القاضي يكشف عن دور وزارته بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

شدد وزير "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" المهندس ياسر القاضي في حوار مع "مصر اليوم" على أهمية الدور الذي تؤديه شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها عماد القطاع، مطالبًا ببذل المزيد من الجهود لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه الاستثمارات نحو تطوير البنية التحتية للقطاع، معلنا عن عزمه لمساندة جميع الشركات العاملة في القطاع ومنظمات المجتمع المدني بهدف تعظيم مشاركتهم في المشاريع المختلفة.
 
وأكد بانه منذ توليه تكليف الوزارة عهد على نفسة عودة الاستقرار للقطاع وجذب المزيد من الاستثمارات، لافتًا الى ان أهم أولويات المرحلة المقبلة تتركز في رفع كفاءة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم قدرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي ولدوره الهام والمؤثر في القطاعات المختلفة، بالإضافة الى الانطلاق نحو بناء المناطق التكنولوجية في المحافظات المختلفة "أسيوط، وأسوان، والعاشر من رمضان، ودمياط، ومدينة المطار" حيث سيتم الاعلان قريبا عن شركة استثمارية كبرى لإدارة المناطق التكنولوجية، مشيرًا الى انه سيتم خلال المرحلة المقبلة توجيه الاهتمام نحو صناعة الالكترونيات وخصوصًا في مجال التصميم، والانتهاء من التعديلات النهائية المقترحة لعدد من القوانين المتعلقة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.
 
واشار الى ان قطاع الاتصالات لا يزال يمثل مصدر دخل فعال ومهم للخزانة العامة للدولة وذلك بعد أن وضعت الوزارة خطتها الاستراتيجية في هذا الشأن.
 
وكشف القاضي عن عزم الوزارة لتنفيذ خطة لتطوير السنترالات حيث تستهدف المرحلة الاولى من المشروع تطوير ثمانية سنترالات لتطوير اداء الانترنت الفائق السرعة، وكذلك تطوير أداء خدمة العملاء، مضيفًا انه سيتم الانتهاء في كانون الأول/ديسمبر الجاري من تطوير 10 مكاتب بريد موزعين على المحافظات المختلفة ليكونوا نموذجا لمكاتب توفر خدمات مجتمعية مختلفة بالإضافة الى دورها في توفير الخدمات البريدية، مع ربط قطاع الاتصالات بعجلة الإبداع العالمي وريادة الأعمال في هذا المجال، وزيادة فرص العمل المباشرة في القطاع من خلال دعم الصادرات التكنولوجية.
 
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زاخر بالعقول المتميزة التي ساهمت في بناء القطاع، مشيرًا الى انه التقى في دبي خلال زيارته الاخيرة بعدد كبير من الخبراء المصريين الذين ساهموا في التطور الذي شهدته مشاريع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الامارات الشقيقة، مؤكدًا بانه سيتم تطوير برامج تدريب الكوادر البشرية الشابة بما يلائم احتياجات القطاع.
 
والتقى وزير "الاتصالات" بالشركات العالمية للتأكيد على دعم الحكومة لهم، مضيفًا "تحدثت معهم عن الخطط المستقبلية حتى تزيد الشركات من أعمالها في مصر، وان تصبح الدولة مكان محوري لتقديم الخدمات خارجيا، والتقيت بشركة "هواووي" ثلاثة مرات، أول مرة للحديث عن الخطط المستقبلية، وأكدوا بأن مصر موقع استراتيجي وأنهم يزيدوا العمالة في مصر، وطالبتهم بأن يثبتوا هذا، وشرحوا لي الخطط الخاصة بهم، خصوصًا وأن لديهم شركتين الأولى في مصر والثانية لأفريقيا.
 
