جاد الحق يعرض إنجازات الأمن العام في مكافحة الجرائم

أكد مساعد وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن العام ، السيد جاد الحق ، أن نجاح أجهزة الأمن في استهداف العصابة المتورطة في قتل الطالب الإيطالي " جوليو رجيني" ، يضاف إلى قائمة إنجازاتها ، لاسيما أن هذه الواقعة شائكة وحساسة ،وشغلت الرأي العام المصري والإيطالي خلال الفترة الأخيرة ، وذهبت الأقاويل فيها إلى حد توجيه الاتهام إلينا ، فكان التوصل إلى الجناة هو خير رد على تلك الأقاويل   .

وأضاف مساعد وزير الداخلية للأمن العام ، في حديث خاص لـ " مصر اليوم " ،  منذ اليوم الأول للعثور على جثة " رجيني" ،  تم تشكيل فريق بحث عالي المستوى من كافة الإدارات " الأمن العام والبحث الجنائي والأمن الوطني " ، وبذل هذا الفريق  بالتعاون والتنسيق مع فريق البحث الإيطالي ،جهدا" رفيعا" فى سبيل كشف غموض هذه الواقعة ، مبيناً أن جميع المعطيات في القضية توحي أننا أمام حادث جنائي في المقام الأول بغرض السرقة ، وليس حادثا" سياسيا" كما زعمت وسائل الإعلام الغربية .

وتابع اللواء السيد جاد الحق ، أن تصفية الجناة جاءت عقب استهدافهم لقوات الشرطة خلال محاولتها توقيفهم ، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن تواصل جهودها خلال الفترة الراهنة في سبيل الوصول إلى باقي أفراد العصابة ، مبيناً أن التحقيقات التي تباشرها  النيابة العامة ستحمل مفاجآت عدة في هذه القضية ّوحول جهود قطاع الأمن العام لمكافحة الإنشطة الإجرامية ، أوضح اللواء السيد جاد الحق ، أن قطاع الأمن العام بالتعاون والتنسيق مع فروع الإدارة ومدريات الأمن يشن يومياً حملات أمنية واسعة على مستوى محافظات الجمهورية ، واقتحم خلال الاسبوع الماضي مناطق إجرامية شديدة الخطورة في قنا والإسماعيلية والشرقية والبحيرة ، وتمكن من تطهيرها بالكامل.

وأستعرض "جاد الحق" ، النتائج التي حققها قطاع الأمن العام  في مجال مكافحة الأنشطة الإجرامية خلال شهر شباط/فبراير الماضي وتتمثل في مجال ضبط مرتكبى جرائم الجنايات، تم ضبط 1365 قضية قتل عمد، 621 قضية سرقة بالإكراه، 102 قضية خطف، 310 قضية حريق عمد، 355 قضية هتك عرض، 56 قضية اغتصاب. وفى مجال ضبط مرتكبى جرائم السرقات، تم ضبط 4256 قضية سرقة مسكن، 1866 قضية سرقة متجر، 2131 سيارة مبلغاً بسرقتها عام 2015، 3455سيارة مبلغاً بسرقتها عن سنوات سابقة، 302 قضية سرقة ماشية، 1356 قضية نشل.وفى مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والبيضاء وورش تصنيعها تم ضبط 27451 قطعـة سلاح نارى.وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية: تم ضبط (1387) تشكيلاً عصابياً ضم (4442) متهماً، اعترفوا بارتكاب (5374) حادثاً.وفى مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ، 51644 جنايات، 388202 جنح حبـس، 1894104 غرامات، 781627 مخالفات.وفى مجال ضبط القضايا النوعية: تم ضبط 48212 قضية مخدرات، 121062 قضية تموين، 5344 قضية أموال عامة.

وفى مجال ملاحقة العناصر الخطرة والهاربين وذوى الأنشطة الإجرامية: تم توقيف 27292 متهماً هارباً مطلوباً ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، وتوقيف 3217 مراقباً هارباً، وفى مجال استهداف المناطق التى تأوي العناصر الجنائية شديدة الخطورة: تم استهداف (1958) منطقة على مستوى محافظات الجمهورية ،وأسفرت عن ضبط 617 قطعة سلاح نارى، كما تم ضبط 31 قنبلة يدوية، و703 سلاح أبيض، كما تم ضبط 564قضية مخدرات، بالإضافة إلى تنفيذ 28901 حكماً قضائياً،501 جناية منها 43 مؤبد، 22316حبس.

وأعلن اللواء جاد الحق ، أن وزير الداخلية ، اللواء مجدي عبدالغفار حريص كل الحرص على تطوير المنظومة الأمنية والتي يُشكل قطاع الأمن العام الجزء الأكبر منها ، من خلال تطبيق أحدث النظريات العلمية والعملية ، وإرسال بعثات للخارج ،وعقد برامج تدريبية بصفة دورية يحاضر فيها اساتذة من أكاديمية الشرطة لثقل المهارات البدنية والنفسية لرجال الأمن العام وحول ما يثار عن الاختفاء القسري ، أكد اللواء جاد الحق ، أنه أمر مثير للدهشة والتعجب فمن وقت لأخر ، تخرج علينا منظمات تتدعي أنها معنية بحقوق الإنسان والقائمين عليها متورطون في الحصول على تمويلات من جهات خارجية ، منظورة أمام القضاء ، ومع ذالك نحن نفحص جميع البلاغات التي ترد إلينا سواء من خلال وسائل الإعلام أو المجلس القومي للحقوق الإنسان .

وتابع ، أن أجهزة الأمن فحصت مؤخراً 228 حالة ، وتم موافاة المجلس القومي بما توصلت إليه أجهزة الأمن ، مبيناً أن الفحص توصل إلى  أن غالبية أصحاب هذه الحالات  موجودين في الخارج ، وعدد منهم داخل السجون تنفيذاً لعقوبة قضائية. وحول التجاوزات التي تقع من جانب رجال الشرطة ، شدّد اللواء السيد جاد الحق ، أنه  لا مجال للمتجاوزين داخل المنظومة الأمنية ، فجميع الحوادث التي وقعت مؤخراً تم التعامل معها وفقاً للقانون وإحالتها للقضاء ، مبيناً أن هناك لقاءات دورية يعقدها رؤوساء فروع الأمن العام في المحافظات مع الضباط للتشديد على حسن معاملة المواطنين ومراعاة حقوقهم خلال التعامل اليومي في مختلف المواقع والمصالح الشرطية ، بالإضافة إلى التفتيش على المراكز والأقسام للتأكد من مدى الالتزام بتلك التعليمات .