  في وفاته، مبينًا أنه توقف كثيرًا أمام مذكرات "هنري كسينجر"، والتي أوضحت أنه بعد قبول مصر اتفاقية "روجرز"، تم وقف إطلاق النيران عام 1968، وأن الهدنة مدتها 90 يومًا، فما العمل بعد انتهاء تلك المدة، فكان رد كسينجر، أن الوضع سيتغير خلال تلك المدة، وكان المقصود به تغير الوضع، هو اختفاء الرئيس عبدالناصر عن المشهد، ووهو ما يعني لنا أن وفاته لم تكن طبيعية. 

واختتم حديثه بالإشارة إلى أداء مجلس النواب، قائلًا "إن المجلس أدى خلال الفصل التشريعي الأول دوره في الرقابة على السلطة التنفيذية، وهو ما ظهر جليًا عند طرح أزمة فساد القمح، التي انتهت بقيام وزير التموين، خالد حنفي بالتقدم باستقالته، أما تشريعيًا، أرى أن المجلس مازال أمامه الكثير لإنجاز تشريعات هامة تصب في مصلحة المواطن، كترجمة مواد الدستور حول العدالة الاجتماعية والتعليم والصحة، إلى قوانين سارية يشعر بها المواطن، وسن تشريعات تحد من الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة، وإصدار حزمة من التشريعات الاستثمارية التي تدفع البلاد نحو التنمية، ويشعر معها بتغير ملموس في حياته المعيشية، خلاف القوانين الأخيرة، التي تزيد من الأعباء الواقعة على عاتق المواطنين".