شومان يعلن تنفيذ أحكام نفقة بقيمة تجاوزت المليار جنيه

كشف مدير بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، محمد شومان، أنه تم رصد 128 ألف حالة تهرب من دفع النفقة للزوجة المطلقة من خلال قيام الزوج بإعطاء عناوين مضللة وأرقام قومية منقوصة أو غير دقيقة، مؤكدا أن البنك قام بتدقيق بيانات بعضها، مع تحرير محاضر وبلاغات للنيابة العامة لعدد 29 ألف حالة خلال شهر ونصف لتحصيل النفقة من أولئك المدينين.
 
وأوضح شومان، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، تفاصيل القرار الجديد بأحقية بنك ناصر في تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوج الذي لا يفي بالتزاماته من النفقة، وأن هذا الحق كان متاحًا للزوجة فقط في رفع دعوى قضائية ضد زوجها حال عدم التزامه، إلا أنه أصبح حاليًا حقًا للبنك في أن يقيم الدعوى ضد الزوج، قائلا: "تم ذلك في إطار التعاون بين البنك والنائب العام بشأن رعاية المرأة المطلقة وأسرتها، حيث أصدر النائب العام كتابه الدوري بشأن أحقية البنك في تحريك الدعوى الجنائية بصفته صاحب شأن مما ييسر عليه سرعة استرداد المبالغ المحكوم بها على الزوج وملاحقة غير المنتظمين في السداد وذلك بالنسبة لجريمة هجر العائلة حسب ما نصت عليه المادة "72" من القانون رقم "1 " لسنة 2000 الخاص بإنشاء صندوق تأمين الأسرة".
 
وأوضح مدير بنك ناصر، أن المادة "293" من قانون العقوبات تتيح للبنك أن يكون صاحب الحق في تحريك الدعوى الجنائية أو التنازل عنها في جريمة هجر العائلة ولا يسقط حق البنك في طلب تحريك الدعوى إلا بانقضاء الدعوى الجنائية وليس بالتقادم كما هو معتاد في القضايا المختلفة الأمر الذي يجعل البنك يقوم بدوره كاملا في رعاية الأسر التي تستفيد من صندوق تأمين الأسرة الاستفادة الكاملة.
 
ونوه إلى أن عدد الأحكام التي تم تنفيذها خلال العام الحالي بلغت 142.500 حكما استفاد منها حوالي 244 ألف مستفيد، كما بلغ اجمالي الإيرادات 178 مليون جنيه هذا العام مقابل 100 مليون جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها 78%، وأكد شومان، أن بنك ناصر يقوم بدفع مبلغ النفقة كاملا إذا تم تحصيل القيمة كاملة، إلا أن يقوم بدفع مبلغ 500 جنيه كحد أقصى حال امتناع الزوج عن الدفع لحين تحصيل المستحقات من الزوج من خلال الاجراءات القانونية.
 
وعن طرق تحصيل بنك ناصر لقيمة النفقة، قال شومان: "إذا كان الزوج موظف حكومة بيتم خصم من مبلغ النفقة الذي أقرته المحكمة من رابته، إلا أنه يوجد لدينا 30% موظفي حكومة، والنسبة الباقية يعملون في مهن حره، مما يجعلهم يرسلوا بيانات شخصية مغلوطة عن عناوينهم، ومن هنا سعينا في أن يكون للبنك الأحقية في تحريك دعوى قضائية ضد الممتنع عن دفع النفقة".
 
وأكد أن البنك نفذ أحكام بقيمة تجاوزت المليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30/6/2016 بزيادة قدرها 20% عن العام السابق، قائلا: "بلغ عدد الأحكام التي تم تنفيذها خلال العام الحالي 142.500 حكما استفاد منها حوالي 244 ألف مستفيد، كما بلغ اجمالي الإيرادات 178 مليون جنيه هذا العام مقابل 100 مليون جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها 78%، وكشف شومان، عن قرب صدور قرار من وزير العدل ينص على تصميما جديدا بالعلامات المائية لشهادات الزواج والتصادق على الزواج والطلاق والمراجعة لمنع التزوير كما تحتوي على خانات مخصصة للرقم القومي حفاظا على حقوق المرأة. وأكد أن البنك في إطار تحسين التحصيل، قام بمراجعة وتدقيق قواعد بيانات مديني النفقة من خلال التنسيق مع مركز معلومات النيابة العامة ومصلحة الأحوال المدنية وهيئة التأمينات بصندوقيها.
 
وجدير بالذكر أن بنك ناصر يقوم بتنفيذ أحكام النفقة لصالح الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين بناء على القانون رقم "11" لسنة 2004 من خلال صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر وتعديلاته والتي تستهدف تحقيق الاستدامة المالية لصندوق تأمين الأسرة.