"الآثار" تحيل مفتشيها للتحقيق لإقامة عقد قران في الكرنك

أثارت واقعة إقامة حفل عشاء وعقد قران، داخل أروقة معبد الكرنك في محافظة الأقصر، مساء الخميس الماضي، جدلًا واسعًا، مما تسبب في صدمة لدى بعض الناشطين في الدفاع عن الآثار المصرية القديمة، بخاصة وأن الواقعة هي الأولى من نوعها التي يدخل فيها مدعون لحفل زفاف أو عقد قران لتناول العشاء داخل حرم معبد أثرى.

وفتحت السلطات المصرية تحقيقًا ، ووجه الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، مصطفى وزيري، أوامره إلى مدير منطقة آثار الكرنك بتحرير محضر في شرطة السياحة والآثار ضد إحدى الشركات , حيث أنها خالفت الموافقة الرسمية التي حصلت عليها من وزارة الآثار والتي نصت على عمل حفل عشاء كما هو متبع وليس عقد قران داخل معبد الكرنك، كما أنه سيتم وقف التعامل مع هذه الشركة بشكل نهائي، كما تم إحالة الآثاريين الذين أشرفوا على تنظيم الحفل إلى التحقيق.

ووفق شهود عيان كانوا داخل المعبد خلال إقامة الحفل وعقد القران، فقد أقيم بوفيه مفتوح لعشاء الضيوف الذين تجاوز عددهم 350 فردًا داخل المعبد الذى يعد من أقدم وأكبر وأشهر معابد مصر القديمة.

وانتقد عضو مجلس النواب، النائب محمد يس، عن محافظة الأقصر هذه الواقعة، مطالبًا بالتحقيق فيها وعدم تكرارها، وقيام اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار بتحديد مواقع ثابتة لإقامة مثل تلك الاحتفالات في الساحات المواجهة للمعابد ومحيطها وليس داخل المعابد ووسط آثارها وأعمدتها.

وكشف منسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية في الأقصر، محمد صالح، في تصريحات له، أن الحفل المثير للجدل بلغ عدد المدعوين لحضوره ما بين 350 و500 شخص، وأن وزارة الآثار تقاضت مبلغ 125 ألف جنيه فقط لإقامته، مؤكدًا أن المنظمين حددوا 100 شخص للحضور، وسددوا اشتراكات بلغت 250 جنيهًا فقط لكل شخص، وأن المعبد تم فتحه أمام المنظمين منذ الرابعة عصرًا، وأن السياح، بحسب الصور المتداولة، كانوا يقومون بزيارة المعبد قبل غروب الشمس ومقاعد الحفل ومقاعد وموائد العشاء قد وضعت بين الأعمدة , وفي الوقت الذي قام العديد بالهجوم على هذه الواقعة، رحبت فيه أوساط خبراء الآثار بفكرة تنمية موارد وزارة الآثار.