محمد شومان يسعى إلى زيادة رأس مال "بنك ناصر"

كشف نائب رئيس مجلس إدارة بنك "ناصر الاجتماعي"، محمد شومان، دور البنك في مساعدة الطبقات الفقيرة، مؤكدًا أنه رائد البنوك الاجتماعية والإسلامية في مصر، وأنشئ البنك كهيئة عامة وبدء نشاطه، اعتبارًا من 25 تموز/يوليو 1972 بهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، لتشمل أكبر عدد من المواطنين من خلال فروعه البالغ عددها 91 فرعًا على مستوى الجمهورية، تقدم فيها العديد من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، مثل تقديم منح مالية لا ترد لأسر المريض بأمراض مزمنة وأسر المسجونين، والمساهمة في إجراء العمليات الجراحية الكبرى، وسداد المصروفات المدرسية والأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة، كالدراجات البخارية المجهزة والكراسي المتحركة والسماعات الطبية وغيرها.

وأضاف شومان في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، قائلًا "إضافة إلى العمل على تحويل الأشخاص القادرين على العمل من متلقيين للزكوات إلى منتجين بتقديم تمويلات لمشروعات وسائل إنتاج للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتناسب مع البيئة المحيطة بهم، وحسب احتياجاتهم وقدراتهم بهدف دمجهم في المجتمع والعمل على الحد من البطالة الأمر الذي يحولهم إلى قوة بناءة في المجتمع، وذلك من خلال لجان الزكاة التابعة للبنك والمنتشرة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها ما يقرب من 4000 لجنة زكاة، هذا بجانب دور البنك في بناء وتأسيس العديد من المستشفيات ومدها بعدد من الأجهزة الطبية من منطلق أن الإنسان هو محور التنمية.

وأكد أنه سيتم تقديم قروض متناهية الصغر بشكل أكبر خلال هذا العام، وفقًا لمبادرة البنك المركزي الذي يمول المشروعات متناهية الصغر، ونظرًا لأن البنك مشترك في البنك المركزي، سيتم توفير القروض للشباب بعائد بسيط، قد يكون بدون عائد حيث يتم توفير رأس مال صغير يصل لـ 10 الأف جنية، ومن خلال المشروعات متناهية الصغر سيتم دعم شريحة أكبر من المواطنين، خاصة في القرى والتي يتم توفير هذه القروض فيها بضمان لجان الزكاة المتواجدة في القرى، وتم رصد ميزانية في الخطة الأولى للبنك نحو 35 مليون جنية للمشروعات متناهية الصغر، وسنتوسع بشكل اكبر على حسب نسبة النجاح خلال الفترة المقبلة.

وأعلن أنه لا يقتصر دور البنك على تقديم التمويل بل يقوم كذلك بطرح بعض الأفكار للشباب، وعرض بعض النماذج الناجحة والمشروعات المنفذة فعليًا، وذلك بما يتناسب مع طبيعة كل بيئة مثل مشروعات تربية الماشية والأغنام والأرانب وغيرها، وهي مشروعات ذات طابع زراعي، وهناك مشروعات ذات طابع تجاري مثل البقالة والمكتبات والملابس الجاهزة والأدوات المنزلية، كما أن هناك مشروعات صناعية باستخدام الماكينات البسيطة كالتريكو والحياكة والري وغيرها، إضافة للمشروعات الحرفية كصنع الكراسي من الجريد والنحت على الخشب وأدوات النجارة والبناء وغيرها من المشروعات.

وأوضح شومان أن القاهرة من المحافظات المتوسطة بالنسبة لحجم الاقتراض، حيث تمثل 16.33% من عدد العملاء بينما تمثل محافظات الوجه البحري 53.33% من عدد العملاء أما محافظات الوجه القبلي تمثل 30.34 % من عدد العملاء، وبالنسبة لشروط الإقراض فهي موحده على كافة فروع البنك، طبقًا لنوع التمويل ويتم منحه وفقًا لسياسة البنك الائتمانية، والتي تستهدف محدودي الدخل من أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة والفئات الأولى بالرعاية وذلك بأسعار تنافسية ولأطول مدة سداد مع التزام البنك بالضوابط المصرفية الخاصة بالتمويلات.

وبيّن أن حجم محفظة ديون البنك لا تذكر، وبلغت حجم التمويلات 8.5 مليار جنية في حين بلغت حجم المتأخرات 0.06 ، وذلك يرجع لوجود إجراءات في البنك لا توجد في أية بنوك أخرى حيث يوجد قانون في البنك حق الحجز الإداري على المدين وأخذ ضمانات قوية جدا على العميل أثناء أخذ التمويلات من البنك. وأوضح وجود النية لزيادة رأس مال البنك خلال الفترة المقبلة، حيث يبلغ حجم رأس المال الحالي 2 مليار جنية، ونسعى ليصل لـ 2مليار و200 مليون جنية خلال العام المالي الحالي عقب موافقة مجلس الإدارة.

وأشار شومان إلى أن بنك ناصر الاجتماعي هو بنك فريد من نوعه، ويختلف في هدف إنشائه عن أي بنك آخر، لأنه نشأ على تقديم خدمات اجتماعية للمواطنين، وعلى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعية للمواطنين، والبنك يقدم خدمات اجتماعية وإعانات، ومساعدات للمواطنين، ويقدم قروض حسنة بدون عائد، ويشرف على 3500 لجنة زكاة في الجمهورية، ويقدم خدمات النفقات للمطلقات، إضافة للعمل المصرفي.

