أحكام قضائية رادعة ضد محافظ المنوفية الأسبق وآخرين

تعجّ قضية فساد ذات تفاصيل وأبعاد صادمة بالصفقات غير المشروعة والرشاوى في قطاعات المقاولات والإنشاءات الحكومية، تورط فيها محافظ المنوفية الأسبق هشام عبدالباسط، وضع لها القضاء المصري الكلمة الفصل الإثنين بعقوبات مشددة وصلت إلى السجن والغرامة الضخمة بملايين الجنيهات.

قضت محكمة جنايات الجيزة، الإثنين بمعاقبة المتهم هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية الأسبق، بالسجن المشدد 10 أعوام، وتغريمه 15 مليون جنيه، كما قضت بإعفاء المتهمين الثاني والثالث من العقوبة، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة.

تفصيلات مثيرة كشفتها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التي تضمنت اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشي "عاصم فتحي" والوسيط "أحمد سعيد"، في شأن وقائع الرشوة، وأقوال المختصين في وزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كل المشاريع التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشاريع، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكل الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشاريع.

وأظهرت التحقيقات أن المحافظ السابق المتهم قام نفاذا لاتفاق الرشوة بينه وبين المتهمين الآخرين بإسناد مشاريع إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشاريع.

وثبت من اعترافات المتهمين أن عبدالباسط اتفق مع المتهم الثاني صاحب شركة مقاولات، عن أن يسند إليه 4 مشاريع مقاولات بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية مقابل الحصول على مبلغ رشوة، واتفق على أن يسند عاصم أعمال المقاولات من الباطن لمقاول آخر وهو أحمد علي المتهم الثالث، ويتم تقاسم فارق السعر بين الأطراف الثلاثة.