اعترافات المتهمين بقتل "عفروتو" تؤكد تعاطيه مواد مخدرة

تم الكشف عن نص التحقيقات في قضية قتل المجني عليه محمد عبد الحكيم والشهير بـ"عفروتو" على يد ضابط وأمين شرطة داخل قسم شرطة المقطم. وأنكر المتهم الأول محمد أحمد سالم أمين شرطة بقسم شرطة المقطم، ما نسب إليه من اتهام بقتل المجني عليه وقرر أنه قد رافق الضابط وسابقيه قاصدين المجني عليه ليوقفوه فأبصروه والمقبوض عليهما برفقته ورابع فر، وقد كان يدخن لفافة تبغ انبعث دخان اشتمه الضابط وحده فتبين أنه لمادة "الاستروكس" ألقاها لرؤيتهم دونما أثر فتقصدهم مرافقوه، واستقل هو ليفحص آخر سواهم اشتبه في أمره لولا أن صاح قائده مخاطبه (امسك يا سالم ) فاستدار ليجد المذكور وقد شرع يعدو صوبه ليهرب فسد طريقه بجسده ومد ساقه فعرقله وأسقطه أرضا مصطدما صدره برصيف جانب الطريق.

و قام على إثر الصدمة متألما ففتشه أمره وعثر على مزيد من المادة ذاتها وما أن عرفوا من مهام القبض حتى اصطحبوهم جميعا والمجني عليه باكيا إلى ديوان القسم وحين وصولهم غادر وعلم لاحقا بما جد من وقائع، وقرر بأنه لم يشهد واقعة تعد على الضحية مطلقا مؤكدا عدم صحتها ورجح أن وفاته لتعاطيه المادة المضبوطة وشدد على تحمله مسؤولية الوفاة إن هي نجمت عن عرقلته للمجني عليه حال عدوه.

كما أنكر المتهم محمد سيد عبدالحليم سيد علي – ضابط شرطة برتبة نقيب بمباحث قسم شرطة المقطم ، ما نسب إليه من إتهام وقرر بانه ولتلقيه معلومة بوجود المجني عليه متجرا بمواد مخدرة اصطحب مرؤوسيه وقصدوه مستقلين دراجات نارية ثلاثية العجلات فأبصروه متكئا على أريكة يدخن لفافة تبغ اشتم منها رائحة احتراق مادة الاستروكس تخلص منها لرؤيتهم قبيل ضبطه، وبدا له وكأنه يبيع بضاعته لمرافقيه الثلاثة إذ قد اعطاه أحدهم مبلغا ماليا فألقي الضبط عليهم، عدا رابعهم الذى فر وحينها عدا المجني عليه فكاد أن يهرب لولا أن صاح بتابعه سابقة والذي بدأ يسير مبتعدا مفردا ليضبطه فكان له ما أراد إذ قد مد ساقه فعرقله وأسقطه أرضا فاصطدم بحافة رصيف مجاور وقد استقام بعدها سليما بغير إصابة، ففتشه وعثر على لفافات للمادة المذكورة ومبلغ من المال ولما أتم توقيفه اصطحبهم جميعا إلى ديوان القسم.

 وأردف بانه وبعد أن وصلوا أنبأه آنف الذكر بامر إعيائه فأطلعه على نيته حمله إلى المستشفي بعد أن يتم كتابة محضره وبرر ذلك الإرجاء بما ألقي عليه المذكور من حالة طيبة إلى أن أمضى من الوقت نحو خمس واربعين دقيقة سمع حينها استغاثة فوجد الأخير معيي فاقد النطق حتى غاب عن الوعي فحمله إلى المستشفي وقد فارق الحياة وقد أرجع الوفاة لسبب اصطدامه حال سقوطه.

ولدى سؤاله عن مشروعية ضبطه للمجني عليه ورفيقيه أدعى وجود سند للضبط دون أن يقدم دليل مشروعية ذلك الإجراء إذ قرر أنه لم يعثر على السيجارة المشتعلة حيازة المجني عليه وأنه قام بتوقيفه قبل تفتيشه والعثور على المضبوطات حوزته، وعلل توقيف رفيقي الضحية بأمر الشبهة دون جريمة ارتكباها إذ لم يحرزا ما هو مؤثم

واستقرت النيابة العامة إلى ثبوت جريمة الضرب المفضي إلى موت في حق المتهمين متحققة في دليل قولي تمثل في شهادات شهود الإثبات سيد عبدالحميد و على ناصر و حسن محمد و محمود إبراهيم و محمد إبراهيم ودليل في تمثل فيما أورى به تقرير الصفة التشريحية.

وثبوت جريمة القبض بغير وجه حق المرتبط بالتعذيبات البدنية أخذا من أقوال كل من سيد عبدالحميد مرسي وعلى ناصر سيد و حسن محمد عيسي وبدر رمضان هندى وروضة سيد أحمد وإيمان طارق فضلا عما أوردته به تحريات مصلحة الأمن العام على لسان مجريها المقدم عبدالفتاح القصاص – في شان واقعة الضبط.

وانتهت النيابة العامة إلى ثبوت جريمة الحبس بغير أمر أحد الحكام المختصين بذلك في حق المتهم الأول على سند من أقوال سيد عبدالحميد وعلي ناصر وإقرار المتهمين والقوة المرافقة باصطحابهما المجني عليهم إلى ديوان القسم واحتجازهما دون سند وهو من رجال القانون العالمين.