أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية الجمعة أن وزير الدولة للصحة ستيفن باركلي عيّن وزيرًا للبريكست. فبعد استقالة عدد من الوزراء احتجاجا على مشروع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتمرد داخل حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي للإطاحة بها، ما هي السيناريوهات المطروحة بشأن بريكسيت؟
بعد سلسلة استقالات لوزراء في الحكومة البريطانية وتمرد في البرلمان ضد مشروع اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ووسط مخطط للإطاحة بها في معسكرها المحافظ، إلى أين يتجه بريكسيت؟ وما هي أبرز السيناريوهات المحتملة.
معركة من أجل السلطة
في حال طلب 48 نائبا من حزب ماي المحافظ - أي 15% من المحافظين في البرلمان - زعيما جديدا، يتم إطلاق مذكرة حجب الثقة عن رئيسة الوزراء.
ويؤكد نواب محافظون أن العدد جيد تقريبا. وبهدف الإطاحة بها يتعين أن تصوت غالبية أعضاء الحزب وعددهم 315 ضد ماي. وأكد متحدث باسمها أنها ستصمد حتى النهاية.
وإذا فشل ذلك، لا يمكن إجراء تصويت جديد قبل سنة. وسيعزز انتصارها موقفها وسيسمح لها بالمضي قدما في مشروع اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في التاريخ المحدد في 29 آذار/مارس 2019.
وإذا أطيح بها، سيتم اختيار رئيس وزراء جديد من بين مرشحين اثنين يختارهما نواب الحزب. وستستغرق هذه العملية أسابيع أو حتى أشهر.
وسيغير هذا السيناريو جدول بريكسيت الزمني إضافة إلى أن رئيس وزراء جديد قد يرغب في إعادة استئناف مفاوضات بريكسيت مع بروكسل.
انتصار ماي
ربحت رئيسة الوزراء البريطانية معارك كثيرة، فهي معروفة بصلابتها، وخرجت من أزمات سياسية عديدة منذ وصولها إلى السلطة بعد استفتاء حزيران/يونيو 2016 الذي تقرر بريكسيت بموجبه.
ومن الممكن أن تنجو ماي من تصويت حجب الثقة وأن تنجح في النهاية بالحصول على موافقة البرلمان.
ويتعين على النواب بدء دراسة مشروع اتفاق الانفصال في بداية كانون الأول/ديسمبر، بعد موافقة النواب الأوروبيين عليه في قمة استثنائية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.
ويشغل المحافظون 315 مقعدا من أصل 650 في البرلمان. وبالتالي ستكون ماي بحاجة إلى دعم 10 نواب من الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي الشمالي إضافة إلى عدد محدد من الـ257 نائبا من حزب العمال لتعويض النقص المتوقع من معسكرها.
وينبغي على البرلمان في ما بعد المصادقة على الاتفاق في مطلع العام 2019 لتطبيق الخروج في آذار/مارس، تليه فترة انتقالية حتى نهاية العام 2020.
انتخابات مبكرة
في حال رفض البرلمان الاتفاق، هناك سيناريوهان محتملان:
إما يطلب النواب من تيريزا ماي إعادة التفاوض على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وهي فرضية يرفض الجانب الأوروبي تصورها لكنها واردة، وفق مصدر أوروبي.
وإما يقدم حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة في المملكة المتحدة، مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، الأمر الذي سيؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وستكون هذه الانتخابات الثانية في ظرف سنتين بعد أن أجرت ماي انتخابات في حزيران/يونيو 2017 لإحكام سيطرتها لكنها خسرت الأكثرية المطلقة.
ويمكن أن يصوت ثلثا النواب لصالح إجراء انتخابات جديدة، من دون تدخل حزب العمال.
غياب الاتفاق
في حال رفض البرلمان مشروع الاتفاق أو رفض رئيس وزراء جديد إجراء مزيد من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، ستخرج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.
إنه السيناريو الكارثي بالنسبة إلى الأوساط الاقتصادية والمالية البريطانية. وسيحرم الانفصال المفاجئ - رغم أن الحكومة تحضرت لذلك ما تسبب بازدحام خانق في الموانئ التي تربط المملكة بالقارة - المواطنين الأوروبيين من الوضع المميز الذي يتمتعون به ويحتمل أن يؤدي إلى وقف الرحلات الجوية.
وقد تضع مفاوضات اللحظة الأخيرة حدا للفوضى في مجالات محددة لكن في المجمل ستطبق قواعد منظمة التجارة العالمية.
استفتاء ثان
تكتسب فكرة إجراء استفتاء جديد حول بريكسيت زخما لكن تيريزا ماي تستبعدها بشكل قاطع. وفي حال حصل ذلك، سيصوت البريطانيون على مضمون الاتفاق الذي قدمته ماي أي أن ذلك سيطرح مسألة إلغاء بريكسيت.
إلا أن احتساب الأصوات في البرلمان والوقت المحدود يشكلان عقبتين كبيرتين. فإجراء استفتاء جديد يتطلب موافقة غالبية النواب فيما مجمل المحافظين لا يؤيدون هذا الأمر وكذلك بالنسبة لنواب حزب العمال. ويحتاج ذلك خمسة أشهر على الأقل، ما سيرجئ تاريخ الخروج من الاتحاد بشرط أن يكون الاتحاد الأوروبي موافقا على ذلك.
أرسل تعليقك