أحمد منصور يؤكد بأن برلمان مصر يعتبر الأفضل في تاريخها الحديث

هنأ البرلماني أحمد مرتضى منصور، مصر، قيادًة وشعبًا، بمناسبة اختيارها لرئاسة لجنة مكافحة التطرف في مجلس الأمن الدولي، مبينًا أن ذلك يعود الفضل فيه في المقام الأول إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استطاع خلال فترة قصيرة من توليه الحكم، أن يعيد إلى مصر مكانتها دوليًا وإقليميًا التي فقدتها بسبب الأحداث السياسية التي شهدتها خلال الخمسة أعوام الأخيرة.
 
وأثنى منصور على الجهود التي تبذلها وزارة "الخارجية" المصرية وعلى رأسها الوزير سامح شكري، في توضيح الصورة الحقيقية لدول الغرب حول ما حدث في مصر خلال ثورة 30 يونيو، مبيناً أن الغرب أصبح على اقتناع تام أن ما شهدته مصر خلال 30 يونيو، ثورة شعبية في مواجهة نظام فاشي.
 
وتابع البرلماني، خلال مقابلة مع "مصر اليوم"، أن مصر أصبحت في طريقها الصحيح بعد أن نجحت في إجهاض ما يحاك لها من مخططات منذ أحداث 25 كانون الثاني/يناير، حيث استطاعت تنفيذ خارطة الطريق، وهي الآن بصدد تشكيل أول برلمان منتخب بعد ثورة 30 يونيو، وستكون أولى خطواته هو العمل على تحقيق أهداف وتطلعات الشعب المصري.
 
وأشار إلى أن برلمان 2015، يعتبر من أهم البرلمانات التي شهدتها مصر خلال تاريخها الحديث، موضحًا أنه "برلمان منتخب من جانب الشعب، جرى اختيار أعضائه تحت إشراف قضائي كامل في جو اتسم بالنزاهة والديمقراطية والحياد من جانب مؤسسات الدولة، وهذا باعتراف المنظمات الدولية التي راقبت العملية الانتخابية، خلاف إي برلمان أخر، ولأول مرة نري وجوهًا جديدة داخل البرلمان كما أنه يشهد أكبر نسبة من الشباب والمرأة والأقباط، كل ذلك مؤشرات تدعونا إلى التفاؤل".
 
وأكد أحمد منصور، بأنه سيسعى جاهدًا بعد تشكيل البرلمان إلى تنفيذ برنامج حزب "المصريين الأحرار" في مجال التعليم والصحة والزراعة والصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى الوعود التي قاطعها على نفسه أمام ناخبيه، مبينًا أن أولى خطواته خلال الـ 15 يومًا ، هو مراجعة أكثر من 400 قانونًا تم إصدارهم خلال الفترة الأخيرة، وسيسعى جاهدًا إلى الاهتمام بصفة خاصة بشباب الأحياء الشعبية في دائرة الدقي والعجوزة، الذين عقدوا عليه الآمال والطموحات في تحقيق ما يصبوا إليه من فتح مجالات جديد للعمل والقضاء على مشكلة البطالة، والاهتمام بشبكة الطرق والصرف الصحي لاسيما في الأحياء الشعبية.
 
وأردف، أنه سيسعى إلى تفعيل الدور المنوط لنائب داخل البرلمان، وهي الرقابة على أداء الحكومة، مبينًا أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، تؤدي دورها على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن هناك ملاحظات حول أداء عدد من وزرائها لاسيما الوزارات الخدمية كالتعليم والصحة والتموين.
 
وقال منصور حول مطالب بعض النواب بسحب الثقة من الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة منتخبة من نواب البرلمان، أن هناك بالفعل اتجاه لدى عدد من أعضاء البرلمان، بسحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتشكل حكومة جديدة، إلا أن هذا الأمر يتوقف على ما سيذهب إليه نواب الأغلبية، بعد تشكيل البرلمان وانتخاب رئيسه والوكيلين ورؤساء اللجان، لافتًا إلا انه شخصيًا مع البقاء على حكومة المهندس شريف إسماعيل.
 
