11 منظمة تطالب الحكومة بإجراء تحقيق حول أنتهاكات سجن وادي النطرون

ناشدت 11 منظمة حقوقية في بيان لها أمس السلطات المختصة اتخاذ خطوات فعالة لحماية نزلاء سجن وادي النطرون من سوء المعاملة والسماح لوفد يمثل المنظمات بزيارة السجن.
وطالبت المنظمات بإجراء تحقيق عاجل ومحايد وشامل للوقوف على حقيقة الانتهاكات التي تم رصدها في السجن المذكور ومحاسبة المسئولين عن هذه الوقائع وعرض المعتدى عليهم فورًا على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات لكى لا تضيع آثار الاعتداءات الواقعة عليهم.
وأشار البيان إلى تكدس نزلاء السجن ومن بينهم محبوسون احتياطيًّا على ذمة قضايا سياسية في أحداث مختلفة، وأنه وفقا لبعض التقديرات فإن عدد النزلاء في كل عنبر يتراوح بين 350 – 390 نزيلا موزعين بواقع 26 زنزانة في كل عنبر.
وطالب البيان بضرورة قيام النيابة العامة والهيئات القضائية بدورها والتفتيش المفاجئ على السجون شهريًّا وبشكل دوري والإعلان عن نتائج هذا التفتيش للرأي العام في صورة تقرير شهري يصدر من النيابة العامة عن أوضاع السجون في مصر تفعيلا لدورهم وواجبهم الدستوري والقانوني بالإشراف الكامل على السجون.
كما دعا البيان السلطات المصرية إلى الامتثال للضمانات الدستورية ضد التعذيب وسوء المعاملة - حسب البيان - وضرورة احترامها لالتزامات مصر العضو في اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وقع البيان 11 منظمة هي مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ونظرة للدراسات النسوية ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز الأرض لحقوق الإنسان ومصريون ضد التمييز الديني ومؤسسة قضايا المرأة المصرية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
أ ش أ