وأردف شكل لجان عمل لمتابعة عدد من الملفات الهامة التي تم طرحها من جانب شركات الحاسب الىلي منها "الرقم الموحد لخدمات الطوارئ"، "تقييم أنظمة العمل في المحليات"، "مراجعة عقود الخدمات المقدمة باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، "تقييم أداء المعهد القومي للاتصالات وتعظيم الاستفادة منه"، "برامج التنمية البشرية وتقييم برنامج EDUEgypt وتعظيم الاستفادة منه"، "دراسة إنشاء متحف العلوم والتكنولوجيا"، "دراسة برامج التعاون مع أفريقيا (Go to Africa)"، "تحويل مصر لمركز عالمي للأنترنت"، "دراسة المشروعات القومية الكبرى".
 
واستطرد أن مصر دولة راعية للاقتصاد والتنمية، كما أنها حاضنة لكل الأفكار وتسعى الى إنشاء شراكات قوية تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية وغيرها من المحاور كافة.
 
وقال إن مصر دولة أمنة وهي أرض السلم والسلام، لافتًا الى أن مصر خاضت ثورة كبيرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدار الأعوام الماضية. مضيفًا أن وزارة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" تدعم دائمًا اللوجستيات والبنية الأساسية للنقل.
 
ولفت إلى وجود مشاريع كثيرة الفترة المقبلة، تهدف إلى دعم تشغيل الشباب، مشيرًا إلى أن تلك المشاريع تتم بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتشترط الوزارة على أن يكون جزءًا من تلك المشاريع، موجهًا لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
 
وأكد بأن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بمثل تلك المشاريع التنموية والبدء في ظهور نتائج حقيقية لثمار التنمية، مشددًا على ضرورة دعم رجال الأعمال والمستثمرين في تنفيذ تلك المشاريع لسرعة إنجازها، ولفت إلى أنه من المخطط أن تضم تلك المناطق عددًا ضخمًا من الشركات العالمية بالإضافة إلى مركز تميز ومركز لريادة الأعمال.
 
واعترف بوجود مشكلات في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وتم التحدث في محاور كثيرة، وكان التوجيه واضح، منذ توليه الوزارة مضيفًا أن "محور اهتمامنا هو المواطن، وتقديم خدمة جيدة له"
 
وحول مشكلات الاتصالات، قال "مشكلة الاتصالات مثل أي مشكلات في المجتمع ولكنها أقل بكثير من قطاعات أخرى، والخطط المستقبلية فهناك أربع شركات محترمة شركاء لنا في القطاع، منهم ثلاثة يوفروا خدمات المحمول، وشبكة أرضية توفر خدمات وهي المصرية للاتصالات، وهؤلاء ساهموا في التنمية، ونأمل في الفترة المقبلة طرح العديد من الرخص، سواء الاتصالات، أو الإنترنت على مستوى المحافظات، أو رخص الجيل الرابع، وهذه ستثري الشركات العاملة، وتعطي خدمات أفضل بكثير لكل العملاء في مصر، ورخص الإنترنت ستكون في أوائل كانون الثاني/يناير مطروحة في المحافظات".
 
واستكمل وزير "الاتصالات" "رخصة الجيل الرابع للمحمول قريبا وخلال الربع الأول من العام الجديد 2016 وسيكون للأربع شركات، وسيكون هناك شركات لخدمة الإنترنت في المحافظات مما يخفف العبء على القاهرة والجيزة، بالإضافة لتقديم خدمات أفضل".
 
وألمح إلى أن "الحكومة الآن في تحول إلى شكل جديد وفكر جديد في التعامل مع المشاكل والتحديات التي نشهدها، ولدينا شركات تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات، وشركات تمثل 80 % من حجم الشركات بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وهذه الشركات هي القاطرة الخاصة بالقطاع، والقطاع يؤثر على المواطن، وعلى الفساد، ولدينا استراتيجية تمس كل الخدمات التي يحتاجها المواطن، وذلك في إطار توجهات الدولة بتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتوفير الخدمات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة سواء منح تراخيص أو المعاملة الضريبية والجمركية للسلع المصدرة والواردة".
 
وختم أن الوزارة على استعداد كامل لتقديم التيسيرات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال تكنولوجيا الاتصالات.