أحمد درويش يكشف عن طموحاته حول مستقبل المنطقة الاقتصادية

أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، الدكتور أحمد درويش، بأنه يطمح أن تصبح المنطقة الاقتصادية ضمن الأندية واللاعبين في عالم الموانئ، وسط موانئ شنغهاي وهونغ كونغ في الصين وسنغافورة، وجبل علي في الامارات العربية المتحدة، ومدينتي هامبورج وروتردام في أوروبا، وبنما في الأميركتين.

 
وكشف درويش في حواره، لـ "مصر اليوم"، أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد على مساحة 461 كيلومتر من المنطقة، مشيرًا إلى أنها تساوي ضعفي مساحة ميناء سنغافورة، و10 أضعاف منطقة جبل "علي" في الإمارات، ويتبعها مركز تحكيم مستقل للفصل بين النزاعات مع المستثمرين.
 
وأضاف أن مصر لديها القدرة على المنافسة عالميًا، بسبب الموقع، والذي سيتم تعظيم قيمته بإنشاء رابط بينه وبين الموانئ والمناطق الاصطناعية واللوجستية التي سيتم انشاؤها، موضحًا أن المشروع أصبح بشكل ما أكثر تكاملًا. وقال: "لدينا 461 كيلومتر مربعا ونمتلك ستة موانئ هي "شرق وغرب بورسعيد والعين السخنة والأدبية والعريش والطور" والمساحة المتوفرة لنا تعادل ثلثي سنغافورة. و10 أمثال جبل علي" 47 كيلو مترا مربعا". ولذلك فإننا نتحدث في مصر عن نجم كبير ومشروع ضخم في مجال الموانئ على مستوي العالم. خاصة أنه سيكون لدينا في المدخل الشمالي للقناة أحد أهم الموانئ في العالم. بخلاف الانتهاء من بناء رصيفين للحاويات".
 
وأردف درويش "تم الانتهاء من القناة الجانبية بميناء شرق ميناء بورسعيد، وسيتم افتتاحها خلال أيام. كما يتم انشاء ثلاثة أنفاق، اثنان لمرور السيارات من غرب إلى شرق بورسعيد، والعكس، لتربط بين شرق وغرب مدينة بورسعيد للوصول بسهولة للمنطقة الاصطناعية واللوجستية والثالث لخط سكك حديدية مزدوج"، وزاد "إن لدينا تحديات كبيرة حتى نحقق ما نصبو إليه، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى الفترة الزمنية التي حققت فيها سنغافورة نهضتها بلغت نحو 25 عاما بينما استغرقت فترة تطوير ميناء جبل على نحو 15 عاما، ونحن يمكن لنا أن نحقق تطورا خلال فترة أقل من ذلك بكثير".
 
وتابع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، "أننا نحاول من خلال الرؤى والخطط التي نناقشها تنمية الموارد البشرية في البداية ولا نعتمد على تأجير قطعة أرض فقط - على سبيل المثال - ولكن القضية بالنسبة لنا كيف يمكننا أن نسهم في زيادة الناتج القومي الإجمالي من خلال إيجاد منظومات متكاملة من العمل تحقق متطلبات النمو".
 
وقال، "إنه من بين أبرز الأهداف خلق فرص عمل للشباب بما يحقق لهم الطموحات المرجوة خاصة أن مؤشرات الأداء تكون تنموية أكثر منها تجارية"، مشيرًا إلى أن الهيئة تستند في عملها إلى القوانين المعمول بها في الدولة ولكننا نطبقها بمفهوم مختلف ونسعى إلى عدم وجود البيروقراطية وتيسير العمل وإلغاء الإجراءات الروتينية، كما سيساهم في تحسين مركز مصر في مؤشر التنافسية العالمية.
 
واعلن درويش أن "المنطقة الاقتصادية للقناة جاهزة من الآن لتخصيص أراض في المناطق الاصطناعية الأربع التي تضمها، ولكن بنظام المطور الاصطناعي، وبالأنظمة الأخرى في منطقة العين السخنة من الآن، التي ستشمل مناطق للصناعات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، بجانب منطقة للأنشطة التجارية والخدمية، أما المناطق الأخرى في القنطرة والطور وشرق بورسعيد فإنها ستكون جاهزة خلال ستة أشهر إلى عامين، حيث يجري حاليا تطوير البنية التحتية اللازمة لهذه المناطق، ومد شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وإنترنت، حيث نخطط لإقامتها بنظام المناطق الاصطناعية الذكية".
 
وتبيَن أن "الهيئة لديها استقلالية تامة عن الأجهزة الحكومية الأخرى، حيث إنها تعد منطقة حرة ذات طبيعة اقتصادية خاصة وبالتالي فلا توجد أي رسوم جمركية على الآلات والمعدات التي سيتم استيرادها من الخارج لإنشاء المصانع الجديدة، أما في حالة التصدير للأسواق المصرية فإنه سيتم دفع رسوم جمركية على مدخلات الإنتاج المستوردة فقط". وأشار إلى أن الهيئة الاقتصادية للقناة تخطط لإنشاء مركز لفض المنازعات، كما نتفاوض حالياً مع عدد من الشركات لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه لتلبية احتياجات المنطقة التي نتوقع أن تصل إلى ما يتراوح بين 6 و7 آلاف ميغاوات كهرباء، ونحو 500 ألف متر مكعب من المياه".
 
وختم درويش "أن الكيان القانوني للمنطقة الاقتصادية للمحور، يتيح لها اتخاذ قرارات سريعة، وإصدار تشريعات دون الرجوع للجهات الحكومية، ما يساعد في القضاء على البيروقراطية، ويتيح لها تحصيل الضرائب والجمارك وإصدار التراخيص، ويقدم للمستثمرين حوافز ضريبة وجمركية، كما يتيح للحاويات المرور دون رسوم جمركية". موضحًا أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، تتمتع بالاستقلالية الكاملة، وتتولى الإشراف الكامل على مشروع المحور، من خلال التفاوض مع المستثمرين، وتوفير وإتاحة الأراضي لهم، ومتابعة تطوير مشروعات البنية التحتية كالكهرباء والمياه والنقل، مضيفًا أن الموقع المتميز للمشروع، يتيح لمصر العمل كلاعب اقتصادي رئيسي في المنطقة.