كليات الدرجة السادسة في بريطانيا تعاني من عجز التمويل الحكومي

أوضح أحد التقارير أن كليات الصف السادس تعاني من التجويع نتيجة خفض التمويل الحكومي مما يهدد استمرارهم، حيث يفيد أربعة من عشرة مدراء في الدرجة السادسة أن كلياتهم ربما تتوقف عن العمل خلال خمسة أعوام وفقًا لتقرير صادر الثلاثاء، في حين يرى سبعة من عشرة مدراء أنهم لا يستطيعون إمداد الطلاب بتعليم جيد بالأموال التي يستقبلونها العام المقبل.

وكشف بحث أجرته جمعية كليات الدرجة السادسة والتي تمثل 93 كلية في إنجلترا عن الصورة المفزعة التي تواجهها تلك الكليات والتهديد الذي تتعرض له، في ظل شعور قادة هذه الكليات بالقلق حول الوضع المالي لمؤسساتهم، وعلى عكس المدارس التي تحمي الحكومة ميزانيتها إلى حد كبير، أنها تعرضت إلى ثلاث تخفيضات منفصلة لتمويلها منذ عام 2011 مع التهديد بالمزيد من التخفيضات في المستقبل حيث تسعى خزانة الدولة إلى مزيد من التوفير.

وأصبح الطلاب نتيجة لذلك يتعلمون في فصول أكبر مع إغفال بعض المقررات وتقليص ممارسة بعض الأنشطة، وأفاد مدير كلية "ريغات"، المدير التنفيذي لكلية "كولسدون" ستيف أوكسليد: "إنه وضع خطير للغاية، وفي اعتقادي إنها بحلول عام 2020 لن يكون هناك أكثر من 10 من كليات الدرجة السادسة الذين سيكونون قادرين على البقاء ماديًا ما لم تتخذ إجراءات جذرية الآن، كان هناك أكثر من 120 من كليات الدرجة السادسة في عام 1992".

ونشر البحث في الأسبوع الذي تلقت فيه بعض كليات الدرجة السادسة نتيجة "A-level"، وأصبحت هذه الكليات في حيرة بعد إعلان الحكومة الشهر الماضي بأنها تخطط لمراجعة قائمة الجامعات مما يعني إغلاق بعض الكليات أو دمجها مع ترك عدد أقل من الكليات أكبر حجمًا وأكثر مرونة وكفاءة، ووفقًا لـ "SFCA" تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مدارس وأكاديميات الدرجة السادسة على الرغم من أن كليات الدرجة السادسة تتفوق على مدارس وأكاديميات الدرجة السادسة في حين أنها تعمل على تعليم الطلاب المحرومين مع تلقي تمويل أقل.

وخلص استطلاع إثر التمويل الذي أجرته "SFCA" إلى وجود جولة أخرى من تخفيضات التمويل والتي ستؤثر بشكل كبير على فرص حياة الطلاب وعلى وجود هذا القطاع التعليمي، ويزعم التقرير أن الطلاب الذين يواجهون معوقات مالية أو تعليمية سيعانون بشكل غير مناسب في ظل قلق 83% من قادة الكليات المعنية بأنهم لن يكونوا قادرين على تقديم الدعم المطلوب لهم.

وبلغت نسبة مديري الجامعات الذين أوضحوا أنهم قلقون للغاية أو قلقون بشأن الوضع المالي لكليتهم 96%، بينما يعتقد 36% منهم أنه من المرجح أن كلياتهم ستتوقف عن العمل بحلول عام 2020، ويظن 72% من مدراء كليات الدرجة السادسة أنهم مضطرون لإغفال بعض المقررات، مع اضطرار 39% إلى القيام بذلك مع اللغات الأجنبية الحديثة، وكذلك تم التضحية بمستويات من اللغة الألمانية والإسبانية والفرنسية جراء هذا.
وتم قطع حوالي 24% من موضوعات "العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات" والتي تعتبرها الحكومة من المواد الضرورية لضمان إعداد الشباب كقوة للعمل الحديث، فضلًا عن قطع 76% من الكليات الرياضة اللا منهجية والموسيقى والدراما والزيارات التعليمية، وتكبير 81% من هذه الكليات الفصول الدراسية نتيجة للتخفيضات الأخيرة.

