أوساط شعبية ورسمية سوريَّة تؤكد رفضها مشروع النظام الفدرالي في شمال سورية

رفضت أوساط شعبية ورسمية سوريَّة اعلان احزاب سياسية وتيارات وشخصيات كردية النظام الفدرالي في شمال سورية، معتبرة ان هذه الخطوة جاءت رداً على عدم دعوة حزب "الاتحاد الديمقراطي الكردي" لحضور اجتماعات جنيف التي تعقد بين ممثلي الحكومة السورية والهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية.
 
وأكد "مجلس العشائر العربية" الذي عقد السبت مؤتمره  في مدينة "القامشلي" شمال شرق سورية، أن ما صدر في اجتماع "الرميلان" يمثل توجهات أشخاص لا يحملون أي تفويض من أي مكون من مكونات المجتمع السوري ، وأن توقيت هذا الإعلان هو " رد فعل على إقصاء الأكراد عن حوار جنيف ".
وشدد المجلس على أنه “لا يحق لأي مكون أن يصادر العقد الاجتماعي ويلغي شكل الدولة ونظامها السياسي بصورة أحادية وبردة فعل غير محسوبة النتائج لما ينطوى عليه مثل هذا التصرف من تهديد سافر لوحدة الجغرافيا والشعب”.
 
ورأى المجلس أن “تجربة الإدارة الذاتية هى استنساخ لتجربة الإدارة المحلية تحت عنوان آخر ولم يكن لها أن تستمر كل هذه المدة لولا الاعتماد على ما تمت مصادرته من إمكانات مؤسسات الدولة وثرواتها بالعنف المسلح” موضحا أن هذه التجربة و”إن كانت تدَّعي الديمقراطية إلا أنها تعكس رادة مكون بعينه وتفرضها على المكونات الأخرى على جميع المستويات لفرض مؤسسات الأمر الواقع مع الزمن في إطار لعبة ديمقراطية شكلية للتعمية على حقيقة الأهداف البعيدة لمثل هذه التجربة المرفوضة دستوريا وجماهيريا”.

وأكد المجلس في بيانه أنه “يرفض باسم جميع مكونات أبناء المحافظة إعلان الفيدرالية لكونه يمس بوحدة سورية جغرافيا وشعبيا وتاريخيا” مشددا على أن ما صدر في اجتماع الرميلان “يمثل توجهات أشخاص لا يحملون أي تفويض من أي مكون من مكونات المجتمع السوري”.
وشدد المجلس على أن “مستقبل سورية وشكل الدولة ونظام الحكم فيها لا يقبل الخضوع للأمزجة والحسابات الآنية الضيقة وانما هو حصري بيد الشعب السوري كما يحدده الدستور وتحميه إرادة الشعب والقوانين الدولية”.

 إلا أن مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD ) سيهانوك ديبو في تصريح لـ "الـعرب اليوم" اعتبر ان " الفيدرالية الديمقراطية لـ"روج آفا"  شمال سوريا، هي التعبير الأمثل عن إرادة المكونات وشعوب المناطق، ويمكن الاستدلال القانوني على ذلك بشكل أكبر وجوده كبند في المواد الأساسية للعقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية منذ ثلاث سنوات ".
 ونفى القيادي الكردي ان "يكون اعلان الفدرالية جاء رداً على اقصاء حزب (PYD ) من اجتماعات جنيف، كما لا يمكن أن يكون ورقة ضغط بقدر ما هو هدف متفق عليه أنتجته أسبابه التاريخية والسياسية والاقتصادية وغيرها". وقال: "حين نذهب إلى جنيف في اللحظة المناسبة، سنجهد أن تكون الفيدرالية الديمقراطية على طاولة المفاوضات كحل سوري عام، وأن تكون مادة فوق دستورية ".

واعتبر عضو مؤتمر "رميلان" المحامي ابراهيم الحسن عن منطقة تل ابيض، أن "سبب رفض الفدرالية ليس كنظام بل لأنها طُرحت من احد الاطراف "، وقال: "منذ بداية الثورة طرحنا الفدرالية كحل بدل الدولة المركزية وذلك في ملتقى "سورية للجميع، لأن سورية لن تعود كما كانت دولة مركزية، وهذا أظن رأي كل عاقل، أما ان نقف ضدها لأنها طرحت من قبل الأكراد فلا مبرر لهذا الموقف ".
وكانت الحكومة السورية سارعت الى إعلان رفضها لقرار مؤتمر "رميلان" الذي عقد في 16 – 17 من الشهر الجاري، واعتبرت كل ما خرج عنه " لا قيمة قانونية له "بحسب متحدث في وزارة الخارجية السورية ، الا ان وزير الاعلام السوري عمران الزعبي قال في مقابلة صحفية إن "أي قرار مصيري لا يستند إلى الارادة الشعبية ويمس وحدة التراب السوري يعد إجراء باطلا شكلا ومضمونا ومرفوضا سياسيا وقانونيا ".

وأكد المعارض هيثم مناع رئيس "مجلس سورية الديمقراطي" في بيان له باسم حركة "قمح"، رفضه لقرار مؤتمر "رميلان" وقال مناع في بيان له : " إننا غير معنيين بمخرجات اجتماع 16-17 آذار 2016 ونرفض أن تفرض على "مجلس سورية الديمقراطية" كأمر واقع ، وتمنى على التنظيمات المشاركة إعادة النظر في قراراتها، حرصا على وحدة مكونات مجلس سوريا الديمقراطية" السياسية والمدنية والقومية ونجاح مشروعنا المشترك من أجل سوريا ديمقراطية".
و رفضُ المعارضة السورية مشاركة "حزب الاتحاد الديمقراطي" في جلسات مؤتمر جنيف رغم الضغوط الروسية جاء على خلفية اتهام الحزب " بأنه على تنسيق مع النظام السوري، اضافة الى سياسة التهجير التي يقوم بها بحق المكون العربي في مناطق سيطرة في محافظتي الرقة والحسكة ".
 
يذكر أن طرح مشروع  الفدرالية لإدارة المناطق الشمالية من سورية يشمل ( مقاطعتي عفرين وعين العرب / كوباني في ريف حلب الشمالي ،  ومناطق الجزيرة / محافظة الحسكة ) والتي تشكل حوالي 16% من مساحة سورية وتسيطر عليها الوحدات الكردية وقوات سورية الديمقراطية ويشكل الاكراد نسبة لا تتجاوز 35% بحسب احصاءات شبه رسمية سورية .