 ولفت إلى أن برلمان 2015 يمتلك نوابًا ذو خلفية سياسية وعلمية، تمكنهم من تأدية الدور المنوط لهم على أكمل وجه، وتقديم صورة مغايرة عن برلمان 2010 أو برلمان 2011، مطالبًا أن يكون رئيس البرلمان من بين الأعضاء المنتخبين وليس المعينين.
 
وأوضح، أنه سيدعم والده بكل قوة حال ترشحه لرئاسة البرلمان، نظرًا لما يمتلكه من مؤهلات سياسية وقانونية تؤهله لتأدية مهام هذا المنصب، مبينًا أن منصب رئاسة البرلمان يحتاج لعدة شروط لا تتوافر في جميع أعضاء البرلمان، وهي أن يكون قادمًا من خلفية قانونية في المقام الأول، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يكون رئيس البرلمان المقبل، خريج كلية الطب أو الهندسة أو الصيدلة، فكلها كليات مرموقة وجديرة بالاحترام، لكن منصب رئيس البرلمان يحتاج إلى شخص قانوني، على دراية كبيرة وواسعة بأحكام القانون والدستور.
 
ونوه منصور حول مطالب عدد من النواب داخل البرلمان بتعديل الدستور، إلى أن دستور 2014 يعد من أفضل الدساتير مقارنة بالدساتير الماضية، مضيفًا "هناك مواد غير مفعلة متعلقة بالتعليم والصحة والبحث العملي، سيطالب بتفعيلها خلال البرلمان، إلا على الجانب الأخر هناك مواد تعرقل من دور رئيس الجمهورية، وهي المواد المتعلقة بسحب الثقة من رئيس الجمهورية والدعوة إلى انتخابات رئاسية، وضرورة الحصول على موافقة الثلثين حال إعلان الطوارئ أو اتخذ إجراءات استثنائية"، موضحًا أن مصر خلال الوقت الراهن تخوض حربًا شرسة في مواجهة قوى الشر والتطرف في الداخل والخارج، والتي تحتاج معها سلطات واسعة وقوية لرئيس الجمهورية، لذا سيكون مع الرأي الذي سيذهب إليه الأغلبية داخل البرلمان.
 
وأضاف حول مطالب البعض بالتصالح مع أعضاء جماعة "الاخوان" المحظورة قانونًا، أنه "طوال العامين الماضيين ومصر تدفع ضريبة وصول جماعة " الاخوان" إلى حكم البلاد، من دم أبنائها، من رجال القوات المسلحة، والشرطة والقضاء"، مبينًا رفضه الشديد التصالح مع جماعة "الاخوان".
 
وتابع منصور بخصوص المطالب التي ينادي بها البعض بالنزول بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2016، أنه بزعم تجاوزات جهاز الشرطة، أكد بأن وراء تلك الدعوات عناصر مشبوهة مدعمة من الخارج ومن تنظيم "الاخوان" الدولي، فليس هناك سببًا يدعو إلى النزول بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير المقبل، مضيفَا أن مصر الآن في طريقها نحو التنمية والتقدم والاستقرار، وذلك بعد مرور خمسة أعوام ظلت تعاني من تدهور في التنمية والاقتصاد والانتاج.
 
وختم البرلماني أحمد مرتضى منصور، أن جهاز الشرطة خلال الفترة الأخيرة وهو يؤدي رسالته على أكمل وجه في الدفاع على أمن الوطن والمواطنين، ويضحي بأبنائه في سبيل الحفاظ على الدولة في مواجهة التطرف، مبينًا أن من يخطئ سيحاسب وفقًا للقانون والدستور، داعيًا المواطنين مواجهة تلك الدعوات المشبوهة بالعمل والإنتاج.