وأبرز نائب الرئيس التنفيذي لـ "SFCA" جيمس كوين: "يسلط التقرير الضوء على الأضرار التي لحقت بالطلاب نتيجة ثلاث تخفيضات للتمويل فرضت على كليات الدرجة السادسة منذ عام 2011، حيث لم يستطع هذا القطاع البقاء في ظل هذا التجويع، ودون المزيد من الاستثمارات لن تستطيع كليات الدرجة السادسة تزويد الشباب بتعليم ذات جودة عالية وهو ما يحتاجونه لإحراز تقدم في التعليم العالي والتوظيف".

ودعا كوين الحكومة إلى مراجعة التمويل لجميع مراحل التعليم وإنهاء عدم مساواة التمويل بين كليات ومدارس وأكاديميات الدرجة السادسة، وعلى عكس المدارس فإن كليات الدرجة السادسة غير مؤهلة لضريبة القيمة المضافة، والتي تركت هذه الكليات بمتوسط 317.964 إسترليني نفقات أقل على التعليم عن العام الماضي.

وشهد أوكسليد في كلية "ريغات"، تقليص الميزانية السنوية من 12.1 مليون إسترليني في عام 2012 إلى 9.7 مليون إسترليني عام 2016، مما نتج عنه تقليل وقت التدريس وزيادة العبء على المدرس بنسبة 18%، مع ذهاب 15% من الموظفين للعمل بدوام جزئي.

ويعتقد أوكسليد  أنه بحلول أيلول / سبتمبر، سوف تجبر معظم كليات الدرجة السادسة على إلغاء المقرر الرابع الذي يقدم للطلاب في الدرجة الأقل من السادسة، مضيفًا "إذا كان هناك تخفيضات أخرى في المستقبل لا يمكنني تصور كيف تستطيع كليات الدرجة السادسة الاستمرار".

ودافع متحدث باسم وزارة التعليم: "لقد حمينا ميزانية المدارس وأنهينا الفرق الظالم بين 16 مدرسة وكلية من خلال التمويل لكل طالب بدلًا من التمييز بين المؤهلات، قدمنا ما يكفي من الأموال لكل طالب بحيث يتلقى مقرراته بشكل كامل، مع زيادة دعم هؤلاء الذين يدرسون 4 أو أكثر من مستوى وبرامج البكالوريا التكنولوجية، ويستمر آلاف الطلاب في التعليم أو التدريب بعد سن 16 عامًا مما يمنحهم الخبرات التي يحتاجونها للنجاح في الجامعة أو العمل أو التدريب المهني".

وكتبت رابطة قادة المدارس والكليات مؤخرًا إلى وزير التعليم نيكي مورغان والمستشار جورج أوسبورن، معربين عن قلقهم إزاء محنة 16 إلى 19 مؤسسة تعليمية، وأفاد نائب الأمين العام مالكولم تروب: "إن مستوى تمويل 16 إلى 19 للمؤسسات التعليمية منخفض للغاية مما يضع هذا القطاع في خطر بالرغم من أهميته الواضحة للشباب والبلاد، وبسبب هذا المستوى المنخفض من التمويل يصبح من غير الممكن توظيف مدرسين لكل تخصص، مما يؤدى إلى إغفال بعض المقررات المهمة من المناهج الدراسية".

وأضاف مالكولم تروب: "بجانب عدد من الجمعيات قمنا بكتابة خطاب مؤخرًا إلى وزير التعليم والمستشار تعبيرًا عن قلقنا ولحثهم لاتخاذ إجراءات، نظرًا لأهمية تعليم الشباب في عمر 16 إلى 19 عامًا بالنسبة للشباب أنفسهم وللقوة الاقتصادية للبلاد، يجب على الحكومة أن تعالج هذا الوضع في أسرع وقت ممكن".

وصرّح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للمعلمين كيفن كورتني: "إن استطلاع SFCA يؤكد الوضع الحرج لكليات الدرجة السادسة، حيث أظهرت استطلاع NUT  أن خفض التمويل منذ عام 2010 دفع 75% من الكليات إلى تقليص المقررات الدراسية  أو تقليل وقت التدريس للطلاب، كما أن أي خطط مستقبلية للتخفيض ستدمر قدرة هذه الكليات على تطوير مهارات الشباب".

وأبرز الأمين العام لاتحاد "NAHT" لقادة المدارس روسيل هوبي: "في الأسبوع الذي اكتشفنا فيه نتائج A-Level  كان هذا التقرير بمثابة ضربة أخرى إلى رغبة الحكومة  في زيادة أخذ مقررات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات واللغات، حيث ألغت أربع الكليات في التقرير المقررات من مناهجها الدراسية، كما قلصت أربع كليات من أصل 10 مقررات اللغة".