الحكم في قضية استيلاء مبارك ونجليه على 100 مليون من مخصصات القصور الرئاسية

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الأربعاء، حكمها في قضية محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وأربعة مهندسين، بالاستيلاء على أكثر من 100 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي، وحضور أحمد حسين رئيس النيابة، وصلاح هشام حمودة وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا.
كانت المحكمة في جلسات سابقة قد استمعت إلى شاهد الإثبات الأول بالقضية صبري فرج - مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات" والذي أعد تقريرًا عن القضية.
كما استمعت المحكمة لشاهد الإثبات الثاني عبد اللطيف مصطفى حسين - نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب لقطاع الاستثمار، والذي كشف في شهادته أن علاء وجمال مبارك لم يطلبا أن تتحمل ميزانية مؤسسة الرئاسة تكلفة الأعمال الخاصة بمنشآتهما ومقراتهما الشخصية.
وأشار إلى أن الشركة قامت ببعض الأعمال الخاصة بفيلا لجمال مبارك بمنتجع شرم الشيخ، وأنه تم تقديم مستخلص بتلك الأعمال بحوالي 6 ملايين جنيه، ووافق جمال على سداد قيمة المستخلص غير أنه لم يتمكن من دفع المبلغ نظرًا لصدور قرارات قضائية بالتحفظ على أمواله، وأنه تعهد السداد فور رفع أمر التحفظ.
وأكد الشاهد أن المدفن الخاص بنجل علاء مبارك. لم يتم تحميل تكلفته على حساب رئاسة الجمهورية، وقامت أسرة مبارك بسداد مبلغ 70 ألف جنيه، كما سددت أسرة رجل الأعمال مجدي راسخ مبلغًا مماثلاً.
وقال فريد الديب في مرافعته، إنه يتبين من هذا الأمر أن مبارك ليس لديه مدفن في مصر، وعندما توفى حفيده بدأ في البحث عن مدفن، وأضاف بأنه جرى العرف بأن الدولة هي التي تبنى المدفن لرئيس الجمهورية ولكن لم يحدث.
بينما قال شاهد الإثبات الثالث شفيق محمود البنا - رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية لمكتب رئيس الجمهورية، إنه ليست لديه معلومات حول القضية لكونه خارج مصر.
وأوضح أن هناك "خصومة" بينه وبين مبارك (بصفته الوظيفية)، مبررًا ذلك بعدم تنفيذ مبارك حكم قضائي صادر لصالحه، وأكد الشاهد أن سوزان مبارك وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك لا علاقة لهما بمركز اتصالات رئاسة الجمهورية.