وزير العدالة يستبعد إلغاء الإعدام ويرفض مصالحة "الإخوان"

صرَّح وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، بأنَّ الحكومة ورئاسة الجمهورية تسعيان إلى إنجاز ملف الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف الهنيدي في مقابلة مع "مصر اليوم"، "ننتظر ملاحظات قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة حول مدى دستورية قوانين الانتخابات البرلمانية سواء تقسيم الدوائر أو مباشرة الحقوق السياسية".

واستبعد فكرة اللجوء إلى حلول سياسية في ما يتعلق بجماعة "الإخوان" المسلمين، مؤكدًا صعوبة التصالح بعد تورط عدد منهم في قضايا التطرف، قائلًا: "لا مصالحة قبل أن يقول القضاء كلمته ولا مصالحة أيضا قبل أن يوافق عليها الشعب  المصري من خلال البرلمان المنتخب".

وتابع: "الإخوان جماعة متطرفة تم التحفظ على أموالها وعليها أحكام جنائية، ويتم محاكمة قياداتها ولا أظن أنَّ الوقت مناسب للحديث عن المصالحة أو حتى فكرة تطبيق العدالة الانتقالية، والحكومة الحالية لا يمكن أن تفكر الآن في المصالحة".

وشدَّد وزير العدالة الانتقالية على صعوبة إلغاء عقوبة الإعدام في معظم دول الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها تستند إلى الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أنَّ بعض الدول الغربية ترفض الإعدام كمبدأ و ليس من أجل جماعة "الإخوان"، مضيفًا: "هناك اقتراح بتقليل الجرائم التي يتم المعاقبة عليها بالإعدام، والدول العربية ما زالت تتمسك بالإعدام على عكس الدول الغربية".

ورفض المستشار الهنيدي الاتهامات الموجهة إلى القضاء، بقوله "السلطة التنفيذية لا تتدخل في أحكام القضاء المصري، ولم يحدث أي اختراق للقضاء من جانب أي فصيل سياسي، وإذا كان القضاء المصري حكم على البعض وبرأ البعض فهذا لا يعني أنه مسيس".

وحول أسباب عدم حرص وزارة العدالة الانتقالية على إصدار الكثير من التشريعات طبقًا للدستور، قال "حرصنا على إصدار التشريعات العاجلة وتم تأجيل إصدار القوانين الأخرى والاكتفاء بإعداد دراسات تمهيدًا لعرضها على البرلمان المقبل المقرر أن يراجع القوانين التي تم إصدارها خلال المرحلة الانتقالية، ويصدر القوانين المكملة للدستور".