ويتبع البنك استراتيجية جديدة وفقا لتوجيهات مجلس الإدارة وهي تحقيق الانتشار والتوسع في فروع عواصم المحافظات وفي المراكز، إضافة إلى تطوير الفروع القديمة، حيث تم افتتاح فرع المنصورة وفرع الخارجة، خلال الفترة الماضية، كم سيتم افتتاح فروع المنيا وأسوان والوادي الجديد وكوم امبو، خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل على خطة التطوير هذه منذ العام الماضي، حيث تم تطوير 10 فروع، ومن المقرر أن يتم تطوير 15 فرعًا خلال هذا العام، إضافة إلى فتح فروع جديدة ونتفاوض حاليًا مع محافظ دمنهور، لتوفير مقرات لمراكز جديدة للبنك ومن ضمن خطة التطوير أيضا التي حققها البنك تم إدخال 43 مكنة (ATM)، وتم توقيع بروتوكول مع البنك الأهلي لتوفير خدمات (123) لكي يتمكن العميل من صرف أمواله من أقرب بنك لمنزله من أي بنك أخر، وكل هذه الخدمات لم تكن متوفرة في البنك وتم إدخالها للقضاء على الزحام وتوفير الراحة، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، مستحقين الدعم لأن البنك هو ذراع لوزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ولفت شومان إلى أنه تم رصد ميزانية 100 مليون من الأول من تموز/يوليو 2016 كخطة استثمارية، بهدف تنفيذ عملية التطوير والتوسع في الفروع وتطوير البنية التحتية والمعلوماتية للبنك.

وواصل حديثه قائلًا "نحن في صدد تقديم خدمات مالية جديدة حيث يتم العمل على وديعة المصريين، وهي وديعة على 3 أعوام، ونظرًا لأن البنك يعمل بالطريقة الإسلامية حيث لا يتم تحديد عائد في البداية، ولكن في نهاية العام يتم تحديد العائد على حسب نتائج أعمال السنة، ونظرًا لأن العميل سيقوم بربط هذه الوديعة لمدة 3 أعوام سيقوم البنك بتقديم علاوة بما لا يزيد عن 2% طبقًا لنتائج أعمال العام، إضافة إلى وضع خطة للتوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل للشباب، يبحث عن فرصة عمل ويخلق مصدر رزق له".

وأعلن إطلاق الوديعة كتجربة مع جهة حكومية واحدة، وتم إصدار قرار من مجلس الإدارة بإرجاء هذه الوديعة حاليًا، لحين تطوير نظم البرامج داخل البنك ومع الانتهاء من تطوير هذه البرامج، سيتم إتاحتها للجميع في أقرب فرصة.

وتحدث شومان عن نشاط البنك في توفير النفقات للمطلقات، قائلًا "استنادًا للقانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع التقاضي في الأحوال الشخصية، والقانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن إنشاء صندوق نظام تنظيم الأسرة والقانون رقم 113 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون السابق الذكر، يقوم البنك بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات وذلك من خلال موارد الصندوق وهي مائة جنية عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة و 4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و 9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق و20 جنيهًا عن أول مستخرج لشهادة الميلاد و3 على أي مستخرج تالي له و4 جنيهات عن كل مستخرج لشهادة الوفاة، والقيد العائلي، و5 جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي وعليه فإن البنك لا يواجه تعثرات مالية في هذا الصدد، ويضطلع البنك بهذا الدور استكمالا لدوره الاجتماعي في خدمة المواطنين".

واستطرد "نحن ندرس الهيكل التنظيمي القديم وندرس المتغيرات والمستجدات على هذا الهيكل من بعض الوظائف والقطاعات المعنية، لتطوير أداء العمل بالبنك، وتحقيق الرقابة وتحقيق أداء أفضل بما يعود بالنفع على المواطنين ونوجد وظائف جديدة مثل إدارة الائتمان وإدارة المخاطر وإدارة المتعثرات، إضافة إلى تدريب عمال على (IT)، إضافة إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع المعهد المصرفي لتدريب الموظفين على وظائف جديدة، مثل عمل إدارة للمشروعات المتناهية الصغر، وبالتالي أي شيء مستجد بالهيكل يتم عمل وظائف جديدة تتناسب مع حجم الأعمال"

وأكد أن هناك منحة من البنك الأفريقي للتنمية بغرض إعادة الهيكلة وهذه المنحة في الإطار التوقيعي الجزء الأول منها يبلغ نحو 600 ألف دولار والجزء الأخر 600 ألف دولار أخرى، والهدف منها هو دعم برنامج تطوير وإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي ونحن حاليًا في مرحلة التوقيع على البروتوكول للحصول على الجزء الأول من المنحة قبل انتهاء هذا العام.

ويعمل بنك "ناصر الاجتماعي"، على تحقيق المعادلة الصعبة في مصر، ويسعى للجمع بين التكامل بين الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، بما يوفر الموارد الذاتية اللازمة، وإدارتها وتوظيفها بأسلوب اقتصادي يحقق عائدًا مناسبًا للبنك، حتى يصل بخدماته للفئات المستهدفة. وتنتشر فروع بنك ناصر الاجتماعي على مستوى الجمهورية، ويقدم المنح والمساعدات المالية والعينية، إضافة إلى القروض الحسنة بدون فوائد، فضلًا عن الصرف من صندوق تأمين الأسرة لتنفيذ أحكام النفقة، وتشكيل وإشهار ومتابعة لجان الزكاة لتغطي أغلب المناطق حتى تصل الخدمات الاجتماعية للمستحقين.