البابا فرانسيس يقدم وثيقة جديدة عن الطلاق والمثليين والإجهاض

تحدث البابا فرانسيس عن جميع جوانب الحياة الأسرية الحديثة، خلال كتابه "فرحة الحب"، والذي جاء في 256 صفحة، ما يعد وثيقة جديدة ظهرت في أعقاب مشاورات عالمية لمدة ثلاثة أعوام، بما في ذلك قمتين طويلتين في روما حضرها الأساقفة من جميع أنحاء العالم.

ولم يقم البابا بإجراء أيّة تغييرات كبيرة في العقيدة ولكن بدت لغة الوثيقة أكثر لطفًا وأشمل، والأهم من ذلك أنه أدخل ضرورة أن يستخدم القساوسة حكمهم فيما يراعي ظروف الأفراد، مشيرًا إلى أن تعاليم الكنيسة لا ينبغي أن تطبق بشكل صارم، وجاء في الكتاب "لا تحتاج كل القضايا في تسويتها إلى تدخلات السلطة التعليمية حول المسائل الفقهية والأخلاقية، فيمكن البحث عن حلول أكثر ملائمة لثقافة وحساسية وتقاليد والاحتياجات المحلية لكل بلد ومنطقة".

واتسمت بابوية فرانسيس بتأكيده على الرحمة والاعتراف بأن واقع الحياة معقد وأن الأفراد في كثير من الأحيان يضطرون إلى اتخاذ قرارات مؤلمة، ويقول إن الوثيقة ليست نهاية النقاش، وتابع "تعقيد القضايا كشف عن ضرورة مواصلة النقاش المفتوح في عدد من المسائل الفقهية والأخلاقية والروحية والرعوية"، وما تزال قضية ممارسة المطلقين مرة أخرى للطريقة المقدسة في الزواج مسألة خلاف، ويعتبر الزواج المدني هو الحل في الفترة الراهنة، وقد جادل الكاثوليك الليبراليون في أن هذا الأمر يغلق باب الكنسية في وجه الملايين من الناس، فيما يقول المحافظون إن الطلاق سلوك غير صحيح.

وأشار البابا فرانسيس في هذا الشأن بقوله "من المهم على الأشخاص المطلقين والذين تزوجوا مرة أخرى أن يشعروا بأنهم جزء من الكنيسة، ويجب تجنب أيّة لغة أو سلوك يمكن أن يسبب شعورهم بالتمييز العنصري ويجب تشجيعهم على المشاركة في حياة المجتمع"، وأضاف بأن النقاش بين الفرد والكاهن يساهم في تشكيل الحكم الصحيح على الأمور التي تتعلق بإمكانية المشاركة الكاملة في حياة الكنيسة، في الوقت الذي يعتبر فيه الطلاق من الشر، ويشعر بالقلق من تزايد حالاته.

ويعني هذا أن الكنيسة لا تدير ظهرها للمطلقين الذين يسعون إلى زواج ثاني، دون أن يذكر بوضوح أن هؤلاء الأشخاص يستطيعون الزواج بالطريقة المقدسة مرة أخرى، وفي ذات الوقت يشجع الكهنة والأساقفة على توضيح أحكامهم الخاصة، ولا يحدث هذا الأمر في الآلاف من الكنائس المحلية، ولكن من المرجح أن وثيقة جديدة ستفسر المزيد من هذه المسألة.

وتتأثر الكنيسة الآن بقضية ما إذا كانت تقبل مثليي الجنس، وأن تنبذ الرأي التقليدي أن المثلية الجنسية اضطراب جوهري، وربما تسمح بزواج المثليين، وفي هذا السياق شرح البابا "يجب احترام كل شخص وبغض النظر عن ميوله الجنسية ويعامل بكرامة في حين أن كل علامة تمييز ظالم ينبغي أن تجتنب بعناية، ولا سيما أي شكل من أشكال العدوان أو العنف، ولكن لا يمكن اعتبار أن زواج المثليين يمكن أن يكون مماثلاً ولا بأي حال من الأحوال لخطة الله في الزواج وتكوين أسر"، ويعني هذا أن البابا اعتمد المزيد من التسامح من دون إجراء أيّة تغييرات مذهبية، وقد غابت عبارة اضطراب جوهري عن الوثيقة، وتشير عبارة العدوان أو العنف إلى أن الكنسية تعارض تجريم واضطهاد المثليين والمثليات وهي قضية كبيرة في بلدان مثل أوغندا.

وتابع البابا في قضية الإجهاض أن "قيمة الحياة البشرية أمر عظيم، وغير قابلة للتصرف، وهناك حق للطفل البرئ الذي ينمو داخل رحم الأم، ولا يحق لأي إنسان أن ينهِ أو يبرر القضاء على حياته، ونذكر الذين يعملون في المرافق الصحية أنه من الواجب الأخلاقي لهم عدم إجراء عمليات إجهاض"، ويتضح من ذلك أن موقف الكنيسة لم يتغير ولا وجود لإشارة على تغيير مستقبلي في هذا الإطار، وفي ما يتعلق بالتعليم الجنسي قال البابا "ليس من السهل الاقتراب من قضية التربية الجنسية في هذا العصر، ويمكن رؤية هذا النوع من التعليم فقط في إطار أوسع لتعليم الحب والدفاع عن العطاء المتبادل، ويمكن أن تكون لغة الحياة الجنسية فقيرة للأسف".

وأضاف البابا "يجب أن تقدم التربية الجنسية المعلومات في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة لعمر المتعلم، فمن غير المفيد تقديم لهم بيانات دوم مساعدتهم على تطوير الحسّ النقدي في التعامل مع اجتياح هذه الأفكار والمقترحات الجديدة والإباحية في التعامل مع الأمر، وينبغي مساعدة الشباب على التعرف والبحث عن التأثيرات الإيجابية وتجنب الأشياء التي تشل قدرتهم على الحب"، ويحمل هذا النص فكرة الحاجة إلى تربية جنسية ولكن بطريقة ضمنية، وهو أمر ليس مستغربًا فالبابا يريد للأطفال أن يتعلموا عن الجنس في سياق أخلاقي وليست بطريقة واقعية فقط.