تأجيل محاكمة متهمي "خلية طنطا" لـ 17 نيسان

 أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل ، جلسة محاكمة 13 متهمًا في "خلية طنطا " المتطرفة ، لاتهامهم بتشكيل خلية متطرفة بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية ، إلى جلسة 17 نيسان/ أبريل المقبل ، وذالك لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين .واستمعت المحكمة  ، خلال جلسة اليوم ، إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين، دفاع المتهم الأول والثاني والسادس في القضية، والذى التمس البراءة لموكله تأسيسًا على بطلان تحريات الأمن الوطنى وعدم جديتها ،كما دفع "علم الدين" ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهم لعدم عرض المتهم على النيابة العامة فى المدة القانونية.

وعقب ذلك بدأ "علم الدين" بالترافع عن المتهم الثانى عشر أسامة أحمد، والتمس الدفاع البراءة لموكله، لبطلان إذن الضبط والتفتيش لصدوره بناءً على تحريات خالفت الواقع، ودفع بانتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.وأضاف علم الدين، أن مجرى التحريات نسب للمتهم وظيفة حاصل على دبلوم، وأنه لا يعمل، والواقع يثبت عكس ذلك فموكلى مدرس بأحد المعاهد الأزهرية، مضيفًا أنه تم توقيف موكله أثناء قيامه أثناء ممارسة عمله.

وترافع "علم الدين" عن المتهم رقم 13 في القضية، مؤكداً ، أن الاتهام الوحيد المسند لموكله هو الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ودفع ببطلان قرار إيقاف موكله لبنائه على تحريات خالفت الواقع، وانتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، مضيفًا أن موكله طالب بكلية الهندسة وحاصل على مجموع 101% فى الثانوية العامة، وأكد فى التحقيقات أن الكلية التى يلتحق بها تحتاج لجهد فى المذاكرة، وقدم الدفاع حافظة مستندات بذلك.
 
يُذكر أن النيابة العامة وججهت للمتهمين ، عدة اتهامات ، تضمنت  أنشاء وتأسيس خلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.