كولم كيليهر يؤكد أنّ السعودية سوق جاذبة للاستثمار

أكد رئيس بنك "مورغان ستانلي" كولم كيليهر، أن المستثمرين الدوليين يعتبرون السعودية سوقاً جذابة تتوافر بها إمكانية تحقيق النمو، وقال في هذا الخصوص "يتجلى ذلك في الأداء القوي لإصدار السندات السيادية الأخيرة".

وأشار كيليهر إلى أن "رؤية المملكة 2030" توفر خريطة طريق واضحة نحو تحقيق التطور والازدهار، مضيفاً أنه "لدى السعودية الكثير من القطاعات الواعدة للمستثمرين الأجانب، ونحن في (مورغان ستانلي) لا نركز على قطاع واحد بعينه؛ لأن (رؤية المملكة 2030) ستتيح فرصا كبيرة للاستثمار في قطاعات مختلفة" وإلى نص الحوار..

كيف يقيّم بنك "مورغان ستانلي" السوق المالية السعودية، وما توقعاته فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي للمملكة في عام 2018؟

- لا شك أن هناك بعض التحديات التي ستواجهها المملكة العربية السعودية في المستقبل، لكننا على ثقة بقدرتها على التعامل بنجاح مع تلك التحديات، ويدعم هذا الرأي كيانات دولية مثل صندوق النقد، الذي أكد أن اقتصاد المملكة سيشهد نمواً متزايدا في الأجل المتوسط. حيث إن الرؤية بعيدة المدى والسياسة العامة التي تنتهجها حكومة المملكة إلى جانب الأسس الاقتصادية المتينة تمثل خطوات واعدة للغاية.

ولطالما اعتبر المستثمرون الدوليون أن المملكة سوقاً جذابة توفر إمكانية تحقيق النمو، ويتجلى ذلك في الأداء القوي لإصدار السندات السيادية الأخيرة. فقد كان هناك اهتمام كبير من قبل مجتمع الاستثمار الدولي في كل مناسبة فيما يتعلق بدخول السعودية أسواق الدين العالمية، وأتوقع أن يستمر هذا الاهتمام عندما يسعى المستثمرون للاستفادة من هذه الأسواق مرة أخرى.

يحتفل "مورغان ستانلي" بمرور 10 أعوام على افتتاح مكتبه في الرياض... ما وجهة نظركم فيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية في المملكة خلال العقد الماضي؟

- لقد تغير الكثير في السنوات العشر الأخيرة منذ افتتاح مكتبنا في الرياض، وأود أن أشير هنا إلى أن المملكة ومنطقة الخليج كانتا من الأسواق الرئيسية لـ«مورغان ستانلي» منذ ما يقرب عن 40 عاما. وقد حققنا الكثير من الإنجازات منذ أن افتتحنا مكتبنا في المملكة، ففي عام 2008، كنا أول بنك استثماري يقوم بتنفيذ صفقة مبادلة نيابة عن مستثمر أجنبي غير مقيم؛ مما أعطى العملاء المقيمين خارج المملکة إمكانية الوصول إلی الشركات المدرجة في «تداول».

نحن فخورون بالقول إننا أحد البنوك الاستثمارية العالمية القليلة التي لها حضور مهم في السعودية.

ولقد شهدنا اهتماما بالغا من قبل المستثمرين الدوليين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في السوق السعودية. وبالنسبة لمستثمرينا، فقد حققنا عوائد استثمارية مميزة في مختلف المحافظ الاستثمارية وفي صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية، الذي أطلق في يناير (كانون الثاني) 2009.

ونحن ملتزمون بالارتقاء بجهود ومواهب المواطنين السعوديين، الذين لديهم الكثير ليقدموه لبلادهم. لقد أسعدني عندما قمنا بتعيين عبد العزيز العجاجي، رئيسا تنفيذيا لـ«مورغان ستانلي» في المملكة في يونيو (حزيران) من هذا العام. وبدعم من فريق قوي، ومن خلال معرفته وخبرته في السوق المحلية، شكّل العجاجي إضافة مهمة إلى أعمالنا. ويأتي تعيينه من ضمن مجموعة التعيينات التي قام بها بنك «مورغان ستانلي»، ومنها تعيين عمار الخضيري رئيسا لمجلس إدارة البنك في المملكة، في العام الماضي.

برأيكم كيف تؤثر "رؤية المملكة 2030" على استثمارات الشركات الدولية؟

- ينظر كل من المستثمرين والشركات الدولية إلى «رؤية 2030» على أنها إيجابية للغاية. وأهداف «الرؤية» أوضحت توجه البلاد، وهو ما أعتقد أنه إيجابي للغاية ويصب في صالح تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. فالشراكات التي وقعها صندوق الاستثمارات العامة مع عدد من الشركات الدولية التي تمثل مجموعة من القطاعات المختلفة، قدمت دليلا على الفرص المثيرة التي بانتظارنا.

