"مؤسسة كلينتون" ترعى التنمية الاقتصادية وحقوق المرأة

تداولت حملتا دونالد ترامب وهيلاري كلينتون الانتخابية، انتقادات لاذعة واتهامات بشأن المؤسسات الخيرية لبعضهم البعض. والمؤسستان يختلفان على نطاق واسع في الحجم والغرض، وكيفية الوصول إلى عملها الخيري. وتتمثل الاختلافات في نقاط عدة.

ماذا تفعلُ هذه المؤسسات؟

مؤسسة كلينتون

ترعى مؤسسة كلينتون برامج في مجال الصحة العامة، والتنمية الاقتصادية، وحقوق المرأة وتغيير المناخ. ونال الكثير من أعمالها إشادات مختلفة، كما أن من ضمن نشاطاتها العمل على خفض سعر الدواء الإيدز وتوزيعه على الأطفال. لكن هذا لا يعني أن المؤسسة تنجح على الدوام. ففي ولاية هايتي، لم يوفر مشروعها المميز، منتزه كاراكول الصناعي، بعد زلزال عام 2010 ، سوى جزء صغير من الوظائف التي وعدت بها المؤسسة، وكانت أجورها منخفضة.

مؤسسة ترامب

تعتبر مؤسسة ترامب، أكثر تقليدية حيث أنها توجه التبرعات الخيرية وفقًا لأسباب تختارها عائلة ترامب. وأرسل السيد ترامب بعضًا من أكبر تبرعاته إلى مؤسس يونايتد واي، والجمعية الأميركية للسرطان ومستشفى نيويورك-بريسبيتيريان. كما قدم أيضا تبرعات لاتحادات الشرطة وجماعات الدعوة المحافظة والمؤسسات الشخصية للرياضيين المشهورين.

حجم كل مؤسسُة؟ ومن المسؤول عن تمويلها؟

مؤسسة كلينتون

تعتبر مؤسسة كلينتون مؤسسة كبيرة جدًا من بين الجمعيات الخيرية العالمية، وجمعت ما يقدر بـ 2 مليار دولار خلال 2016، وتوظف حوالي 2000 شخص. ووفقًا لما صرح به بيل كلينتون، ساعدت كلا من المؤسسة ومبادرة كلينتون العالمية أكثر من 435 مليون شخص في 180 بلدًا.

ويتم تمويل المؤسسة إلى حد كبير من خلال ثلاثة أطراف (بما في ذلك الحكومات الأجنبية)، والمؤسسات الرئيسية الأخرى والأثرياء المعجبين بعمل المؤسسة.

مؤسسة ترامب

أما مؤسسة ترامب فهي متواضعة في حجمها، وليس لديها موظفين بأجر ثابت ومجلس إدارتها مكون من ترامب، وأكبر ثلاثة أبناء له والمدير المالي. ويقدر أن أفراد عائلة ترامب يقضون نصف ساعة أسبوعيًا في أعمال المؤسسة. ووفقًا للإيداعات الضريبة فقد تبرع ترامب بنحو 5.4 مليون دولار لمؤسسته على مر السنوات الماضية. ومنذ انهيار سوق الإسكان عام 2007، كان تمويل المؤسسة في المقام الأول مع مال السيد ترامب. وبعد ذلك كان تمويلها من خلال تبرعات الآخرين، وهو أمر غير معتاد لمؤسسة تقيمها عائلة.

الانتقادات الموجه للمؤسستين

مؤسسة كلينتون

اتهمت حملة ترامب مؤسسة كلينتون بأنها ممرًا لرجال الأعمال الأثرياء الذين يسعون للتأثير على عائلة كلينتون، ولا سيما عندما كانت السيدة كلينتون وزيرة للخارجية.

وحافظت مؤسسة كلينتون على ألا يكون للمانحين أي مصالح خاصة، وكذلك عدم منح وزارة الخارجية أي وصول خاص للمؤسسة. ولكن من السهل أن نرى كيف كان تضارب المصالح مع الحكومات الأجنبية ورجال الأعمال، يجعل المؤسسة تجني تبرعات كبيرة.

وخلال فترة تولي السيدة كلينتون وزارة الخارجية، أرسل دوغلاس باند "الذي كان يعمل مستشارًا لبيل كلينتون، ثم رئيسًا لمبادرة كلينتون العالمية" بريد إلكتروني إلى المؤسسة لطلب مساعدة دبلوماسية لجيلبرت تشاجويري، رجل الصناعة اللبناني النيجيري وأحد المانحين الرئيسيين للمؤسسة، قائلًا إن هذا "الرجل مهم جدا هناك، وبالنسبة لنا أيضا."

مؤسسة ترامب

تناولت بعض التقارير الحديثة حول مؤسسة ترامب، ولاسيما هذا التقارير الصادرة عن صحيفة واشنطن بوست الاستخدام المتكرر لترامب لأموال المؤسسة، لتقديم تبرعات تساعده في حل مشاكله الشخصية أو التجارية.

وفيما يلي مثال على ذلك: حيث وضع ترامب سارية فوق منتجع "مار أيه لاغو" في بالم بيتش، في ولاية فلوريدا، وكان ذلك أعلى من المسموح به، لذا بدأ المجلس البلدي بتغريمه عن كل يوم استفاد به من هذا الوضع.  وفي النهاية تم تسوية القضية مع ترامب، حيث وافق على التبرع بمبلغ 100,000 دولار للجمعيات الخيرية، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست لم يكن هذا التبرع من أموال ترامب، بل جاء من مؤسسة ترامب. ويعتبر استخدام الأموال الخيرية لتلبية دعوى قضائية شخصية من شؤون التعامل الشخصي، التي يعتبر استخدامًا غير مشروع لأموال مؤسسة غير ربحية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في ايلول/سبتمبر أن مؤسسة ترامب لا تظهر في السجلات الخيرية في العديد من الولايات، مما يسلط الضوء على أن المؤسسة في بعض الأحيان لم تمتثل للوائح المؤسسات غير الربحية.