مصر تحذر من توقف أنشطة "الأونروا" قبل التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية

ترأس سفير مصر لدى الأردن، طارق عادل، الثلاثاء، اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في البحر الميت، وقال إن مصر تؤكد على عدد من النقاط الهامة من بينها ضرورة الحفاظ على أنشطة الوكالة كونها أضحت أحد ركائز الاستقرار بالدول المضيفة في ظرف إقليمي شديد التعقيد، والعمل على استمرار ولاية وكالة الغوث وهياكلها القائمة، وإيجاد سبل ناجحة لسد العجز السنوي المستدام في ميزانية الوكالة، وقيام سكرتارية الوكالة بالمضي قدمًا في طريق الإصلاحات المطلوبة ترشيدًا للنفقات، فضلًا عن الإشادة بالدول التي قدمت مساهمات طوعية إضافية لصالح موازنة الوكالة خلال هذه المرحلة الحرجة.

وأشار السفير عادل إلى الطابع الإنساني لمهام الوكالة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وعدم جواز ربط استمرار التمويل من قبل البعض بأي أغراض أو مصالح أو أهداف سياسية، محذرًا في الوقت ذاته من مغبة توقف أنشطة الوكالة قبل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وذلك استنادًا إلى الاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالأخص اتفاق أوسلو لعام 1993 واتفاق القاهرة لعام 1994، والتي تؤكد على حل قضايا الوضع النهائي "القدس واللاجئين والمياه والحدود" بالتفاوض المباشر بين طرفي النزاع.

وتناول السفير المصري الدور الهام الذي تلعبه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي لصالح 1.3 مليون نسمة من المستفيدين بخدماتها الصحية والتعليمية والمعيشية في المخيمات الفلسطينية بقطاع غزة، محذرًا من الآثار الوخيمة المترتبة على المساس بالخدمات التي تقدم للاجئين، ومن بين ذلك تراجع الاستقرار في الإقليم وخارجه، حيث أن الفقر والعوز وفقدان الأمل يشكلون مجتمعين أرضية خصبة للتطرف وانتشار الإرهاب.

وألقى المفوض العام كلمة تناول خلالها الأنشطة التي تقدمها الوكالة والوضع المالي الصعب الذي تعانيه وانعكاساته المحتملة على الخدمات التي تقدمها الوكالة، وقد شارك في الاجتماع أيضًا ممثلو الدول المضيفة عن الأردن، ولبنان، وفلسطين، فضلًا عن ممثلي الدول المانحة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والسويد، والنرويج، واليابان.