القاهرة – منى عبد الناصر
أكد نائب وزير المالية لشؤون الخزانة المصرية الدكتور محمد معيط، أن دراسة تأثيرات ارتفاع الدولار على أسعار السلع في السوق المصرية ستقوم به وزارة التموين بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مبينا أن "دور وزارة المالية يتمثل في تلقي البيانات التي ستنتهي من حصرها وزارة التموين، على أن تحدد وزارته كيفية تدبير التكلفة.
وأكد معيط في مقابلة لـ"مصر اليوم"، أن "ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ليس له أي تأثير على الموازنة العامة للدولة"، لافتا إلى أن "الموازنة لا تتأثر سوى بقرارات خفض الجنيه رسميا من البنك المركزي، نافيا لجوء الحكومة لتجبير جزء من احتياجاتها الدولارية من السوق السوداء".
وقال معيط: "البنك المركزي يواجه حربا شرسة من جهات تسعى للتأثير على الاقتصاد المصري، حيث ظهر سماسرة يشترون العملة الصعبة من العاملين بالخليج بأي سعر للحيلولة دون تحويلها إلى مصر عبر المنافذ الرسمية، وهو أحد الأسباب الرئيسية لأزمة نقص الدولار واشتعال المضاربات على الورقة الخضراء".
وكان الرئيس السيسي أعلن في خطابه الأحد بمناسبة أعياد تحرير سيناء أنه كلف الحكومة بدراسة تأثيرات زيادة الدولار على ارتفاع الأسعار في السوق المصري، وحساب فارق التضخم وإضافته على نقاط السلع التي تصرف للمواطنين بالبطاقات التموينية.
ويصل عدد البطاقات التموينية فى مصر إلى ما يزيد عن 19.7 مليون بطاقة، يستفيد منها أكثر من 66.6 مليون مواطن، حسب احدث إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العام الماضي.
جدير بالذكر أن تحويلات العاملين في الخارج كانت تقدر بحوالي 20 مليار دولار سنويا، ويعد نقص التحويلات أحد الأسباب الرئيسية لأزمة العملة الصعبة الى جانب تراجع عائدات السياحة وقناة السويس التي تأثرت بتراجع سعر النفط عالميا.
أرسل تعليقك