الاحتلال الإسرائيلي يقتل 2000 طفل فلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة الثاني

أفاد تقرير حقوقي صادر  الخميس، عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 2000 طفل فلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة الثانية.

وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال / فرع فلسطين، عايد أبو قطيش، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل نحو ألفي طفل فلسطيني خلال 18 عاما، حيث لم تتم محاسبة أي جندي إسرائيلي على ذلك

يأتي إعلان أبو قطيش تلك الأرقام بالتزامن مع يوم الطفل الفلسطيني الذي صادف 5 نيسان/أبريل من كل عام.

واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية أو انتفاضة الأقصى في 28 أيلول/سبتمبر 2000، وتوقفت فعليا في 8 شباط/فبراير 2005 بعد أن اقتحم رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أرئيل شارون، ساحات المسجد الأقصى، وأسفرت عن استشهاد ما يزيد على 4 آلاف فلسطيني.

أبو قطيش تطرق أيضا إلى انتهاكات أخرى ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق أطفال فلسطين.

وقال إن اسرائيل تعتقل وتحاكم سنويا نحو 700 طفل فلسطيني، مشيرا إلى أن المحاكم عسكرية وتكون "صورية، وتسيء معاملة الأطفال، والهدف منها الحصول على اعترافات بالإكراه".

وتشير الإحصاءات الصادرة عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وما زال 350 منهم داخل سجون الاحتلال.

ويوافق الخميس يوم الطفل الفلسطيني، وهو يوم تحتفل به فلسطين بتاريخ 5 نيسان/أبريل من كل عام للتذكير بحقوق الأطفال الفلسطينيين، وتسليط الضوء على ما يتعرضون له، في ظل الاحتلال، من انتهاكات تشمل القتل والاعتقال والترهيب.

وبدأ الاحتفال بهذا اليوم بقرار أصدره الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 1996، وصدّق عليه المجلس التشريعي والحكومة رسميا عام 2003.

وتأسست الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال / فرع فلسطين عام 1991، ويعتبر الفرع الفلسطيني جزءا من الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وهو منظمة حقوقية تأسست في جنيف عام 1979 بهدف الدفاع عن الأطفال وحماية حقوقهم استنادا إلى اتفاقية حقوق الطفل الدولية.

وبالرغم من الائتلاف مع شبكة دولية، فإن الفرع الفلسطيني للحركة يعتبر منظمة فلسطينية حقوقية غير حكومية، تطور برامجها وأنشطتها بناء على حاجات وأولويات الأطفال الفلسطينيين والمجتمع الفلسطيني.

أما برنامج المساءلة فيلعب دور توثيق ورصد الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين، ويتولى دور الدفاع القانوني عنهم أمام المحاكم الإسرائيلية. ‎