اتهام المرشح الرئاسي فيلون وزوجته بالاختلاس

 اُتهم المرشح الرئاسي الواعد فرانسوا فيلون وزوجته بينيلوب المولودة في بريطانيا، بالاحتيال، ويمكن إرسالهم للمحاكمة الجنائية على الفور. ويخضع الزوجان، إلى التحقيق بسبب مجموعة من الاتهامات من بينها الاختلاس، بعد مساعدة أنفسهم بمئات الآلاف من الجنيهات من أموالي دافعي الضرائب، من خلال إنشاء سلسلة من الوظائف الوهمية، وتقاتل فيلون ابنة محامي من ويلز بضراوة لإثبات أنها كانت ملحقًا برلمانيًا سريًا على مستوى رفيع، ومستشار أدبي لعقود من الزمان، لكنها لم تقدم أي دليلًا ماديًا إلى النيابة العامة المالية، التي أدانت الزوجين.

وربما تكون الاتهامات قاتلة للحملة اليائسة للمرشح المحافظ فيون، ليصبح رئيس للدولة بعد الانتخابات التي تستمر لجولتين هذا الربيع، وتصدر وحدة الادعاء المالي PNF نتاج التحقيقات المفصلة منذ أسبوعين في هذا الأسبوع.
ومن المؤكد أنهم سيطالبون بإقامة دعوى جنائية ما يمكن أن يتخذ شكل الاستدعاء المباشر إلى المحكمة الجنائية، ويواجه فيلون وزوجته أكثر من عقد في السجن، إذا ثبتت إدانتهم، لكنهما يصران على أنهما لا زالا يحظا بشعبية تكفي ليصبحا الرئيس والسيدة الأولى لفرنسا في مايو/ أيار المقبل، ما يسمح لهم بحصانة رئاسية من الملاحقة القضائية، ما يعني إمكانية تأجيل محاكمتهم حتى اكتمال فترة ولاية السيد فيلون، والممتدة لـ 5 أعوام في منصبه، إلا أن احتمالية عيش عائلة مجرمة مزعومة في قصر الإليزيه، أدت إلى تراجع شعبية فيلون.

وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى أن فيلون سيخسر الجولة الأولى في الانتخابات، علمًا بأنه كان الأوفر حظًا للفوز قبل كشف الفضيحة. وكان تشارلز وماري أكبر أبناء الزوجين حصلا على وظائف كمساعدين برلمانيين بطريقة غير شريفة، وربحا الآلاف من عدم القيام بأي وظيفة، إلا أن عائلة فيلون نفت جميع الاتهامات.

وربحت السيدة فيلون المال على الرغم من عدم قدرتها على إنتاج رسالة إلكترونية أو تسجيل هاتفي يبين أنها كانت مساعد سياسي رفيع المستوى، وليس لديها بطاقات هوية للجمعية الوطنية في باريس، مصرة على أنها عملت بشكل سري في منزل الزوجين المترامي الأطراف في جنوب غرب باريس، وتم تصوير عائلة فيلون، وهم من الرومان الكاثوليك، وهم يذكرون أن السيدة فيلون لم تفعل شيئًا سوى مرافقة زوجها في المناسبات مع توزيع المنشورات أحيانًا، ولم تعلق العائلة على مزاعم اليوم على الرغم من ادعاء محاميهم الأسبوع الماضي، أن التحقيق في التزوير في ثروتهم الشخصية غير قانوني.