مصر تُطالب حكومة ميانمار الوقف الفوري لأعمال العنف ضد الروهينغا

عقد مجلس حقوق الإنسان الدولي جلسة خاصة، الثلاثاء، في جنيف لبحث أوضاع حقوق الانسان لأقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار وتخفيف معاناتهم الإنسانية، وأدان مندوب مصر الدائم في جنيف السفير علاء يوسف، في كلمته أمام الجلسة ما يتعرض له أبناء إقليم الراكين فى ميانمار من انتهاكات وحشية لحقوقهم التى كفلتها لهم المواثيق الدولية، وغيرها من أعمال عنف راح ضحيتها عدد كبير من النساء والأطفال والشيوخ، وطالب مندوب مصر الدائم في جنيف حكومة ميانمار باتخاذ جميع الإجراءات للوقف الفوري، لأعمال العنف والقتل وتوفير الحماية اللازمة لمسلمي الروهينغا، وضمان حق العودة إلى ديارهم، التي تم تهجيرهم منها، ومعالجة الوضع الانسانى المتدهور من خلال السماح بنفاذ المساعدات الانسانية والإغاثية لكافة أبناء الإقليم، وإعادة إعمار المناطق التي دمرت، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

كما أطلع السفير علاء يوسف مجلس حقوق الإنسان على الجهود التي تبذلها مؤسسة الأزهر الشريف إنطلاقًا من مسئوليتها الدينية والإنسانية والتزاماً برسالتها العالمية لإحلال السلام وإستعادة الاستقرار في ميانمار حين استضافت فى بداية عام 2017 فى القاهرة عددا من القيادات الشابة الذين يمثلون كل الأديان والقيادات فى ميانمار، فضلا عن إرسالها قافلة إغاثة الى مخيمات اللاجئين في مدنية "كوكس بازار" للتخفيف من ظروفهم المعيشية الصعبة.

وناشد السفير علاء يوسف المجتمع الدولي ضرورة دعم كافة الجهود الرامية إلى توصل الى حل لتلك الأزمة، كما طالب حكومة ميانمار باتخاذ خطوات جادة لتنفيذ الترتيبات التى تم التوصل اليها مع حكومة بنغلاديش والتي أسفرت عن التوقيع على مذكرة تفاهم لإعادة توطين النازحين من أبناء الإقليم، كما حثها على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان والسماح بنفاذ غير مشروط للمساعدات الانسانية.

والتعاون مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فى ذلك اللجنة الاستشارية لإقليم الراكين التي يرأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة "كوفي عنان"، والسماح للجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس حقوق الانسان بدخول البلاد للوقوف على حقيقة الأوضاع على الأرض ووضع توصياتها لحل الجذور الرئيسية للأزمة.