روسيا تتجه لاستخدام الفيتو ضد تمديد التحقيق حول الاسلحة الكيمائية في سورية

يصوت مجلس الامن الدولي الخميس على مشروعي قرارين لتمديد مهمة الفريق الذي يحقق في استخدام اسلحة كيميائية في سوريا فيما تتجه روسيا لاستخدام حق النقض (الفيتو).

وتقدمت الولايات المتحدة وروسيا اللتين طالبتا بعمليتي تصويت منفصلتين على مشروعي قرار حول تمديد مهمة "آلية التحقيق المشتركة" المكلفة التحقيق في استخدام اسلحة كيميائية في سوريا لمدة عام.

وأعطى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اشارة هي الاكثر وضوحا حتى الان، لاستخدام موسكو الفيتو في التصويت على مشروع القرار الاميركي. وقال في مؤتمر صحافي "ليس لمشروع القرار الاميركي اي فرصة لكي يعتمد".

وانتقد لافروف  النص الاميركي قائلا انه "غير مقبول على الاطلاق". واضاف ان من شأنه تمديد التفويض "دون تغيير اي من النشاطات الحالية للالية التي تنتهك معاهدة الاسلحة الكيميائية".

وسيكون الفيتو الروسي في حال استخدم، العاشر في مجلس الامن لروسيا لوقف مشاريع قرارات تستهدف حليفتها سوريا.

وقال دبلوماسيون في الامم المتحدة الاربعاء انهم يتوقعون فيتو روسي بعد ان فشلت المفاوضات في تقريب وجهات النظر. وقالوا انه من غير المرجح ان يحصل مشروع القرار الروسي على جميع الاصوات التسعة الضرورية لتبنيه. 

يبدأ التصويت اعتبارا من الساعة 20,00 ت غ أي قبل ساعات قليلة على انتهاء مدة مهمة المحققين.

يطلب المشروع الروسي مراجعة مهمة المحققين وتجميد تقريرها الاخير الذي يتهم نظام بشار الاسد بالمسؤولية وراء هجوم بالاسلحة الكيميائية في خان شيخون في 4 نيسان/ابريل الماضي 

لكن واشنطن تعارض ذلك وتطالب في المقابل في مشروعها بفرض عقوبات على المسؤولين عن استخدام اسلحة كيميائية في سوريا ويحظى مشروعها بدعم الدول الاوروبية الاعضاء في مجلس الامن.

وقبل ساعة من التصويت، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الأمن الدولي إلى تمديد مهمة المحققين بشأن استخدام اسلحة كيميائية في سوريا لمنع نظام الرئيس السوري بشار الأسد من ارتكاب جرائم جديدة.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه على موقع تويتر "يجب أن يصوّت جميع (أعضاء) مجلس الأمن الدولي الى تجديد" ولاية فريق المحققين "للتأكد من أن نظام الأسد لن يتمكن أبدا من ارتكاب جرائم جماعية عبر (استخدام) اسلحة كيميائية"، محاولا بذلك اقناع روسيا أحد أبرز حلفاء دمشق.

وتمديد مهمة المحققين التي تنتهي مساء الخميس في صلب خلاف حاد مستمر منذ أسابيع بين واشنطن وموسكو حول التقرير الاخير لهؤلاء الخبراء ولمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

وكان التقرير اتهم في أواخر تشرين الاول/اكتوبر سلاح الجو السوري بقصف بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة ادلب (شمال) بغاز السارين في 4 نيسان/ابريل الفائت مما اوقع اكثر من 80 قتيلا.

ومنذ ذلك الحين، تندد موسكو التي تقول على غرار دمشق ان الهجوم مرده انفجار قذيفة على الارض في منطقة خاضعة لسيطرة فصائل مقاتلة وجهاديين، بالتقرير الذي اشرف عليه ادموند موليه.

- "الاداة الامثل" -

أكد فرنسوا دولاتر السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة لوكالة فراسن برس ان "وراء الخلاف الجاري ... فان استمرارية نظام منع الانتشار بكامله على المحك"، مضيفا ان هذا النظام "كان من بين أهم الانجازات في العقود الاخيرة" واضعافه "سيشكل خطرا على المبادئ الاساسية لامننا".

يقر نظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا بان عدم التجديد مهمة المحققين "سيعطي اشارة سيئة" لكن "طريقة اجراء التحقيق" حول الهجوم في خان شيخون تعطي "اشارة أسوأ".

اما سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي فقالت ان مهمة المحققين هي "الاداة الامثل" في يد الامم المتحدة لمنع الهجمات الكيميائية. واعتبر نظيرها البريطاني ماثيو رايكروفت ان انهاء المهمة سيشكل "انتصارا" لمنفذي هذه الهجمات وهما "النظام السوري وداعش" معتبرا ان اعضاء مجلس الامن يجب الا يسمحوا بحصول ذلك.

علاوة على مسالة تفويض لجنة المحققين، يتعين على مجلس الامن فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجوم في خان شيخون في الوقت الذي لا تزال فيه الدول الاعضاء منقسمة حول تحديد هويتهم.

وكررت كل الدول الاعضاء في مجلس الامن بينها موسكو في الاسابيع الاخيرة تأييدها لتجديد تفويض اللجنة التي تشكلت في 2015 بمبادرة روسية واميركية وتنظر في عشرات الهجمات الكيميائية المفترضة بغاز السارين أو الكلور وغيرها.

وتم حظر الاسلحة الكيميائية في سوريا موجب اتفاق موقع في 2013 بين روسيا والولايات المتحدة. لكن منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تقول ان البلاد لا يزال فيها ثلاثة مواقع كيميائية.