شروط الترشّح للرئاسيّات تُهدر حقوق المواطنين الدستوريّة

وصف رئيس حزب "الانتماء المصري" إبراهيم الغريب الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرّرة في 26 و27 أيار/مايو الجاري، بغير الدستورية، موضحًا أنَّ شروط الترشح تهدر مواد الدستور، وتعتدي على حقوق 22 مليون مصري، شاركوا في استفتاء كانون الثاني/يناير الماضي.
وأوضح الغريب، في حديث إلى "مصر اليوم"، أنَّ "المادة 9 من الدستور تنص على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، مع ذلك اشترطت اللجنة العليا للانتخابات الحصول على مؤهل عالٍ للترشح في رئاسة الجمهورية، ما يمثل قمة التمييز، إذ يحرم شريحة عريضة من الشعب، وهم حملة المؤهلات المتوسطة، وشهادات المعاهد فوق المتوسطة، يعدُّ تمييز واضح ضد 88 مليون مصري، لم يكمل تعليمه الجامعي، من التقدّم إلى المنصب".
وأضاف "بعيدًا عن أي مبررات، لم نجد في العالم شرطًا تعسفيًا يعصف بحقوق الناس مثل هذا الشرط غير الدستوري"، مشيرًا إلى أنَّ "هناك حكماء وعلماء وحافظي القرآن ومثقفين من غير حملة المؤهلات العليا".
وتساءل الغريب عن إدراك أساتذة القانون الذين وضعوا شروط الترشح للرئاسة لمضمون المادة 53 من الدستور الجديد، التي نصّت على أنَّ "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر".
ولفت إلى أنَّ "المادة 20 تشجّع على ممارسة المهن والحرف والتعليم الفني، الذي اعتبرته اللجنة العليا عائقًا في الترشح للرئاسة"، مبيّنًا أنَّ "المادة نصّت على أنَّ الدولة تلتزم بتشجيع التعليم الفني والتقني، والتدريب المهني، وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل"، معتبرًا أنَّ "كل هذا يدل على عدم دستورية الانتخابات الرئاسية، حتى لو كانت اللّجنة محصنة، لأن التحصين في الأشياء التي تخالف الدستور يعدُّ إهدارًا للعدل".
وأكّد الغريب أنَّ "عدد حاملي الشهادات المتوسطة الراغبين في الترشّح لمنصب رئاسة الجمهوريّة قليل، إلا أنَّ الشرط أغضب الملايين، الذين اعتبرهم قانون الانتخابات غير كاملي الأهلية، ولا يصلحون لعرش مصر".
وبيّن رئيس حزب "الانتماء المصري" أنَّ "على المصريّين أن يدركوا خطورة الموضوع، لاسيما أنَّ بطلان الانتخابات الرئاسية وارد، لأنها مخالفة للدستور نصًا"، مشيرًا إلى أنَّ "المادة 87 شدّدت على أنَّ مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محدّدة، يبيّنها القانون، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن في قاعدة بيانات الناخبين، دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب".
وبشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، أبرز الغريب أنّه "كان يتمنى أن يكون هناك برلمانًا قبل الانتخابات الرئاسية"، مؤكّدًا أنَّ "البرلمان المقبل سيواجه تحدّيات عدّة، وسيكون خليطًا من التيّارات السياسيّة".
وكشف الغريب عن أنّه "يخشى من إنشاء تكتلات سياسيّة، ينضم لها بعض المستقلين، بغية خلق أحزاب تضعف دور المعارضة"، داعيًا المصريّين إلى "انتخاب كوكبة من البرلمانيّين الذين يستطيعون مواجهة الحكومة، وفرض برنامج اقتصادي تنموي، برقابة برلمانية شعبية صارمة".
وأعلن عن أنَّ "حزب الانتماء يستعد جيدًا للاستحقاق البرلماني المقبل، وسنحاول الترشّح على غالبيّة المقاعد في بعض المحافظات".
وأكّد الغريب، في ختام حديثه إلى "مصر اليوم"، أنَّ "مساندة الحزب للمرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات تأتي بناءً على وجود موصفات الرئيس فيه، الذي يستطيع أن ينهض بمصر، في ضوء الظروف الراهنة اقتصاديًا، وتنمويًا".