وبكلمات أبسط، توفر «رؤية المملكة 2030» خريطة طريق واضحة نحو تحقيق التطور والازدهار. لقد أُعجبنا كثيرا برغبة الجميع في دعم هذه الأهداف وإصرارهم على تحقيقها.

ما القطاعات التي يعتبرها «مورغان ستانلي» مربحة في السوق السعودي؟ وأي منها تجذب اهتمام المستثمرين الأجانب في الغالب؟

- لدى المملكة الكثير من القطاعات الواعدة للمستثمرين الأجانب، ونحن في «مورغان ستانلي» لا نركز على قطاع واحد بعينه. كما أن «رؤية المملكة 2030» ستتيح فرصا كبيرة للاستثمار في قطاعات مختلفة. فهناك الكثير من العوامل الاقتصادية والديموغرافية الإيجابية التي يمكن أن تدفع باقتصاد المملكة نحو الأمام، أهمها الخطط المعدة لتحديث الاقتصاد، وحقيقة أن 70 في المائة من سكان المملكة تحت سن الـ30؛ لذلك تشير كل هذه العوامل إلى إمكانية تحقيق النمو في عدد من القطاعات المختلفة، ونأمل أن يكون لنا دور في دعم ذلك.

من خلال تجربتك، كيف تقيّم أداء السوق المالية السعودية «تداول» بعد إضافتها إلى قائمة المراقبة للأسواق الناشئة من قبل «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI»؟

- تعتبر «تداول» أكبر بورصة للأوراق المالية في الشرق الأوسط، ولها قيمة سوقية تتماشى مع البورصات الناشئة الأخرى مثل روسيا وجنوب أفريقيا. وقد قدمت «تداول» أداء قويا حتى قبل دخول المستثمرين الأجانب إليها، وقبل أن تتم إضافة المملكة إلى قائمة المراقبة هذا الصيف لإدراجها في مؤشر سوق الأسهم الناشئة MSCI.

وفيما يتعلق بالمستقبل، فإن التدفقات المتزايدة لرأس المال الاستثماري المؤسسي الدولي طويل الأجل في السوق السعودية ستكون إيجابية للغاية بالنسبة للقطاع المالي وكافة القطاعات الأخرى.

هل لدى «مورغان ستانلي» نيّة لتعزيز وجوده في المملكة؟ ولماذا؟

- نتطلع دائما إلى تعزيز وجودنا في المملكة واستثمار المزيد من الموارد طالما أن هناك رغبة من عملائنا وفرصة جذابة للقيام بذلك. لا نريد أن نفصح عن توقعات محددة، ولكن نظرا لحجم العمل الذي نقوم به حاليا، واعتقادنا بتزايد الفرص بالمملكة في السنوات القليلة المقبلة، فمن المرجح أن نعزز وجودنا خلال هذه الفترة. وكما قلت سابقا، سنوفر الفرص للمواطنين السعوديين الموهوبين للانضمام إلى فريقنا.

هل تعتقد أن الانخفاض في أسعار النفط سيمثّل تحدياً أمام تحقيق النمو في المملكة؟

- لا أعتقد ذلك لأسباب عدة؛ فقد أصبحت أسعار النفط الآن أكثر استقرارا مما كانت عليه قبل عامين، وحتى قبل تراجع أسعار النفط التي بدأت في يوليو (تموز) 2014، أبدت الحكومة السعودية جدية في مساعيها الرامية إلى تنويع اقتصادها، وكانت على علم بأن هذا الأمر سيساعدها على تعزيز مصادر الدخل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد. وأعتقد أن القطاع الخاص القوي هو محرك النمو الاقتصادي، وقد شهدنا منذ الإعلان عن «رؤية المملكة 2030» عددا من المبادرات الرامية إلى تنمية القطاع الخاص. وتعتبر الحزم التحفيزية البالغ قيمتها 200 مليار ريال المخصصة للقطاع الخاص، والتي تم الإعلان عنها في الموازنة السنوية الأخيرة، تدبيرا إيجابيا للغاية.

وفيما يتعلق بتصحيح أسعار الطاقة بما يتماشى مع المعايير الدولية، فيعتبر أيضا مثالا جيدا لحكومة مصممة على بناء اقتصاد قوي على المدى الطويل، وأقل اعتمادا على الدعم المقدم من قبَلها. كما يسرنا أن تنفيذ الخطط المتعلقة بخصخصة عدد من الجهات المملوكة للحكومة، كالمطارات، يسير قدما. ولا ننس أيضا الإعلان عن بناء مدينة «نيوم»، كل ذلك يمثل تدابير إيجابية صادرة عن حكومة تقدمية وحازمة.

وعلى الرغم من التحديات المقبلة، نؤمن بأن المملكة في وضع جيد لتحقيق أهدافها الطموحة من خلال «رؤية 2030»، ونحن متحمسون لنكون شركاء معها في هذه الرحلة، وسوف نبذل كل ما في وسعنا لمساعدة السعوديين على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.