اتهامات لـ "كاميرون" بجر بلاده إلى صراع في الشرق الأوسط

أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، بأن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون واجه اتهامات بشأن جر بلاده إلى صراع آخر في الشرق الأوسط من دون موافقة أو إشراف البرلمان البريطاني، وذلك في إشارة إلى حرب السعودية في اليمن. حيث أوضح زعيم الحزب "القومي الاسكتلندي" في ويستمنستر، أنجوس روبرتسون، "إن رئيس الوزراء يجب أن يعترف بمشاركة بريطانيا في غزو السعودية لليمن، حيث وفرت لندن للرياض الأسلحة والتدريب والمشورة. وتأتي هذه الدعوة بعد صدور أرقام جديدة عن الحكومة البريطانية ترصد زيادة صادرات البلاد إلى السعودية من القنابل والصواريخ بنسبة 11%، لترتفع من تسعة ملايين جنيه استرليني إلى مليار جنيه استرليني خلال ثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي.

 
ووجهت جماعات لحقوق الإنسان اتهامات للسعودية بارتكاب جرائم حرب، ما أثار تساؤلات النشطاء حول مدى شرعية المساعدات العسكرية البريطانية للرياض. حيث قال روبرتسون، "لقي آلاف المدنيين مصرعهم في اليمن، بما في ذلك عدد كبير من أفراد القوات الجوية السعودية، وفعلوا ذلك استخدموا طائرات "بينت" البريطانية، التي كان يقودها طيارين مدربين على يد معلمين بريطانيين، كما أسقطوا قنابل بريطانية الصنع، في إطار التنسيق بين السعوديين في ظل وجود المستشارين العسكريين البريطانيين".

 
وأضاف، "ألم يحن الوقت لرئيس الوزراء أن يعترف بأن بريطانيا شاركت بشكل جزئي بالفعل في حرب اليمن التي حصدت آلاف الأرواح من المدنيين، دون الحصول على موافقة البرلمان على ذلك؟"
 
ورفض رئيس الوزراء ما قيل عن مشاركة بريطانيا في الصراع، لكنه اعترف أن المستشارين البريطانيين كان لهم دور في المملكة العربية السعودية. وأوضح، "مصلحتنا في دعم الحكومة الشرعية في اليمن، ونحن لدينا أحد أشد الإجراءات صرامة للحد من السلاح في العالم مقارنة بأي بلد أخرى".
 
وأردف، "لنكون واضحين تماما بشأن دورنا في حرب اليمن، فنحن لسنا عضوا في التحالف الذي تقوده السعودية، كما أن العسكريين البريطانيين لا يشاركوا مباشرة في عمليات قوات التحالف التي تقودها الرياض، كما أن الأفراد البريطانيين لا يشاركوا في تنفيذ الضربات أو توجيه أو إجراء العمليات في اليمن، كما لا يحددون أهداف الضربات عدم تحديدهم، فنحن لسنا طرفا في عملية صنع القرار السعودي وتحديد أهداف الضربات". وتابع، "ولكننا نقدم بالفعل المشورة والمساعدة والتدريب، للتأكد من أن انصياع هذه البلدان لقواعد القانون الإنساني، نعم فعلنا ذلك".
 
وغزت السعودية اليمن لمحارية جماعة "أنصار الله" الشيعية (الحوثيين)، التي تسيطر على عاصمة البلاد صنعاء، ولكن غير معترف بها دوليا. كما طالبت حكومة اليمن من المملكة المتحدة للانضمام إلى الصراع، بعد أن تم إبعادها عن معظم المناطق الرئيسية في البلاد. حيث تضمنت الانتقادات الموجهة للعملية العسكرية السعودية، قصف قوات التحالف لمستشفيات متعددة تديرها منظمة "أطباء بلا حدود"، فضلا عن مقتل الآلاف من المدنيين، من بينهم 130 في حفل زفاف واحد.
 
وقال رئيس مكتب حقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، في الوقت الذي اعترف المراقبون الدوليون بوقوع تجاوزات من الطرفين، أن عددا "غير متناسب" من الهجمات على المدنيين في اليمن شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية.
 
وأعرب الحسين عن قلقه البالغ إزاء استمرار القصف العنيف أرضا وجوا في المناطق ذات الكثافة العالية من المدنيين، فضلا عن استمرار تدمير البنية التحتية المدنية، وخصوصًا استهداف المستشفيات والمدارس من جميع أطراف النزاع، مضيفَا أن كمية "غير متناسبة" من الضربات تبدو نتيجة للغارات الجوية التي نفذتها قوات التحالف.
 
واتهمت منظمة "العفو الدولية" في بريطانيا أيضا الحكومة البريطانية بتجاهل "أدلة دامغة" على استهداف سلاح الجو السعودي للمدنيين في اليمن. حيث أشار رئيس مجموعة الشؤون السياسية والحكومية ألان هوغارث، إلى أن "انجوس روبرتسون أثار نقطة مهمة حول تورط بريطانيا في حملة القصف العشوائي للسعودية في اليمن، هذه الحملة التي تم إخبارنا بوجود المستشارين البريطانيين فيها وجودهم فعليا في (غرفة التحكم) في العمليات في السعودية".
 
وأكمل، "لقي الآلاف من المدنيين اليمنيين مصرعهم بالفعل جراء وابل من الضربات الجوية السعودية العشوائية على البلاد، ما يظهر أن مشورة البريطانيين للسعوديين لم تكن تجدى نفعا لمنع سقوط هذا العدد المروع من القتلى"، واستطرد "يأتي ذلك في الوقت الذي تبيع المملكة المتحدة أسلحة للسعوديين تقدر بمليارات الجنيهات، رغم معرفتها بالخطر الداهم من استخدام الرياض لهذه الأسلحة لقتل المدنيين اليمنيين".
 
وختم، "بدلا من تجاهل أسئلة السيد روبرتسون، يجب أن يرجأ رئيس الوزراء فورا تراخيص تصدير جميع الأسلحة البريطانية للسعودية، فضلا عن السماح بإجراء تحقيق شامل في مزاعم ارتكاب السعودية انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن".